كبريات صناعة السيارات الأميركية تواجه أزمة بقاء

الديمقراطيون يسعون لمساعدة فورية وإدارة بوش «منفتحة على الفكرة»

واشنطن – خاص «صدى الوطن»

 

أعلنت حاكمة ولاية ميشيغن جينفر غرانهولم أن الأزمة التي يواجهها قطاع صناعة السيارات طارئة وتستوجب خطوات لإنقاذ هذا القطاع من الانهيار.

وأبلغت غرانهولم برنامج «إيرلي شو» على محطة «سي. بي. أس» الأربعاء الماضي، إن قطاع صناعة السيارات يدعم واحدة من كل عشرة وظائف أميركية، وإذا انهار فسيكون له تأثير كارثي على البلاد. أضافت غرانهولم إن هذه الحكومة قررت التدخل بضخ 700 مليار دولار في القطاع المالي ونحن نطالب فقط بجزء يسير من هذا المبلغ.

وتسعى رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى كسب تأييد الكونغرس لخطة إنقاذ مالية لقطاع صناعة السيارات المضطرب والذي يعاني تحت ضغط ركود سوق المبيعات وقيود الإقراض ووضع اقتصادي هزيل.

وعبرت بيلوسي الثلاثاء الماضي، عن ثقتها بأن المشرعين الأميركيين سيدرسون إمكانية تقديم مساعدة مالية طارئة ومحدودة لقطاع صناعة السيارات من ضمن خطة الإنقاذ المالي التي لحظت 700 مليار دولار والتي وافق عليها الكونغرس في تشرين أول (أوكتوبر) الماضي. وناشدت بيلوسي إدارة بوش المغادرة دعم تسوية حول هذا الشأن وأضافت: «إنه من أجل منع انهيار واحدة أو أكثر من شركات صناعة السيارات الرئيسية يتوجب على الكونغرس وإدارة الرئيس بوش القيام بتحرك فوري».

غير أن إدارة الرئيس بوش ترى أن خطة الإنقاذ المالية التي أقرها الكونغرس لا تسمح بتقديم قروض لقطاع السيارات.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو الثلاثاء الماضي إن الشركات اتخذت قرارات تجارية على مدى السنوات السابقة أدت إلى الوضع الذي تعاني منه حالياً، غير أننا ذهبنا إلى أبعد مدى ممكن بموجب الصلاحية التي منحنا إياها الكونغرس بهدف مساعدة الصناعات. أضافت: «غير أن البيت الأبيض منفتح على مناقشة مسألة دعم قطاع صناعة السيارات» ومن المرتقب أن يتولى مشرعون من الكونغرس الأميركي طرح هذه القضية بعد عودتهم إلى الكابتول في دورة تشريعية تلي الانتخابات الرئاسية وتبدأ الأسبوع القادم.

ويحتاج الزعماء الديمقراطيون إلى إقناع زملائهم المشككين بجدوى خطة إنقاذ في أحداث تغييرات في قطاع صناعة السيارات وفيما إذا كانت خطة من هذا القبيل ستستدعي مطالبات مماثلة من قطاعات صناعية أخرى.

وسأل السناتور جيف سيشون (جمهوري-آلاباما): «عندما نعبر الخط الفاصل بين المؤسسات المالية والشركات الفردية فأين يمكنك إذ ذاك رسم هذا الخط؟».

وأوضحت بيلوسي أن أية مساعدة لقطاع السيارات يجب أن تتضمن قيوداً على تعويضات المسؤولين الكبار، ومراقبة حكومية مشددة وإجراءات حماية أخرى لدافعي الضرائب.

ويأتي طلب بيلوسي من الكونغرس بعد أسبوع على نشر شركتي «فورد» و«جنرال موتورز» تقريريهما للفصل الثالث عن الأرباح، حيث أعلنت «جنرال موتورز» وهي أكبر شركة لصناعة السيارات في أميركا عن خسارة قدرها 5,2 مليار دولار وحذرت من أنها قد تستنفد كل السيولة المالية التي بحوزتها مع نهاية هذا العام، إذا لم تحصل على مساعدة حكومية.

ووصفت السناتور الديمقراطية عن ولاية ميشيغن دوبي ستابيناو الوضع القائم بالقول: إننا في وضع يكتنفه غموض كبير حول ما قد يحدث، وهنالك قلق كبير من أن تجد واحدة على الأقل من الشركات الكبرى الثلاث نفسها في وضع لا يمكنها حتى من الاستمرار حتى 20 كانون ثاني (يناير) القادم (موعد تسلم الرئيس الجديد لسلطاته الرئاسية).

وقال الناطق باسم «جنرال موتورز» غريغ مارتن إن الشركة كانت «جاهزة للتحدث مع الكونغرس والإدارة لتأمين الدعم الفوري اللازم لعبور الأزمة الاقتصادية القائمة».

من جهته، حض الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما إدارة بوش لفعل المزيد من أجل مساعدة قطاع صناعة السيارات، وقال مساعدوه إنه أثار المسألة مع الرئيس بوش خلال لقائه به في المكتب البيضاوي، الإثنين الماضي.

