ديترويت - حكم قاض فدرالي في ديترويت بالسماح لعائلة عربية أميركية من أصول كلدانية، بمقاضاة «بنك جي بي مورغان تشايس» للحصول على تعويضات مالية، بعد قيام البنك بإغلاق حسابات العائلة المصرفية بشكل تعسفي في العام 2014، مما تسبب بأضرار مادية ومعنوية بالغة للعائلة بحسب الدعوى.
وتقدم رجل الأعمال نجاح منّي، وزوجته وابناه، في شباط (فبراير) الماضي، بالدعوى أمام المحكمة الفدرالية، حيث رفض القاضي الفدرالي شون كوكس طلب البنك بإسقاط الدعوى معتبراً أن قرار إغلاق أكثر من ٣٠ حساباً مصرفياً (شخصياً وتجارياً) من دون سبب وجيه، قد يكون تمييزاً عنصرياً ينتهك قانون «أليوت لارسن للحقوق المدنية في ميشيغن» و«القانون الأميركي لتكافوء الفرص الإئتمانية».
واتهمت العائلة أكبر مصرف في الولايات المتحدة بالتحيّز العنصري ضدها والإضرار بسمعتها ومصالحها التجارية، بعد قرار «تشايس» بتعليق تعامله مع شركة منّي للخدمات التجارية وتحصيل الديون، بدعوى أن التعامل مع الشركة قد يضرٌّ بسمعة البنك الذي قام بإغلاق جميع حسابات العائلة من دون مبرر.
ممثلة «تشايس»، دارين أودايو، ردت بالقول «إن هذه الدعوى والمزاعم التي جاءت فيها لا تستند لأي براهين» مؤكدة أن زبائن المصرف يقومون بتوقيع اتفاق يمنح البنك حق إغلاق الحسابات «متى ما يشاء لأي سبب أو من دون سبب»، غير أن القاضي كوكس أصدر قراراً برفض إلتماس البنك بإسقاط الدعوى، مشيراً الى إمكانية وجود تمييز عنصري ضد العائلة لاسيما مع وجود جملة شكاوى تقدم بها عرب أميركيون أُغلقت حساباتهم المصرفية بشكل تعسفي. وتولى قضية عائلة منّي، السناتور الأميركي السابق كارل ليفين الذي عاد الى مهنة المحاماة في مكتب هونيغمان ميلر شوارتز وكوهن في ديترويت، عقب تقاعده من مجلس الشيوخ الأميركي.
ونوهت العائلة في الدعوى بأنها من أصول عربية وكلدانية وأنها تملك شركة «جاي أم أدجاستمنت» وكانت تودع في البنك خمسة ملايين دولار، وكانت هذه الشركة توفر بعض الخدمات لبنك «تشايس» قبل انهاء عقدهما مطلع 2015.
وكان عدد من النشطاء والمنظمات الحقوقية العربية الأميركية قد اشتكى من الإغلاق التعسفي لحسابات بعض أبناء الجالية العربية خلال السنوات الأخيرة. وفي العام 2013 رفعت «الرابطة العربية الأميركية للحقوق المدنية» دعوى جماعية ضد مصرف «هانتنغتون بنك»، ولا تزال الدعوى تنتظر البتّ فيها.
Leave a Reply