قطع المياه عن عشرات المنازل فـي ديترويت على خلفية التلاعب فـي العدادات

ديترويت – رصدت دائرة المياه والصرف الصحي في ديترويت 79 منزلا يتم فيها التلاعب بعداد المياه حيث قطعت عنها الخدمة وصدرت بحق أصحابها مخالفات وغرامات بأكثر من 21 الف دولار. وقال متحدث باسم الدائرة إن هذا الإستخدام غير المشروع والذي رصد في الفترة من 1 إلى 3 من الشهر الحالي يوضح التحديات التي تواجهها الدائرة لجمع أكثر من 90 مليون دولار من حوالي 90 ألفاً من الحسابات المتأخرة.

إحتجاج العشرات في ١٠ تموز (يوليو) أمام الشركة المتعاقدة مع دائرة مياه ديتريت لقطع المياه عن السكان المتخلفين بالدفع

وقال المتحدث كريغ أينو «نود توصيل رسالة إلى المخالفين مفادها» إذا كنتم ببساطة تسرقون المياه فنحن لكم بالمرصاد». يشار إلى أن سرقة مياه البلدية تصل غرامتها في المرة الأولى 250 دولار، و500 في المرة الثانية و660 في المرة الثالثة، ويتوجب على المخالف دفع الغرامة كاملة قبل الدخول في إتفاق مع الدائرة لتقسيط المبالغ المتأخرة وإرجاع خدمة توصيل المياه.

وإنتقدت رئيسة منظمة حقوق الرفاه في ميشيغن ماورين تايلور هذا الإجراء المتعلق بفرض غرامة 250 دولار على المخالفين بإعتباره يشكل عبئا على أناس غير قادرين على دفع الفواتير المتأخرة، وطالبت الدائرة بتقسيط تلك الفواتير وحسب دون اللجوء الى فرض غرامات. وأضافت «أنا متأكدة أن هؤلاء الناس كانوا مرغمين على سرقة المياه ولم يكن أمامهم خيار آخر».

تجدر الإشارة إلى أن الدائرة اتجهت في الشهور الأخيرة نحو جمع الفواتير المتأخرة حيث قامت بإرسال طواقم لقطع المياه عن المنازل ذات الفواتير المتأخرة لأكثر من شهرين بإجمالي ديون غير مسددة فوق الـ150 دولار. وقال مسؤولون في الدائرة إن جمع الديون مسألة ضرورية للحفاظ على معدلات الأسعار الحالية للمياه.

وقد نظم إئتلاف من جماعات ناشطة عدة مظاهرات للإحتجاج على قيام الدائرة بقطع خدمة المياه عن بعض المنازل، واعتبروا هذا الإجراء من جانب الدائرة إنتهاك لحق الإنسان في الحصول على المياه، وإعتقلت الشرطة ثمانية أشخاص في تلك التظاهرات يوم الخميس بينهم اعضاء في الكنيسة.

وكانت البلدية انشأت مؤخرا صندوقا لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض لغرض دفع فواتير المياه وذلك من خلال تبرعات بـ 50 سنت من العملاء الآخرين حيث أمكن جمع مليون دولار. وقال أينو ان هناك 410 من العملاء مشتبه بسرقتهم للمياه لكن الدائرة لم تتمكن من التحقيق سوى في 178 حالة. وقال متحدث آخر باسم الدائرة وهو بيل جونسون «نعرف أن هناك أشخاصاً لديهم العدد والأدوات اللازمة يقومون بمتابعة شاحنات البلدية التي تقطع المياه عن المنازل المخالفة، وهؤلاء يعرضون خدماتهم على الناس لإعادة المياه في مقابل 20 دولاراً، وقال هؤلاء تحت أعيننا، وعملهم هذا يضعهم تحت طائلة القانون في حال الإمساك بهم».