بسبب إدراجه ظلماً على قائمة الممنوعين من السفر
بورتلاند – قضت محكمة استئناف فدرالية الخميس الماضي، بإعادة فتح دعوى أقامها مسلم أميركي يتهم فيها الحكومة بوضعه على قائمة الممنوعين من السفر جواً لنحو ست سنوات بشكل غير مشروع للضغط عليه كي يصبح مخبراً لمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي).
وقضت محكمة الاستئناف التاسعة في بورتلاند بولاية أوريغون، بإلغاء حكم محكمة أدنى درجة، وقالت إن دعوات يونس فكري لاتخاذ إجراءات قانونية لم تؤخذ بالاعتبار في أعقاب رفع اسمه من القائمة دون تفسير في أيار (مايو) 2016 بعد ثلاثة أعوام من إقامته للدعوى.
وقالت المحكمة إن رفض الحكومة الإقرار بأن اسم فكري لم يكن من المفترض أن يدرج على القائمة ولن يدرج على القائمة مرة أخرى ترك المسألة معلقة بشكل قد يدفع شركاءه في العمل وأصدقاءه بل وحتى أفراد أسرته إلى نبذه.
وكتبت القاضية مورغن كريستن في حيثيات الحكم «لا يزال فكري، على حد وصفه، موصوم بأنه إرهابي معروف أو مشتبه به وبأنه شخص يشكل خطراً بالاشتراك في أعمال إرهابية عنيفة أو يستطيع عمليا القيام بذلك». ولم تدل وزارة العدل بتعقيب.
ووضعت قائمة الممنوعين من السفر في عام 2003، بعد هجمات ١١ أيلول (سبتمبر) 2001 وتشمل الأشخاص الممنوعين من السفر على متن رحلات تجارية داخل الولايات المتحدة أو منها وإليها، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأقيمت الكثير من الدعاوى من أشخاص أدرجت أسماؤهم على القائمة من دون مبرر قانوني، بما فيها دعاوى أمام محكمة ديترويت الفدرالية، بينما يشمل قرار الخميس الماضي عدداً من الأشخاص الذين رفعت أسماؤهم بالفعل من القائمة.
ويسري القرار على تسع ولايات بينها كاليفورنيا لكن يمكن الاستشهاد به في محاكم بمناطق أخرى.
Leave a Reply