كونغرس ميشيغن يقرّ تمويلاً طارئاً لتمكين مدارس ديترويت العامة من إنهاء السنة الدراسية

لانسنغ‭ – ‬‮«‬صدى‭ ‬الوطن‮»‬

أقر المجلس التشريعي لولاية ميشيغن الخميس الماضي تمويلاً طارئاً لمدارس ديترويت العامة بقيمة 48 مليون دولار لتمكين المنطقة التعليمية المهددة بالإفلاس من إنهاء العام الدراسي الحالي دون التخلف عن دفع رواتب المعلمين والموظفـين. وجاء قرار كونغرس ميشيغن فـيما يستمر الإنقسام بين مجلسي النواب والشيوخ بشأن خطة الولاية لإنقاذ مدارس ديترويت، على أن ينكب المشرعون لمناقشة مشاريع القوانين المطروحة فور عودتهم من عطلة الربيع صباح 12 نيسان (أبريل) المقبل.

ولقي قرار المشرعين بتوفـير التمويل الطارىء -ديمقراطيين وجمهوريين- ترحيب الحاكم ريك سنايدر، الذي اعتبر القرار خطوة إيجابية لتوفـير مستقبل أفضل لأطفال ديترويت. 

وكان مجلس الشيوخ قد أقر، الثلاثاء الماضي، حزمة من ستة مشاريع قوانين تصب فـي إطار خطة الإنقاذ الشاملة المدعومة من سنايدر بقيمة 715 مليون، والتي يعارضها الجمهوريون فـي مجلس النواب مطالبين بفرض قيود تفاوضية على النقابات المتعاقدة مع مدارس ديترويت إضافة الى منع انتخاب مجلس تربوي محلي جديد لمدة ثماني سنوات قادمة تتولى خلال هيئة حكومية خاصة الإشراف المالي على المنطقة التعليمية بتمويل من حكومة الولاية (٧١ مليون دولار سنوياً من صندوق تعويضات تسوية التبغ).

ويقول رئيس مجلس النواب الجمهوري كفـين ماكوتر إن تحفّظ المشرعين يعبر عن مخاوف سكان الولاية الذين يسكنون بعيداً عن ديترويت، والذين لا يريدون أن تنفق أموال ولايتهم دون جدوى، ويتمسكون بضرورة الإشراف المالي حتى لا تقع المنطقة التعليمية فـي المحظور مجدداً.

يشار الى أنه فـي حال إفلاس مدارس ديترويت سيترتب على خزينة الولاية أعباء مالية ضخمة تفوق الـ٧١٥ مليون دولار التي تنوي حكومة سنايدر سدادها لإخراج مدارس المدينة من النفق المظلم. ففـي حال الإفلاس، ستضطر حكومة الولاية الى تغطية صناديق التقاعد والرعاية الصحية للمنطقة التعليمية، وهي تقدر بأضعاف المبلغ المطلوب حالياً.

وكان مدير الطوارىء، الذي عين مؤخراً للإشراف على منطقة ديترويت التعليمية، القاضي الفدرالي السابق ستيفن رودز، قد حذر المشرعين من نضوب السيولة والتعثر فـي سداد رواتب المعلمين بحلول الثامن من نيسان المقبل، وهو ما دفع النواب الجمهوريين الى التصويت على التمويل الطارىء
فـيما لا يزال جزء كبير منهم يعارض خطة الإنقاذ الشاملة التي ستطرح عليهم مجدداً فور عودتهم من عطلة الربيع التشريعية.

ويعارض هؤلاء، الخطة الإنقاذية التي أقرها الشيوخ بأغلبية لأنها تسمح بانتخاب مجلس تربوي جديد هذا الخريف، ستكون مهمته الإشراف على سداد ديون المنطقة التعليمية من خلال جمع الضرائب العقارية (ميليدج)، فـيما سيتم -وفق الخطة- إنشاء إدارة تعليمية جديدة فـي المدينة (يعين أعضاءها رئيس البلدية) للإشراف الأكاديمي على الطلاب والمعلمين والمدارس فـي المنطقة التعليمية المتهالكة التي تقدر ديونها بحوالي ٣.٤ مليار دولار، من ضمنها 515 مليون دولار عجزاً فـي الميزاينة بحلول حزيران (يونيو) القادم، وفق تقرير نشرته وزارة المالية فـي ميشيغن.