ديترويت – بدأت المحكمة الفدرالية، الأسبوع الماضي، جلسات الإستماع في قضية إفلاس ديترويت، برئاسة القاضي ستيفن رودز الذي سيقرر في غضون أسابيع فيما اذا كان ينبغي منح المدينة حق الحماية من الدائنين حيث يحاول ممثلو النقابات العمالية وصناديق المعاشات التقاعدية، تأكيد عدم أهلية المدينة للإفلاس.
وتعتبر قضية المدينة التي تبلغ ديونها 18 مليار، هي الأكبر من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة. ويقول معارضو حصول المدينة على حق الحماية من الدائنين، إن إدارة المدينة لم تتفاوض بشكل ملائم مع الدائنين.
ومع بدء عقد الجلسات، شهد شارع لافايت في وسط المدينة، حيث يقع مبنى المحكمة الفدرالية بديترويت، تظاهر المئات من المعارضين لإشهار إفلاس المدينة
ووفقا لهؤلاء فإن مدير الطوارئ في المدينة كفين أور لم يعقد جلسات تفاوض جدية قبل التقدم بطلب الإفلاس.
كما من المتوقع أن يجادل هؤلاء بأن المدينة ليست مفلسة وأنها تمتلك أصولا يمكن بيعها لسداد الديون مثل الأعمال الفنية في معهد ديترويت للفنون (دي آي أي)، فيما تعتبر إدارة المدينة أن بيع مقتنيات المتحف وغيرها من الأصول التي تملكها البلدية لن يحل مشاكل ديترويت المالية المزمنة، وأن لا مفر من إشهار إفلاس المدينة وإعادة هيكلة دوائرها البلدية.
غير أن إدارة المدينة تقول إنها تفاوضت برغبة صادقة وإن الإفلاس هو الأسلوب الوحيد للتعامل مع ديون المدينة الباهظة.
وتعود نصف ديون المدينة من المدفوعات إلى صناديق المتقاعدين في قطاعات مختلفة ولاسيما صندوق الضمان الصحي للعاملين السابقين في مختلف دوائر البلدية. ويقول جون بوتوا وهو متخصص بقانون الإفلاس في «جامعة ميشيغن» الواقعة في آناربر، «توجد أمور عديدة يمكن أن يقاتلوا بشأنها». «يمكن ان يكافحوا فيما يتعلق بقدرة المدينة على الإيفاء بالديون، ويمكن أن يكافحوا فيما يتعلق بالرغبة الصادقة في التفاوض». وحدد القاضي رودز عشرة أيام لجلسات الاستماع خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة، رغم أن الجلسات قد تستغرق وقتا أقل من ذلك.
وسيحدد القاضي ما إذا كانت ديترويت تستحق منحها حق الحماية من اللاجئين، وفقا للفصل التاسع من قانون الإفلاس الأميركي، والذي سيعطي المدينة حق مفاوضة الدائنين.
والتصديق على طلب اشهار المدينة لافلاسها يعطي الحق لحاكم ديترويت، أور، تصفية أصول المدينة لتسديد بعض ديونها.
وقد عانت المدينة من أزمات مالية لعقود بسبب تراجع صناعة السيارات التي كانت تحتضنها، كما أن انخفاض عدد سكانها أدى إلى تراجع عائدات الضرائب وتراجع مستوى الخدمات العامة في المدينة
Leave a Reply