قرار لبلدية هامترامك يمنع مساءلة الموقوفين عن وضعهم القانوني

هامترامك – خاص «صدى الوطن»

أصدر مجلس مدينة هامترامك الثلاثاء الماضي قرارا يمنع موظفي البلدية من مساءلة المقيمين عن وضع إقامتهم القانوني أو رفض تقديم الخدمات إليهم وفق المظهر أو الوضع القانوني أو أي عوامل أخرى. ويهدف القرار بحسب محامي البلدية جيم ألين إلى تعزيز مشاركة المهاجرين والأقليات في النشاطات الإجتماعية، وكان هذا القرار رفض في مناسبات عديدة سابقة بسبب أحجام بعض أعضاء المجلس عن إقراره نتيجة عدم وضوحه وصياغته بأشكال متعددة. ويتيح القرار للمهاجرين غير الحاملين لوثائق إقامة شرعية الإبلاغ عن جرائم والإستفادة من خدمات البلدية دون الخشية من المساءلة عن وضعهم القانوني. ويحظر القرار أيضا إشكالا أخرى من التمييز أو التنميط بناء على المظهر أو الأصل العرقي أو الجنس أو طريقة اللباس إضافة إلى المعتقدات الدينية.أضاف ألين أن قرارا مماثلا كان المجلس البلدي في ديترويت أقره العام الماضي. لم ينجم عنه أية مشاكل للشرطة ضمن عملها في تحقيقات إجرامية.وكان عديد من نشطاء الحقوق المدنية ومقيمين في هامترامك حضروا جلسة المجلس الثلاثاء الماضي لدعم القرار والإحتفال بتمريره عقب أسابيع من مناقشته.واعتبر داوود وليد المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) هذا القرار انه «ربما حققته الجالية» وهو ليس لأهالي هامترامك وحدها ولكن للعاملين فيها أيضا.أشار المحامي ألين إلى أن هذا القرار لا يتعارض مطلقا مع سياسة الهجرة الفدرالية، فهو لا يقرر من هو مقيم شرعي ومن هو غير شرعي، والقرار لا يتدخل في المهام التنفيذية لقانون الهجرة. وقال ألين «القرار يخدم سكان المدينة المقيمين غير الشرعيين ويجنبهم المساءلة عن وضعهم القانوني في حال احتاجوا لمساعدة البلدية في أمور تتعلق بمساكنهم وعقود إيجارهم مع الملاك».من ناحيته أشاد عضو المجلس البلدي عبد الكريم الغزالي بالقرار معتبرا إياه «بالشيء الحكيم الذي تحقق» مضيفا أنه وبالإشتراك مع المحامي ألين وعضو المجلس البلدي السابق روبرت زولاك ووليام هود أمضوا الشهور السبعة الماضية على دراسة وتحضير القرار، وقال الغزالي «القرار لا دخل له بعمل الشرطة، على العكس فهو سيفيدهم ويسهّل عملهم».عضو المجلس سكوت كلين علق على القرار قائلاً «لقد أمضينا أسابيع في صياغة القرار لنتأكد من أن الضحايا والشهود في ملفات الجرائم سوف لن يسألوا عن وضع إقامتهم القانوني».