وقالت مصادر مطلعة على المحادثة إن الرئيس بوش أجاب بأنه «منفتح على الفكرة».

وكان الكونغرس أقر في أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي مبلغ 25 مليار دولار قروضاً لشركات صناعة السيارات الأميركية وملحقاتها من أجل تحديث المصانع وإنتاج سيارات أكثر إقتصاداً للطاقة. غير أن عملية التمويل هذه تعثرت. ويقول داعمون لقطاع صناعة السيارات إنه لن يكون من الكافي مساعدة الشركات على مواجهة مشاكلها المالية المستعجلة.

وحث مسؤولو الشركات الكبرى الثلاث «جنرال موتورز» و«كرايسلر» و«فورد» ورئيس نقابة عمال السيارات رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السناتور هاري ريد على تقديم قرض فوري بقيمة 25 مليار دولار للحفاظ على دورة الإنتاج ومبلغ مماثل للمساعدة في تغطية نفقات والتزامات الرعاية الصحية المستقبلية للمتقاعدين وعائلاتهم.

وقال السناتور كارل ليفن (ديمقراطي- ميشيغن) إن المشرعين الممثلين للولاية يعكفون على وضع مشروع قانون يسمح لقطاع صناعة السيارات بالحصول على مبلغ 25 مليار قروضاً كجزء من خطة الإنقاذ المالية البالغة 700 مليار دولار. وقال ليفن إن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السناتور ريد أبلغه أن خطة إنقاذ سريعة لصناعة السيارات يمكن أن تندرج في مشروع قانون منفصل، أو ضمن تشريع لتمديد تعويضات البطالة لعمال مصانع السيارات. لكن إدارة ارئيس بوش قالت إن سن قانون إتفاق التجارة الحرة مع كولومبيا هو على رأس أولوياته في العمل مع الكونغرس.

ويعارض العديد من المشرعين الديمقراطيين الإتفاق المقترح بصيغته الحالية. غير أن من غير الواضح فيما إذا كان التوصل إلى تسوية أمراً ممكناً وبما يؤدي إلى تقديم مساعدة مالية لقطاع صناعة السيارات وإلى تمرير إتفاق التجارة الحرة في الكونغرس.

«جنرال موتورز» مهددة بالانهيار

وكانت عملية استنزاف السيولة قد تسارعت في شركة «جنرال موتورز» إلى الحد الذي قد يقذف بها إلى الانهيار.

وبينما يقول المحللون إن إعلان جنرال موتورز عملاق صناعة السيارات في العالم للإفلاس أمر محتوم، تصر الشركة على أن هذا الخيار غير مطروح حاليا.

ومن دون حصول الشركة على قرض سريع ستخلو خزائنها من السيولة، حيث يصل معدل استنزافها للسيولة حاليا إلى 3,2 مليار دولار شهريا من مليار دولار في وقت سابق من هذا العام.

وقد قامت الشركة بعدة إجراءات للمحافظة على السيولة بما في ذلك خفض الإنتاج وعدد الوظائف وتقليل المميزات للموظفين وبيع بعض وحداتها. لكن ما لديها من السيولة يستطيع بالكاد دفع عملياتها للاستمرار حتى نهاية العام الحالي. لكن الصورة تبدو أكثر قتامة في العام القادم.

وتحاول جنرال موتورز الحصول على قروض لمساعدتها في الاستمرار حتى العام 2010 عندما تحوّل تكلفة برنامج علاج المتقاعدين إلى صندوق مستقل.

 

الإفلاس غير مطروح

وتحاول الشركة بكل الوسائل عدم اللجوء إلى إشهار الإفلاس. ويقول رئيس الشركة رتشارد واغنر إن إعلان الإفلاس ستكون له نتائج خطيرة تمتد إلى ما هو أبعد من «جنرال موتورز» وستحاول الشركة اتخاذ جميع الوسائل لتجنبه.

ويقول مؤيدو هذا الاعتقاد إن كل الاقتصاد الأميركي سيشعر بارتدادات هزة إشهار إفلاس «جنرال موتورز».

لأن واحدة من كل عشر وظائف بالولايات المتحدة مرتبطة بصناعة السيارات. كما أن منتجي السيارات هم المشترون الرئيسون للحديد والأولومنيوم والفولاذ والبلاستيك والنحاس والمطاط والإلكترونيات.

كما تعتمد عشرات الآلاف من الشركات الموردة والعملاء على هذه الصناعة. ويعنى إفلاس «جنرال موتورز» دفع هؤلاء أيضا إلى الإفلاس وإلى الضرر بالمنتجين الآخرين الذين يعتمدون عليهم للحصول على أجزاء السيارات.

كما يعنى انهيار «جنرال موتورز» التي تمثل نحو نصف صناعة السيارات الأميركية الاستغناء عن 2,5 مليون وظيفة وخسارة 125 مليار دولار من الدخول الفردية في السنة الأولى، طبقا لتقرير صدر الأسبوع الماضي عن مركز أبحاث السيارات.

كما أشار التقرير إلى أن الحكومة ستخسر 108,1 مليارات دولار من عوائد الضرائب.

وقال رئيس المركز ديف كول إن تكلفة دفع الصناعة للاستمرار أقل من تكلفة إغلاقها.