قنصل لبنان العام في ديترويت إبراهيم شرارة يحثّ أبناء الجالية على التسجيل في الانتخابات النيابية لعام 2026

ساوثفيلد

رغم ضبابية المشهد الانتخابي ومآلات القانون الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات النيابية في لبنان خلال ربيع 2026، حثّ القنصل اللبناني العام في ديترويت، إبراهيم شرارة، أبناء الجالية المنتشرين في ولايات الغرب الأوسط الأميركي على تسجيل أسمائهم ضمن قوائم الناخبين قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مؤكداً على السرية التامة لعملية الاقتراع.

القنصل شرارة الذي تولى مهام قيادة القنصلية الكائنة في مدينة ساوثفيلد في أيلول (سبتمبر) الفائت، أوضح أنه في حال لم يُدخل مجلس النواب اللبناني أية تعديلات على قانون الانتخاب الذي تم إقراره عام 2017، سيتم تخصيص ستة مقاعد للمغتربين تُضاف إلى مقاعد البرلمان البالغ عددها 128 مقعداً، على أن يتم انتخاب النواب الستة من قبل المغتربين ضمن دائرة انتخابية واحدة تشمل جميع قارات العالم، مع الإشارة إلى أن القانون يوزّع المقاعد الستة بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين (ماروني، أرثوذكسي، كاثوليكي، سني، شيعي، درزي).

وقال شرارة لـ«صدى الوطن» إن اللبنانيين المقيمين في ولايات الغرب الأوسط التي تخدمها قنصلية ديترويت، كما سائر المغتربين اللبنانيين حول العالم سيصوتون لاختيار النواب الستة في الانتخابات البرلمانية المقررة في العام القادم، ما لم يتم تعديل قانون الانتخاب، مشدداً على ضرورة الإسراع في التسجيل قبل انتهاء المهلة في 20 نوفمبر المقبل، لضمان حقهم في التصويت.

غير أن تعديل قانون الانتخاب مازال مطروحاً بقوة في لبنان، وسط توقعات بأن يقدم البرلمان على هذه الخطوة في غضون الأسابيع القليلة القادمة، حيث يجري تداول مقترحين لتعديل قانون الانتخاب، أحدهما يطالب باعتماد نفس التعديل الذي أقر خلال الدورة الانتخابية الأخيرة، والذي سمح للمغتربين اللبنانيين في عام 2022 بالتصويت في الخارج على أن يتم احتساب أصواتهم ضمن الدوائر الانتخابية التي ينتمون إليها في الوطن الأم، أما المقترح الثاني فيقضي بإلغاء عملية التصويت في الخارج برمتها، مع دعوة المغتربين للسفر إلى لبنان للإدلاء بأصواتهم ضمن دوائر نفوسهم.

وبشأن سرية الانتخابات، أكد شرارة أنه لا داعي للتخوف من الاقتراع لأي جهة سياسية كانت، لأن عملية التصويت تتم عبر أوراق تودع في صناديق تُختم بالشمع الأحمر ولا يتم فتحها وفرزها إلا بعد وصولها إلى لبنان تحت إشراف الجهات الحكومية المختصة.

وعبر صحيفة «صدى الوطن»، حثّ شرارة، اللبنانيين الأميركيين على التسجيل للانتخابات رغم انتشار عديد الأخبار المتعلقة باحتمال تعديل قانون الانتخاب الخاص بالمغتربين، وذلك من أجل ضمان حقهم الانتخابي في التصويت لمرشحيهم في جميع الأحوال، لافتاً إلى أن قنصلية لبنان العامة بديترويت ستقوم بتخصيص مراكز اقتراع في كل منطقة تشهد تسجيل أكثر من مئتي ناخب.

شرارة الذي شارك من خلال عمله في السلك الدبلوماسي بتنظيم عملية اقتراع المغتربين اللبنانيين في أستراليا وكونغو الديمقراطية خلال الدورتين الانتخابيتين الماضيتين، أوضح أن قنصلية ديترويت تتشارك مع عديد الفعاليات اللبنانية في منطقة ديترويت من خلال عقد ندوات لتوجيه وتشجيع الناخبين على التسجيل في الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن القنصلية عقدت مؤخراً اجتماعاً ضم رجال دين مسلمين ومسيحيين وممثلين عن مختلف النوادي والمؤسسات اللبنانية لمناقشة آليات تسجيل المغتربين اللبنانيين الراغبين بالاقتراع في الانتخابات النيابية في لبنان للعام 2026، إلى جانب المشاركة في فعالية مماثلة أقيمت في «نادي برعشيت» بمدينة ديربورن الأربعاء الماضي.

وتم خلال الاجتماعين، الاتفاق على تعزيز العمل التطوعي للمؤسسات الاغترابية بالتعاون مع البعثة اللبنانية في ديترويت من أجل دعم عملية التسجيل وتشجيع أبناء الجالية على الانخراط الفعّال في هذا الاستحقاق الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أنّ عملية التسجيل تجري إلكترونياً عبر موقع: diasporavote.mfa.gov.lb، على أن تتولى القنصلية العامة عملية التدقيق في طلبات التسجيل وإرسالها تباعاً إلى الجهات المختصّة في بيروت.

 أما المستندات المطلوبة للتسجيل فهي، بحسب الموقع آنف الذكر: صورة عن بطاقة الهوية أو إخراج قيد فردي أو جواز سفر لبناني، بالإضافة إلى صورة عن بطاقة الإقامة أو جواز سفر لبناني ممهور بتأشيرة أو رخصة قيادة أميركية أو جواز سفر أميركي. ويمكن للمغتربين الراغبين بالتسجيل استخدام جواز سفر لبناني منتهي الصلاحية، إلا أنه لا يمكن الاقتراع به، إذ يجب الحصول على جواز سفر جديد قبل موعد الانتخابات.

يُذكر أنه يمكن للمغتربين اللبنانيين التسجيل بجواز سفر منتهي الصلاحية، إلا أنه لا يمكنهم الاقتراع به، حيث يتوجب الحصول على جواز سفر جديد قبل الاقتراع.

ولفت شرارة إلى أن قنصلية لبنان العامة بديترويت ستحرص على إطلاع اللبنانيين المغتربين أولاً بأول بأية تطورات أو تعديلات تتعلق بقانون الانتخاب لضمان مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي الذي يُجرى كل أربع سنوات، بحسب الدستور اللبناني.