قرار قضائي يلزم المحاكم الفدرالية بالنظر في قضايا منع السفر

علي‭ ‬حرب‭ – ‬‮«‬صدى‭ ‬الوطن‮»‬

أصدرت محكمة الاستئناف الفدرالية فـي سنسيناتي، الأسبوع الماضي، قراراً يلزم المحكمة الفدرالية فـي ديترويت بالنظر فـي شكوى تتعلق بلائحة الممنوعين من السفر جواً.

وفـي خطوة تعد انتصاراً للحقوق المدنية، حكمت محكمة الإستئناف (الدائرة السادسة) بأنه ينبغي على المحكمة الفدرالية فـي ديترويت أن تنظر فـي الشكوى القانونية التي تقدم بها متعهد الحفلات ورجل الأعمال العربي الأميركي، صائب المقداد، الذي طالب فـيها بإزالة اسمه من قائمة حظر الطيران.

والمقداد هو مواطن أميركي من أصل لبناني لديه سجل عدلي نظيف لكنه رغم ذلك مُنع من السفر إلى لبنان لزيارة العائلة أو القيام بالأعمال التجارية بسبب إدراج اسمه على اللائحة دون تقديم أية مبررات لذلك.

ووفقاً لرئيس «الرابطة العربية الأميركية للحقوق المدنية»، المحامي نبيه عياد، الذي يمثل المقداد فـي القضية فإن قرار محكمة الاستئناف يشكل سابقة ضد لائحة حظر الطيران التي تقول منظمات الحقوق المدنية انها ترتكب معاقبة مواطني الولايات المتحدة من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

ونص الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، أن المحاكم الفدرالية لديها السلطة القانونية للنظر فـي الطعون المقدمة ضد قائمة حظر السفر جواً.

وقال عياد فـي بيان اصدره بعد انفضاض الجلسة ان القرار «يؤكد أن قائمة حظر الطيران غير دستورية. اليوم هو يوم جيد لدستورنا، ويوم جيد بالنسبة للعرب الأميركيين، ويوم جيد لتحقيق العدالة عبر هذه الأمة».

وأضاف «أن محكمة الاستئناف وجهت ضربة قاسية لمضايقات الحكومة الفدرالية ضد العرب الأميركيين. الرسالة التي أرسلتها المحكمة اليوم لا يمكن أن تكون أكثر وضوحاً. نحن دولة قانون، وإذا كانت الحكومة لا تريد ان تُخضِعْ نفسها للمساءلة، فنحن الشعب نهب معاً للدفاع عن حقوقنا المكفولة دستورياً».

ورفع المقداد الدعوى فـي شهر أيار (مايو) 2013 بعد ان منعه العملاء الفدراليون من ركوب طائرته المتجهة إلى بيروت من مطار ديترويت.

وقال المقداد حينها لـ«صدى الوطن» «شعرت كأنني مجرم، وأنا لست كذلك».

لكن المقداد ليس الوحيد الذي تعرض لهذا التعامل المهين والمريب، فالعديد من أفراد الجالية واجهوا نفس المشكلة. 

ففـي عام 2012، وجد العربي الأميركي، جمال رزق، وهو رجل مشلول فـي منتصف الخمسينيات من عمره، اسمه على نفس القائمة فـيما كان يهم بالسفر.

وقد سألت «صدى الوطن» مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، جيمس كومي فـي العام الماضي خلال مؤتمر صحفـي، عن التجاوز المزعوم لقائمة حظر الطيران. فأجاب كومي «هناك سلسلة مفصلة للغاية من الإجراءات التي نحن فـي الحكومة نقوم باتخاذها لتبرير ما إذا كانت الأدلة كافـية لوضع شخص ما على قائمة حظر السفر، وهناك كذلك مجموعة مفصلة من الإجراءات لإعادة النظر فـي تلك الأدلة وإزالة اسم الشخص من لائحة الحظر الجوي».

غير ان منتقدي اللائحة السيئة الذكر يجزمون بأن مثل هذه الاجراءات الأمنية التعسفـية تحرم المواطنين من حرية التنقل دون منحهم فرصة لدراسة الأدلة المقدمة ضدهم.

وفـي العام الماضي، قدم أربعة أميركيين مسلمين دعوى قانونية ضد الحكومة الفدرالية، زاعمين أن مكتب التحقيقات الفدرالي ساومهم على اسمهم فـي قائمة حظر السفر كوسيلة لتجنيدهم كمخبرين.

ودعت الرابطة المواطنين الموضوعة أسماؤهم على لائحة حظر الطيران، الى الاتصال بها على الرقم: ٨٣٥٩-٢٢٦-٨٤٤-١. 1-844-CANT-FLY