قرار قضائي برفض تحميل محكمة ديربورن دفع 1.2 مليون دولار تعويضاً لموظفة سابقة

ديترويت ‭ -‬ قضت محكمة الاستئناف فـي ميشيغن بعدم تحميل محكمة ديربورن مسؤولية دفع تعويضات 1.2 مليون دولار للموظفة السابقة فـي «المحكمة 19»، جولي بوتشي، التي طردت من عملها فـي محكمة المدينة بقرار من القاضي مارك سومرز.  

وجاء فـي قرار محكمة الإستئناف فـي ميشيغن أن مسؤولية دفع التعويضات تقع على عاتق القاضي سومرز لأن الحكم صادر ضده شخصياً وليس بصفته الوظيفـية، وبالتالي فإن محكمة ديربورن غير ملزمة بدفع التعويضات، بحسب ما نص قرار محكمة الاستئناف.

وكانت بوتشي قد طردت من منصبها كنائبة لمدير المحكمة فـي 2007 وإدعت بأن حقوقها تم إنتهاكها بعدم الترقية ولاحقا بالطرد، وذلك لأنها وشت بالقاضي سومرز بقيامه بالتبشير والوعظ الديني من على منصة القضاء، وقد حكمت لها هيئة المحلفـين بتعويضات فـي العام 2011.

وبالرغم من أن سومرز أصدر قراراً بتحميل المحكمة أي مطالبات تنشأ ضد القضاة والعاملين فـي المحكمة قبيل أيام من قراره بطرد بوتشي، إلا أن محكمة الإستئناف صوتت 3-0 يوم الجمعة الماضي بأن قرار سومرز غير قانوني ولا ينسحب على التعويضات الناشئة ضد القضاة عن مسؤوليات تقع بصفتهم الشخصية.

وقال محام عن محكمة ديربورن إن سومرز تجاوز سلطته بإصدار أمر يعفـيه من المسؤولية قبل المحاكمة، فـي المقابل تعهد محامي بوتشي برفع القضية الى محكمة ميشيغن العليا للمطالبة بتحميل محكمة ديربورن مسؤولية دفع التعويضات، وغير ذلك سيكون لزاما على بوتشي تحصيل التعويضات من القاضي سومرز نفسه.

يشار الى أن القاضي سومرز هو أحد قضاة محكمة ديربورن (19) الثلاثة، برئاسة القاضي العربي الأميركي سالم سلامة، الى جانب القاضي وليام هالتغرين الذي قرر التقاعد نهاية العام الجاري، وسيتم انتخاب خلف له فـي تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.