الجمهوريون يستأنفون أمام المحكمة الأميركية العليا
لانسنغ – تقدم الجمهوريون في مجلس ولاية ميشيغن التشريعي، الأسبوع الماضي، بالتماس إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة، لإلغاء قرار قضائي أصدرته محكمة الاستئناف الفدرالية بإلزام ميشيغن بإعادة ترسيم دوائرها الانتخابية قبل سباق 2020.
وكانت لجنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف قد أصدرت حكماً بإعادة ترسيم 25 دائرة انتخابية لمجلسي النواب والشيوخ المحليين، و9 دوائر من أصل 14 تتمثل فيها الولاية في مجلس النواب الأميركي، وذلك باعتبار الدوائر الحالية غير دستورية بعد تقدم ناخبين في تلك الدوائر بدعوى انتهاك حقوقهم المكفولة في التعديلين الأول والرابع عشر من الدستور الأميركي.
ويشار إلى أنه من المفترض أصلاً إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية في الولاية عام 2021 بعد صدور نتائج الإحصاء الوطني لعام 2020، غير أن القرار القضائي يلزم بإعادة ترسيمها بحلول مطلع آب (أغسطس) المقبل، علماً بأن الانتخابات التشريعية القادمة ستقام في 2020.
وتاريخياً، تقسّم الدوائر الانتخابية في معظم الولايات الأميركية وفق قانون «الجريمندرية» الذي يمنح حزب الأغلبية في المجالس التشريعية بكل ولاية، سلطة ترسيم الدوائر فيها، سواء الدوائر المحلية أو دوائر الكونغرس.
ويطالب الجمهوريون في ميشيغن، المحكمة الأميركية العليا بتعليق قرار المحكمة الفدرالية، وضم القضية إلى قضايا أخرى متعلقة بدستورية «الجريمندرية»، في ولايات أخرى بينها نورث كارولاينا وماريلاند.
واعتبر قضاة الاستئناف الثلاثة في حكمهم، أن الدوائر الانتخابية الحالية في ميشيغن تم ترسيمها بهدف ترسيخ سلطة الجمهوريين على حساب الديمقراطيين، ومن ضمنها دوائر ذات كثافة عربية أميركية في منطقة ديترويت.
وكان الحاكم الجمهوري السابق ريك سنايدر قد وقع قانون الدوائر الانتخابية الحالي عام 2011 ليبدأ العمل بها في العام التالي. علماً بأن الولاية تقوم بإعادة ترسيم الدوائر كل عشر سنوات، بناءً على نتائج الإحصاء الوطني.
والجدير بالذكر، أن الناخبين في ميشيغن أقروا في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إلغاء قانون «الجريمندرية» المعتمد منذ عقود طويلة لتقسيم الدوائر الانتخابية في الولاية، والاستعاضة عنه بتشكيل لجنة مستقلة تعنى بهذه المهمة.
ردود فعل
من جانبها، وصفت الحاكمة الديمقراطية الحالية غريتشن ويتمر، قرار محكمة الاستئناف الفدرالية بأنه «قرار قوي»، معربة عن أملها في أن يتمكن المسؤولون «من التحرك بسرعة لحل هذا الأمر وإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية بالشكل الذي يليق بقيمنا الديمقراطية».
غير أن ويتمر نفسها تدرك صعوبة تحقيق أمر كهذا قبل أغسطس القادم، فقد دعت بنفسها، المشرعين الشهر الماضي إلى إلغاء عطلتهم الصيفية في تموز (يوليو) المقبل، والتفرغ لمعالجة قضايا ملحّة، في مقدمتها إقرار الموازنة العامة وإصلاح الطرقات المتهالكة في الولاية وتخفيض أسعار التأمين على السيارات.
واعترفت ويتمر بأن الحكم القضائي يمكن أن «يعقّد الأمور بالتأكيد» خلال الأشهر القليلة القادمة، غير أنها استدركت بقولها: «لقد طالبت مراراً بأنه يجب علينا أن نبقى هنا طوال الصيف لنعمل معاً، والآن لدينا سبب آخر للقيام بذلك».
بدوره، قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس شيوخ الولاية، السناتور مايك شيركي، إن قرار محكمة الاستئناف الفدرالية «لم يكن أفضل مفاجأة تلقيتها على الإطلاق»، مشيراً إلى أن إعادة ترسيم الدوائر عمليةٌ مشحونة سياسياً ويمكن أن تلقي بأثقالها على الأجندة التشريعية المزدحمة، وأضاف أن قرار المحكمة «وضعنا جميعاً في حالة عدم اليقين… بانتظار قرار المحكمة العليا».
Leave a Reply