قرار قضائي يمنع شرطة ديترويت من استخدام القوة ضد «المتظاهرين السلميين» .. وكريغ يتعهد بمواصلة النهج ذاته

ديترويت – بعد صدور قرارٍ قضائي بمنع شرطة ديترويت من استخدام تكتيكات وأدوات مكافحة الشغب ضد المتظاهرين السلميين لمدة 14 يوماً، أكد قائد شرطة المدينة، جيمس كريغ، أنه لا ينوي تغيير استراتيجيته في التعامل مع حركة الاحتجاجات المستمرة منذ أواخر أيار (مايو) الماضي، مشدداً على أن عناصر دائرته لم يلجأوا إلى استخدام القوة إلا في الحالات الضرورية بمواجهة المتظاهرين غير السلميين.

وجاء القرار القضائي في إطار دعوى قانونية ضد بلدية ديترويت وشرطة المدينة، تقدمت بها مجموعة «ديترويت سوف تتنفس» التابعة لحركة «حياة السود مهمة» بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على بداية الاحتجاجات المستمرة ضد وحشية الشرطة في وسط المدينة، والتي أسفرت عن عدة مواجهات بين الطرفين واعتقال مئات المتظاهرين منذ 29 مايو المنصرم.

وبناء على الدعوى، أصدرت القاضية في محكمة ديترويت الفدرالية، لوري مايكلسون، أمراً مؤقتاً بمنع شرطة ديترويت من استخدام الهراوات والعصي والقنابل المسيلة للدموع ورذاذ الفلفل والرصاص المطاطي وغيرها من أدوات وتكتيكات مكافحة الشغب، ضد المتظاهرين السلميين، «طالما أنهم لا يمثلون تهديداً لعناصر الشرطة والسلامة العامة».

كذلك، قررت القاضية حظر استخدام الأجهزة الصوتية لفض الاحتجاجات من دون إشعار المتظاهرين ومنحهم الوقت الكافي للتفرق. كما منعت القاضية اعتقال المتظاهرين بشكل جماعي دون مبرر قانوني، أو استعمال وضعية الخنق أثناء اعتقال المتظاهرين، أو توثيق اليدين بقوة لدرجة التسبب بأذى جسدي للموقوفين، مثل التأثير على سلامة الدورة الدموية أو تغيّر اللون بسبب انحباس الدم.

وقالت القاضية إن قرارها سيظل سارياً لمدة 14 يوماً على الأقل، وقد تلجأ إلى تمديده لغاية 28 يوماً كحد أقصى، لكنها اعتبرت أن أي تمديد إضافي لتلك القيود سيتطلب موافقة بلدية ديترويت.

من جانبها، قالت المحامية أماندا غنّام، عن مجموعة «ديترويت سوف تتنفس»، إنه منذ بدء المظاهرات «تعاملت المدينة من خلال دائرة الشرطة مراراً وتكراراً بعنف وعدائية مع رسالة بسيطة مفادها أن حياة السود مهمة».

وأعربت غنّام عن شعور مجموعتها بالارتياح، «لأنهم سيتمكنون من مواصلة الاحتجاجات بأمان وسلمية، دون خوف من الانتقام العنيف أو الاعتقال غير القانوني من قبل الشرطة»، مؤكدة أن الهدف من الدعوى هو حماية حق المتظاهرين الدستوري بحرية التعبير.

في المقابل، علّق كريغ على الحكم بالقول: «طالما أن قرار القاضية يحظر استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، فإن عناصر الشرطة لن يحتاجوا إلى تغيير شيء» في طريقة تعاملهم مع المحتجين.

وأضاف أن قرار القاضية لا يتناقض مع نهج الشرطة الحالي، موضحاً أن عناصر الدائرة لم يلجأوا إلى استخدام القوة ضد المتظاهرين، إلا من أجل التعامل مع متظاهرين عنيفين أو بسبب مقاومة الاعتقال أو محاولة الاستيلاء على شوارع عامة في وسط المدينة من أجل إقامة منطقة «حكم ذاتي»، مثلما حصل في مدينة سياتل وبورتلاند وغيرهما من المدن التي تعاني من أعمال شغب وفوضى واسعة النطاق.

ولفت كريغ إلى أن الشرطة استخدمت القوة في ست مناسبات فقط على مدى 100 يوم من الاحتجاجات، وذلك لملاحقة المعتدين على عناصر الشرطة أو منع الاستيلاء على مركبات تابعة لها، فضلاً عن «مرتين لمنع المتظاهرين من السيطرة على بعض التقاطعات» في وسط المدينة. 

وجدد كريغ موقفه الرافض للتساهل مع المحتجين، مؤكداً أن أهالي المدينة يعارضون حركة الاحتجاجات التي يقودها في الغالب ناشطون من سكان الضواحي. وقال «موقفنا بسيط، ديترويت لا تريد هذه الاحتجاجات ويجب أن تتوقف ولا أخشى أن أقف وأقول ذلك أمام الجميع»، مشدداً على أنه لن يوافق على تبنّي استراتيجية مشابهة للاستراتيجيات التي تم اعتمادها في مدن أخرى، وأدت إلى انتشار الفوضى. 

وفي إشارة إلى ما حصل في مدينة سياتل، قال كريغ: «عندما تسمح بالاستيلاء على ستة بلوكات سكنية في المدينة… حيث يطلقون النار ويقومون بأعمال عنف واغتصاب وقتل… ولا يُسمح للشرطة بالدخول وإجراء تحقيق مناسب، فهذا ليس النموذج الذي أريد اتباعه».