لانسنغ – أقر مجلس النواب في ميشيغن الثلاثاء الماضي مشروع قانون مدراء الطوارىء المالية باغلبية 62-48 صوتا، بعد أن تمت الموافقة عليه في مجلس شيوخ الولاية في مرحلة سابقة، تمهيدا لاعتماده من حاكم الولاية ريك سنايدر. ومن شأن هذا القانون منح مدراء الطوارىء المالية المعينين في مناطق تعليمية وبلديات مترنحة، صلاحيات واسعة، بضمنها فسخ عقود معلمين وموظفين اعضاء في النقابات المهنية والعمالية، وذلك على حساب صلاحيات مسؤولين منتخبين. ويقول مؤيدون لهذا القانون ان هذا التشريع سيتيح التدخل في شؤون البلديات والمدراس المترنحة مبكراً، لمحاولة تفادي تدهور وضعها المالي وتعيين مدراء طوارىء مالية فيها.
في حين اعتبر النائب ريك هاميل (ديمقراطي عن مقاطعة جينسي) بأن هذا القانون يشكل حالة تدخل سافر في شؤون البلديات وادارتها. وأعربت النقابات عن سخطها لما وصف بالاعتداء على حقوق الموظفين المكتسبة.
على المقلب الاخر قال النائب آل سولكا (جمهوري عن بنتون هاربر) أن “الكثيرون لم يفهموا حقيقة هذا القانون”، واضاف “هناك دوار سياسي وهستيريا حول هذا القانون، ربما يكون السبب ما جرى في ولايتي وسكنسون او انديانا”، مؤكدا ان مدراء الطوارىء المالية سيعملون جاهدين ضمن مسؤولياتهم لتفادي حدوث كوارث اقتصادية.
Leave a Reply