كاليفورنيا تواجه عجزا فادحا وتحمل المسؤولية للحكومة الفدرالية

ساكرمنتو – طرحت ولاية كاليفورنيا الأميركية خطط تقشف إضافية بهدف التغلب على العجز الكبير في ميزانيتها والمتوقع أن يبلغ نحو 16 مليار دولار، وهو ما يفوق كثيرا التوقعات السابقة التي قدرت في بداية العام الجاري بنحو 9,2 مليارات دولار.

وأوضح حاكم الولاية جيري براون أن الخطة الجديدة تستهدف خفض العجز الكبير المتفاقم في ميزانية الولاية التي تصنف على أنها تاسع أكبر اقتصاد في العالم، محملا الحكومة الفدرالية في واشنطن مسؤولية كبيرة عما آلت إليه حالة اقتصاد الولاية. 

وتشمل الخطة الجديدة خفضا كبيرا في الإنفاق وزيادة مؤقتة في ضريبة المبيعات والضريبة على ذوي الدخل المرتفع. 

وتتضمن إجراءات خفض عجز الميزانية، خفضاً في مخصصات جميع العاملين في الولاية بنسبة 5 بالمئة عبر تقليل عدد ساعات العمل، إلى جانب خفض مخصصات الخدمات الصحية. كما تعتمد خطة براون على حصول الخزينة العامة للولاية على نحو 1,5 مليار دولار في صورة ضرائب ورسوم على الطرح العام الأولي المنتظر لسهم شركة موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الذي سيحول العديد من العاملين في الشركة إلى مليونيرات بعد طرح الأسهم. 

وقال براون إن مشروع الموازنة الجديد للولاية يعكس حقيقة أن تعافي الاقتصاد الأميركي ككل يمضي بوتيرة أبطأ من المتوقع، حيث أدى انخفاض حصيلة الضرائب مع اعتراضات الحكومة الفدرالية التي عرقلت تخفيضات ضرورية قيمتها مليارات الدولارات، إلى زيادة كبيرة في عجز الميزانية. 

وكان براون قد قرر بالفعل في كانون الثاني (يناير) الماضي خفض مخصصات الصحة والجامعات من أجل سد العجز المتوقع في الميزانية، غير أن التقديرات الجديدة التي زادت من حجم العجز اضطرت للبحث في فرض المزيد من إجراءات التقشف. يذكر أن كاليفورنيا تعاني من عجز الميزانية منذ إصابة اقتصادها بالركود عام 2007، حيث فقدت أكثر من مليون وظيفة، كما انخفضت إيراداتها بنسبة 24 بالمئة خلال تلك الفترة.