كونغرس ميشيغن يقرّ خطة بـ٦١٧ مليون دولار للنهوض بمدارس ديترويت العامة

لانسنغ – «صدى الوطن»

بعد نقاشات حامية استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل الأربعاء الماضي، أقر مجلس شيوخ ولاية ميشيغن خطة إنقاذية لمدارس ديترويت العامة بقيمة إجمالية بلغت ٦١٧ مليون دولار. 

ورغم أن الخطة ستجنب منطقة ديترويت التعليمية خطر الإفلاس بحلول نهاية حزيران (يونيو) الجاري، إلا أنها قوبلت بموجة اعتراضات واسعة من المشرعين الديمقراطيين وممثلي مدينة ديترويت ورئيس بلديتها مايك داغن الذي اعتبر أن الخطة التي أقرها مجلس النواب بقيادة الجمهوريين جاءت أقل من الخطة الأولية لمجلس الشيوخ بحوالي مئة مليون دولار كما أنها لم تلحظ إنشاء هيئة عليا للإشراف على مدارس ديترويت العامة والمشتركة، واصفاً الحزمة التي أقرت بأنها لن تكون كفيلة بإنقاذ المنطقة التعليمية من خطر الوقوع بأزمة مالية مرة أخرى.

وصوت مجلس الشيوخ لصالح خطة النواب بعد مفاوضات مطولة أجريت خلف الأبواب المغلقة في الكابيتول خاضها الحاكم ريك سنايدر مع الأعضاء الجمهوريين حتى تمكن من جمع التأييد الكافي لإقرار الخطة التي نالت موافقة ١٩ سناتوراً مقابل معارضة ١٨، بينهم السناتور الديمقراطي عن ديترويت موريس هود الذي وصف المشرعين الذين أقروا الخطة بـ«الجبناء» متسائلاً «كيف تملكوا الجرأة ليقرروا مستقبل أطفال ديترويت وسكانها دون استشارة أي أحد منهم».

من جانبه، قال مدير الطوارئ المالية المشرف على مدارس ديترويت العامة، ستيفن رودز، إن الخطة الإنقاذية تعد «خطوة إيجابية» لكنها قد لا تكون كافية للنهوض بمدارس ديترويت العامة، مؤكداً أن المباني المدرسية تحتاج لإصلاحات بأكثر من خمسين مليون دولار مما ترصده الخطة التي أقرت (٢٥ مليون دولار فقط).

أما زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، آرلان ميكوف، فقد أشاد بـ«واقعية» الخطة التي ستنقذ مدارس ديترويت العامة من الإفلاس وتسديد ديون المنطقة التعليمية الى جانب توفير التمويل اللازم للمرحلة الانتقالية التي تتضمن إنشاء دائرة تعليمية جديدة للإشراف على مدارس المدينة، كما تسمح بانتخاب مجلس تربوي جديد في أسرع وقت ممكن للنهوض بالمنطقة من جديد، فيما تتولى الدائرة التعليمية الحالية سداد مستحقات صناديق التقاعد عبر ضرائب الملكية.

وتتضمن الخطة حزمة من مشاريع القوانين التي لا تزال بحاجة الى توقيع الحاكم ريك سنايدر الذي لم يتأخر عن إعلان تأييده لها وتنص على تخصيص 467 مليون دولار لسداد العجز التشغيلي في مدارس ديترويت العامة و150 مليون دولار لإنشاء منطقة تعليمية خالية من الديون لتتولى الإشراف على المستوى الأكاديمي في المنطقة التعليمية. ويضاف الى تلك التكاليف مبلغ ٤٨ مليون دولار الذي أقر قبل شهرين لتمكين مدارس ديترويت العامة لمواصلة العام الدراسي الحالي ودفع رواتب المعلمين والموظفين. 

ولم تتضمن الخطة تشكيل هيئة تربوية عليا تكون مسؤولة عن فتح أو إغلاق المدارس العامة أو المشتركة (تشارتر) وهو ما أثار انتقادات المشرعين الديمقراطيين الذين وصفوا قرار الجمهوريين هذا بأنه انحياز للمدارس المشتركة بضغط من رجل الأعمال البارز ديك ديفوس الذي تنشط عائلته في قطاع المدارس المشتركة.

يشار الى أن مدارس ديترويت العامة توفر التعليم لحوالي ٤٦ ألف طالب من سكان المدينة، ولا تنوي في العام المقبل إغلاق أي من مدارسها التي تناهز التسعين.