قضية إفلاس ديترويت تقترب من نهايتها .. والقاضي رودز يصدر قراره في ٧ نوفمبر

ديترويت‭ ‬ – يبدو أن قضية الإفلاس التاريخي لمدينة ديترويت تقترب من نهايتها مع إعلان قاضي الإفلاس الفدرالي ستيفن رودز نيته لإصدار قرار فـي  السابع من نوفمبر بالموافقة أو الرفض للخطة التي طرحتها البلدية للخروج من الإفلاس وبدء مرحلة جديدة من إعادة تنشيط المدينة. وقد شكلت المرافعات الختامية فرصة للبلدية لإقناع رودز بالموافقة على الخطة، ما من شأنه إسقاط 7 مليارات دولار من ديون البلدية وإتاحة المال لإعادة الإعمار.

وقد لوحظ إصرار رودز على سماع مبررات الموافقة على الخطة من محامي البلدية بروس بينت وما إذا كانت هناك مخاطر على البلدية فـي حال الموافقة على الخطة، ورد بينت بالقول بأنه فـي حال أخفق المسؤولون فـي إستثمار 1.7 مليار دولار فـي إعادة الإعمار سوف تتعرض الخطة للإنهيار، وأعرب بينت عن أمله فـي أن تبادر البلدية الى البدء بتقليص الديون قبل عيد الشكر، وكان هناك فـي الجلسة عدد من المعترضين على خطة البلدية من بينهم متقاعدون قالوا إنها مجحفة بحقهم وغير عادلة. لكن بينت حاول على مدى 4 ساعات تقديم المبررات للموافقة على الخطة قائلا بأنه تم التوصل لتسويات، بحيث أضحى فـي مقدور البلدية تقديم خدمات معقولة للمواطنين بعد أن كانت تلك الخدمات فـي حال يرثى لها بسبب ديون البلدية البالغة 18 مليار دولار. وأضاف بينت أن ديترويت لن تلجأ بعد الآن الى اعلان إفلاسها مرة ثانية وانه من الضروري إنهاء قضية الإفلاس بأسرع وقت ممكن حتى نزيل وصمة «المدينة المفلسة» عن ديترويت، مؤكدا أن هذه الوصمة لا تساعد على جذب الناس ورجال الأعمال للمدينة. وكان لافتا من محامي المقرضين الإجماع على دعم الخطة مع أنهم كانوا سابقا من أشد المعارضين لها قبل التوصل لتسويات تجنبوا من خلالها خسائر فادحة.

وبموجب الخطة تم إقتطاع 4.5 بالمئة من الرواتب الأساسية للمتقاعدين السابقين والحاليين فـي حين تم خفض زيادة تكاليف المعيشة السنوية لمتقاعدي الشرطة والإطفاء من 2.25 بالمئة الى 1 بالمئة. وقال المحامي ريان بليشا والذي يمثل عددا من نقابات المتقاعدين بأن الموافقة على الخطة ستحد من مخاوف أعضاء النقابات على مصير معاشاتهم. وقال بينت إن البلدية غير مخولة قانونيا ببيع القطع الفنية فـي «معهد ديترويت للفنون» بحسب ما طالب المقرضون، مؤكدا على أهمية الحفاظ على هذه الكنوز لما تمثله من قيمة ثقافـية للمدينة.