لانسنغ - فشل المشرعون فـي لانسنغ مجدداً الأسبوع الماضي فـي التوصل الى تسوية بشأن إصلاح الطرق المتهالكة فـي ولاية ميشيغن. ورغم مفاوضات مطولة امتدت لأكثر من ثماني ساعات متواصلة من يوم الثلاثاء الماضي، فشل المشرعون فـي جمع الأصوات الكافـية لإقرار مشروع قانون أعاد مجلس نواب الولاية إحياءه وينص على توفـير ١.٢ مليار دولا سنوياً لاصلاح طرق الولاية، وذلك عبر زيادة رسوم تسجيل السيارات بنسبة ٤٠ بالمئة إضافة الى رفع ضريبة المحروقات لجمع ٦٠٠ مليون دولار سنوياً، على أن يتم أيضاً تخصيص ٦٠٠ مليون دولار إضافـية سنوياً – من صندوق الولاية العام- لإصلاح الطرق.
قاعة مجلس النواب في لانسنغ.(أرشيف) |
وكان زعيم الأغلبية فـي مجلس الشيوخ، السناتور الجمهوري آرلان ميكوف، قد دعا الأسبوع الماضي الى ضرورة التحرك فـي هذا الملف الملحّ، ملوحاً بطرح ما هو متوفر من المقترحات للتصويت، وهو ما دفع مجلس نواب الولاية الذي يسيطر عليه الجمهوريون الى إعادة التصويت على خطة «٦٠٠-٦٠٠» التي عادت فجأة الى الواجهة.
لكن هذه الخطة عجزت عن ارضاء الأغلبية المطلوبة فـي مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون أيضاً (٢٧-١١)، حيث يعارض جميع الديمقراطيين الخطة إضافة الى معارضة بعض الجمهوريين لاسيما بند الزيادة الكبيرة فـي رسوم تسجيل السيارات.
وكان السناتور ميكوف يريد لمجلس الشيوخ أن يصوت على مقترح آخر يدعو الى توفـير ٤٠٠ مليون دولار عبر زيادة ضريبة البنزين من 19 سنتاً حالياً الى 25.5 سنتاً للغالون، إضافة الى زيادة رسوم التسجيل على السيارات الكهربائية والشاحنات الثقيلة والسيارات الجديدة، وهذا ما سيوفر 400 مليون دولار إضافـية، أما الـ٤٠٠ مليون الثالثة فستحوّل من «صندوق الولاية العام». ويلقى هذا المقترح دعم الحاكم ريك سنايدر على عكس مقترح ٦٠٠-٦٠٠ الذي أعاد مجلس نواب الولاية إحياءه.
حيث يعتبر الحاكم الجمهوري أن تخصيص ٦٠٠ مليون دولار من ميزانية صندوق الولاية العام، قد يكون له تبعات سلبية فـي المستقبل بسبب عدم التيقن من توفر هذه الأموال خلال السنوات القادمة كما أن صندوق الإنفاق العام يتولى تمويل العديد من الخدمات الأخرى فـي الولاية والتي قد تتأثر سلباِ فـي حال شحّ الموارد.
كما يتضمن مقترح ٤٠٠-٤٠٠-٤٠٠ خفض ضريبة الدخل فـي الولاية مع استمرار التحسن الاقتصادي.
وبعد فشل خطة «٦٠٠-٦٠٠» قال ميكوف «فـي بعض الأحيان تركض باتجاه الهدف لكنك لا تصل اليه، غير أنك تعاود المحاولة من زاوية أخرى.. ونحن سنجرب بعض الزوايا الجديدة». فـي حين أعرب رئيس مجلس نواب الولاية كفـين ماكوتر (جمهوري عن ماونت بلزنت)، عن أمله بإمكانية التوصل الى تسوية فـي الأيام القادمة.
وكانت قيادات مجلسي النواب والشيوخ أجرت سلسلة لقاءات خلال الصيف مع سنايدر ونائبه براين كالي, بغية التوصل لإتفاق بشأن تمويل إصلاح الطرق وذلك بعد النتيجة المدوية للاستفتاء العام الذي أجري فـي أيار (مايو) الماضي والذي كان يقترح رفع ضريبة المبيعات فـي ميشيغن من 6 إلى 7 بالمئة بهدف إصلاح الطرق وتعزيز تمويل المدارس.
من جانبه، تعهد سنايدر بأنه لن يكل ولن يمل حتى الوصول الى إتفاق نهائي بشأن الطرق، وأضاف بأن الخلاف يحتاج الى تسوية سياسية داعياً إتحاد أصحاب الأعمال فـي ميشيغن وإتحاد البلديات وكونغرس الولاية للعمل على التوصل لإتفاق مرض لجميع الأطراف دون المساس بأكثر من 400 مليون دولار من صندوق الإنفاق العام.
Leave a Reply