قرار قضائي يلزم ميشيغن بتعديل قواعد الترشح للانتخابات في أغسطس القادم .. والولاية تستأنف

ديترويت – أصدرت محكمة ديترويت الفدرالية، الأسبوع الماضي، قراراً قضائياً بتغيير قواعد الترشح للانتخابات التمهيدية المقررة بولاية ميشيغن في آب (أغسطس) القادم، بسبب وباء كورونا المستجد والقرارات الحكومية المتعلقة بمكافحته والتي أثرت سلباً في قدرة المرشحين على جمع التواقيع المطلوبة لإدراج أسمائهم على لوائح الاقتراع.

وبرر القاضي الفدرالي تيرينس قراره بالقول: «هذه ليست أوقاتاً عادية»، حيث أمر السلطات الانتخابية في ميشيغن بتخفيض عدد التواقيع المطلوبة لمختلف المناصب الانتخابية إلى النصف، والسماح بجمع التواقيع إلكترونياً، فضلاً عن تمديد الموعد النهائي للترشح حتى 8 أيار (مايو) المقبل.

وكانت حاكمة ولاية ميشيغن غريتشن ويتمر قد أصدرت في 23 آذار (مارس) المنصرم، أمراً تنفيذياً للسكان بالتزام منازلهم وعدم الاختلاط للحد من انتشار وباء «كوفيد–19»، وهو ما حال دون قدرة المرشحين على جمع التواقيع المطلوبة لترشيحهم، قبل الموعد النهائي في 21 نيسان (أبريل) الجاري.

وتقدم بالدعوى الفدرالية، المحامي أريك إسهاكي، وهو أحد المرشحين الجمهوريين الساعين لمنافسة عضو الكونغرس الديمقراطية عن ولاية ميشيغن، هايلي ستيفنز، التي تمثل حالياً «الدائرة 11» في مقاطعتي وين وأوكلاند.

وتمكن إسهاكي من جمع حوالي 700 توقيع قبل إصدار قرار «البقاء في المنازل»، علماً بأنه يحتاج ألف توقيع لإدراج اسمه في الانتخابات التمهيدية المقررة في أغسطس القادم، وهو ما دفعه إلى تقديم الدعوى باعتبار أن قرار الحاكمة حدّ من قدرته على جمع التواقيع، من باب إلى باب.

وطالب إسهاكي في الدعوى القضائية تقليص عدد التواقيع المطلوبة للترشح، أسوة بولايات أخرى –مثل نيويورك ويوتاه– أقدمت على قرارات مماثلة لحماية الحق بالترشح الانتخابي.

في المقابل، أكد محامو حكومة ميشيغن أن الهيئة التشريعية هي من حددت شروط جمع التواقيع، وبالتالي لا يمكن للسلطة التنفيذية تغيير هذا الشرط من تلقاء نفسها، مبدين من جهة أخرى، انفتاحهم على مقترح تمديد الموعد النهائي لجمع التواقيع المطلوبة.

وفي النهاية، حكم القاضي بيرغ لصالح المحامي إسهاكي، باعتبار أن أمر البقاء في المنازل يمثل انتهاكاً لحقوقه الدستورية المكفولة في التعديلين الأول والـ14 من الدستور الأميركي، والمتمثلة بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحماية المتساوية أمام القانون.

وأشاد إسهاكي بقرار القاضي قائلاً إنه يأتي ليؤكد على الحقوق الدستورية، مهاجماً –في الوقت نفسه– الحاكمة الديمقراطية التي اتهمها بمحاولة قمع الأصوات الجمهورية. وأضاف في بيان مكتوب: «من الواضح أن طموحات الحاكمة السياسية كانت تعمل في هذا الإطار».

في المقابل، سارعت مدعي عام ولاية ميشيغن، دانا نسل، إلى استئناف قرار القاضي بيرغ أمام محكمة الاستئناف الفدرالية السادسة بمدينة سنسيناتي، بعدما تبين أن المرشح إسهاكي تمكن من تقديم 1,200 توقيع قبل حلول الموعد النهائي للترشح.

وأشارت المدعي العام الديمقراطية في دعوى الاستئناف، إلى أن المرشح الجمهوري استوفى الشروط عبر جمع التواقيع بواسطة البريد، وبالتالي لم يعد هناك مبرر قانوني للدعوى التي تقدم بها.

والجدير بالذكر، أن قرار القاضي بيرغ، يطال عدداً كبيراً من السباقات الانتخابية المقررة في أغسطس القادم والتي تتطلب أعداداً متفاوتة من التواقيع اللازمة للترشح، في حين أكدت سكريتاريا ولاية ميشيغن، أن الحكم لا يشمل السباقات الانتخابية الأخرى التي لا تتطلب جمع التواقيع للترشح، مثل السباقات الانتخابية التي تقام على مستوى المقاطعات أو البلدات، فضلاً عن سباقات مجلس نواب الولاية المقررة هذا العام.

أما السباقات الانتخابية التي يطالها قرار القاضي بيرغ، فهي: مجلس الشيوخ الأميركي ومجلس النواب الأميركي وجميع المناصب القضائية، فضلاً عن جميع السباقات البلدية في المدن التي لا تتيح دساتيرها خيار خوض الانتخابات مقابل دفع رسم مالي.

وبالنسبة لجميع السباقات الانتخابية الأخرى، فقد انقضى الموعد النهائي للترشح، في 21 أبريل.

يشار إلى أن انتخابات أغسطس القادم، ستشهد انتخابات تمهيدية لتصفية المرشحين الحزبيين قبل جولة الانتخابات العامة المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر)، والتي ستشهد إلى جانب سباق الرئاسة الأميركية، انتخاب كامل أعضاء مجلس النواب الأميركي، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، وكامل أعضاء مجلس نواب ولاية ميشيغن.