لندن – اتفق قادة مجموعة العشرين في ختام قمتهم بلندن الخميس الماضي على خطة لإنفاق خمسة تريليونات دولار بنهاية العام القادم، منها تريليون دولار لدعم موارد صندوق النقد والبنك الدوليين وربع تريليون لتمويل التجارة الدولية.
كما اتفقوا على جملة من الإجراءات لإصلاح النظام المالي والمصرفي العالمي ومقاومة الحمائية في مجال التجارة الدولية.
وفي مؤتمر صحفي بعد القمة الثانية للمجموعة، استعرض رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون القرارات التي اتخذها قادة الدول العشرين الغنية والصاعدة بهدف إخراج الاقتصاد العالمي من الركود الذي سببته الأزمة المالية العالمية.
واعتبر براون في تقييمه لنتائج القمة أن نظاما عالميا جديدا ينبثق من الأزمة الاقتصادية العالمية.
ويمكن تلخيص قرارات القمة في النقاط التالية:
– توفير خمسة تريليونات دولار كسيولة ضمن برنامج تحفيزي للاقتصاد العالمي.
– إجراءات لإصلاح المنظومة المالية ووضع قواعد لضبط عمل المؤسسات المالية، ومنها صناديق الاحتياط والوكالات الائتمانية.
– كشف قائمة الدول التي توفر ملاذات للمتهربين من الضرائب سواء كانوا أفرادا أم شركات.
– إصلاح صندوق النقد الدولي.
وتحوم الشكوك في ما يتعلق بمدى التزام دول المجموعة بتطبيق ما ورد في البيان الختامي الذي يقع في تسع صفحات، باعتبار أن هناك مسافة كبيرة تفصل بين اتخاذ القرار وتطبيقه.
وبشكل عام ركزت القمة على جملة من الأولويات هي:
– إصلاح النظام الرقابي لتنظيم أسواق المال وإنهاء الأزمة الراهنة ومنع أزمات مماثلة في المستقبل.
– الخفض الضريبي.
إصلاح صندوق النقد الدولي عبر تعزيز موارده. ويشمل هذا الإصلاح -كما يبدو- منح القوى الصاعدة وفي مقدمتها الصين دورا أكثر فاعلية يتناسب مع مساهمتها الجديدة (٤٠ مليار دولار في ميزانية الصندوق).
– إعطاء الاقتصادات الصاعدة، ومنها الصين وروسيا والهند والبرازيل، دورا أبرز في صياغة السياسات الاقتصادية على المستوى العالمي.
حفز التجارة العالمية ومقاومة النزعات الحمائية.
وجاء في البيان الختامي للقمة الذي صدر بعد مفاوضات وصفت بالشاقة “إننا نتخذ إجراءات منسقة لم يسبق لها مثيل للتوسع المالي ستنقذ أو تخلق ملايين الوظائف وستبلغ قيمتها بحلول نهاية العام القادم خمسة تريليونات دولار، مما سيرفع الإنتاح بنسبة ٤ بالمئة ويسرع عملية الانتقال إلى اقتصاد متوافق مع البيئة”.
وتابع البيان “إننا ملتزمون باتخاذ إجراءات مالية متواصلة وبالحجم الضروري لاستعادة النمو”.
وأضاف أن البنوك المركزية في مجموعة العشرين تعهدت بمواصلة سياسات للتوسع في الائتمان ما دام ذلك ضروريا، واستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة.
خطة للإنعاش العالمي
وفي المؤتمر الصحفي الذي استعرض فيه قرارات القمة، قال رئيس الوزراء البريطاني “هذا هو اليوم الذي اتفق فيه العالم على التصدي للكساد العالمي ليس بالكلمات بل بخطة للإنعاش العالمي والإصلاح وبجدول زمني واضح”. وأضاف غوردون براون أنه “رغم عدم وجود حلول سريعة فإن القرارات تعني أن في وسعنا تقصير أمد الكساد والحفاظ على الوظائف”.
وفي إشارة إلى أحد المطالب الأساسية لفرنسا وألمانيا التي ألح عليها الرئيس نيكولا ساركوزي والمستشارة أنجيلا ميركل، قال براون إن القادة اتفقوا “على وضع نهاية للملاذات الضريبية”.
وأوضح أن هذا سيتم عبر فضح ومعاقبة الدول التي لا تخضع للقوانين ذات الصلة، مشيرا إلى أنه سيضع حدا لسرية البنوك التي كان معمولا بها بشكل مطلق (في دول مثل سويسرا). وأعلن براون أن الدول الأعضاء اتفقت على مضاعفة موارد صندوق النقد الدولي ثلاث مرات إلى ٧٥٠ مليار دولار، أي بزيادة قدرها ٥٠٠ مليار دولار، وذلك لغرض مساعدة الدول الأكثر فقرا. وفي المجموع، قررت قمة العشرين ضخ تريليوني دولار في ميزانيتي صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأوضح أنه تم الاتفاق أيضا على تسييل جزء من الاحتياطي الدولي من الذهب في الصندوق لمساعدة تلك الدول، مشيرا إلى تعهد المجموعة بضخ ٢٥٠ مليار دولار لحفز التجارة العالمية التي تضررت من الأزمة.
وقد ساهمت الصين في الدعم الإضافي لموارد صندوق النقد بـ٤٠ مليار دولار، في حين ساهمت دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة بـ١٠٠ مليار.
وأكد البيان الختامي أن القادة اتفقوا على مكافحة كل أشكال الحماية التجارية، والعمل بسرعة لاستكمال مفاوضات جولة الدوحة الرامية إلى تحرير التجارة العالمية
Leave a Reply