ديربورن – سامر حجازي
أصدر مجلس بلدية ديربورن، بعد نقاش حاد، قراراً أوقف بموجبه السماح بفتح أية صالات تدخين جديدة لمدة ستة أشهر في محاولة منه لوضع حد لتسيُّب صالات النارجيلة «الاركيلة» التي تعمل بشكل غير قانوني وتهيمن على المناطق التجارية.
وكانت «صدى الوطن» أول من نبّه في الشهر الماضي إلى أن المدينة تتطلع نحو اتخاذ تدابير استباقية ضد المصالح الاقتصادية التي تتجاهل قانون «الهواء النظيف الخالي من الدخان» الذي سنَّتْه حكومة الولاية وضد تقديم الطعام والشيشة تحت سقف واحد من خلال استغلال وجود ثغرات في القانون.
ووافق المجلس البلدي بخمسة أصوات مقابل صوتين معارضين على فرض حظر لمدة ١٨٠ يوماً، لفتح مقاهي جديدة في المدينة، وعدم السماح بتقديم خدمات تدخين الاركيلة في محاولة على ما يبدو من أجل تنظيم ومراقبة صالات الأراكيل. وصوتت رئيسة المجلس سوزان دباجة وعضو المجلس البلدي مايك سرعيني ضد قرار الحظر.
سرعيني على وجه الخصوص عارض القرار بشدة طالبا من المجلس «ان ينظر عن كثب في الجوانب القانونية المترتبة عن هكذا قرار» وقال «هذا المنع أعتقد أنه غير معقول ويتعارض مع قوانين الدولة والحكومة الفيدرالية، خصوصاً الإقتصادية منها».
وعلى العكس أيد عضو المجلس ديفيد بزي الحظر مشيرا إلى أنه ينبغي «أن يكون هناك توازن بين مجموعة متنوعة من الشركات في المدينة من أجل ايجاد بيئة صديقة للأسرة». وقارن صالات الاراكيل بالحانات ومحلات ترفيه البالغين، التي هي منظمة ومرخصة من قبل المدينة. وقال بزي «نحن بحاجة إلى الجلوس وإلقاء نظرة طويلة، لوضع مرسوم منطقي ويعمل بشكل أفضل للمجتمع»، واضاف «إذا لم نفعل ذلك، فإننا سوف نستيقظ يوماً ما ونقول كيف حدث هذا؟ كيف وصلنا في نهاية المطاف الى مؤسسة تجارية من جانب واحد لا تخدم أحداً في المجتمع».
رئيس البلدية جاك أورايلي قال «كانت الشركات قادرة في التحايل على الثغرات القانونية منذ ان أقرت ميشيغين قانون «الهواء النظيف الخالي من الدخان» في عام ٢٠١٠ الذي قضى بمنع المطاعم من تقديم الطعام والتبغ تحت سقف واحد. إنَّ بعض الشركات في ديربورن امتثلت للقوانين وفصلت بعض المؤسسات طعامها عن قسم الاراكيل بإضافة قسم منفصل تحت سقفها».
وأضاف أورايلي أنه يساوره القلق أيضاً من استمرار التدخين لمن هم دون السن القانونية التي يزعم أنه قد يحدث في بعض صالات تدخين الاركيلة، وقال «لا يتم تنظيم الصالات لأنها ليس عندها تبغاً. ان طفلاً عمره ١٢ سنة يمكن أن يأتي الى هكذا صالات ويشرع في تدخين الأعشاب، وهذا ما نحن قلقون حياله، ويجري هذا كله تحت الأنظار لأن الولاية غير معنية بتنظيم ذلك، ونحن بحاجة إلى فهم طبيعة (الامور) والى الخروج بخطة».
وأصدرت حكومة الولاية إعفاءات لبعض الشركات في ذلك الوقت للسماح لها بتقديم خدمة تدخين الاراكيل والمواد الغذائية في إطار إرشادات توجيهية صارمة. وتوقفت الولاية عن إعطاء إعفاءات بعد ذلك والاحتمال الوحيد للحصول على إعفاء حكومي هو بشرائه من مالك مصلحة حالية معفية. ويوجد حالياً ١٥شركة معفاة في ديربورن، ولكن تقديرات البلدية ان هناك ١٥ صالة اخرى تعمل حالياً بشكل غير قانوني. على مستوى الولاية، هناك أكثر من ٣٠٠ إعفاء، ولكن هذه الأماكن المعفاة تشمل أيضاً أماكن تدخين السيجار.
وتواصل العديد من الصالات فتح ابوابها في ديربورن، مدعيةً أنه تم تصنيف تبغ الاركيلة على أنه من «الأعشاب» كي تقوم بتقديم الطعام في صالتها. وكانت كلاً من حكومة الولاية ووزارة الصحة في مقاطعة «وين» قد قالتا في وقت سابق للبلدية إنهما ليس لديهما ما يكفي من المال والقوى العاملة لمراقبة الوضع.
وبدا سكان المدينةِ في اجتماع المجلس، منقسمين على أنفسهم حول الوضع. وقال حسين دباجة لأعضاء المجلس انه كان ضد الحظر لأنه يؤثر عليه بشكل مباشر، لانه قد يعتزم فتح صالة لتدخين الاركيلة في المدينة في الأشهر المقبلة.
وقال حسن عبد الله للمجلس إن المدينة يمكن أن تتعرض لخسارة إقتصادية إذا قامت بتمرير الحظر. وأضاف «التصويت لصالح هذا الاقتراح يعني المخاطرة بالاستثمارات التجارية والتدخل في السوق الحرة».
وجرى تداول الآثار الصحية لتدخين الاركيلة أيضاً في اجتماع المجلس. جاكي زيدان، وهي موظفة في مدارس ديربورن العامة، قالت «إن الاركيلة والتدخين يجران طلاب المدارس الثانوية إلى أسفل سلم المهارات والأداء (الأكاديمي)». وأردفت «نحن لسنا بحاجة بعد الآن لصالات الاركيلة. هذه معركة عاطفية جدا بالنسبة لي من منظار أني أجلس واتعامل مع أولاد المدارس الذين هم دائماً يأتون في وقت متأخر إلى المدرسة، لانهم تعبون ولا يمكنهم حتى الدراسة لأننا كآباء لا يمكن تجميع طاقاتنا للسيطرة على هذه الصالات. أنا اعرف أن الناس لديهم الحق في أعمالهم، ولكن هذا – تدخين الاركيلة – يجب أن يتوقف. انها – صالات التدخين – تؤثر علينا وأنا لا أريد أن نستيقظ بعد عشر سنوات من الآن لكي نتساءل عن هول ما قمنا به في هذه الجالية».
أنجيلا مينيكوسي، ممثلة وزارة الصحة العامة في ميشيغين، قالت لـ«صدى الوطن» إن الولاية لا تعتزم القيام بأية دراسات أو بحوث في ما يخص استهلاك الاركيلة وسهولة الوصول إليها. غير أنها قالت انها على علم بالمطاعم التي تخالف قانون الهواء النقي الخالي من التدخين لأنّ حكومة الولاية تتلقى باستمرار شكاوى في هذا الصدد. وخلصت إلى القول «تتم عمليات التفتيش على المستوى المحلي، ويتم التدقيق مع المنشآت الغذائية وعندها فقط نلاحظ ما إذا كانت هناك انتهاكات حول التدخين. نحن أيضاً نتابع ونتلقى الشكاوى بخصوص قانون الهواء النقي الخالي من التدخين».
Leave a Reply