أوستن – قال مسؤولون حكوميون ان عدد الأميركيين المدينون بقروض الطلاب جاء أعلى بكثير من التقديرات السابقة، ويمكن أن يدفع بعض المستهلكين إلى تأجيل شراء منازل جديدة، ومن ثم تباطؤ تعافي قطاع الإسكان. وأشار هؤلاء المسؤولون في “مكتب حماية المستهلك المالية” CFPB، وهي وكالة فدرالية تم انشاؤها في أعقاب الأزمة المالية، ان قروض الطلاب تجاوزت التريليون دولار أواخر العام الماضي، مما يعني أنها أعلى بنسبة 16 بالمئة عن تقديرات سابقة صدرت خلال العام الحالي من قبل البنك الإحتياطي في نيويورك. وقد جاء اعلان هذا الرقم في مؤتمر مصرفي عقد الأربعاء الماضي في أوستن بولاية تكساس بعد دراسة أولية قام بها المكتب عن ديون الطلاب، والتي يخطط لنشرها هذا الصيف. ونوه المسؤولون في “مكتب حماية المستهلك المالية” إلى أن دراستهم استندت على استطلاع شمل مقرضين من القطاع الخاص، مخالفا بذلك نهج التقديرات الأخرى التي اعتمدت على بعض عينات من تقارير الإئتمان الإستهلاكي.
وفي هذا الصدد، قال مسؤولو المكتب ان معدلات ديون الطلاب آخذة في الإرتفاع لعدة أسباب أهمها زيادة عدد الأميركيين المتقدمين للدراسة بالجامعات هروبا من ضعف سوق العمل، فضلا عن زيادة الرسوم من بعض الكليات بهدف تعويض خفض الدعم المقدم من قبل الحكومة.
وعلى الرغم من قناعة بعض الإقتصادين بالجدوى الإيجابية لإرتفاع عدد الدارسين في الجامعات الذي يعد استثمارا جيدا من خلال اكساب العديد من الطلاب مهارات أعلى لرفع مستوى الدخل والمعيشة. لكن في المقابل فإن ارتفاع أعداد من يذهبون إلى الجامعات يعني قروضا أكبر من أجل التعليم، ومن ثم طول المدة الزمنية بالمقارنة مع الأجيال السابقة حتى يتمكنوا من شراء منزل أو حتى اتمام الزواج.
Leave a Reply