كونغرس ميشيغن ينجز ميزانية الولاية مبكرا بـ 46مليار دولار

خلص كونغرس ميشيغن ذات الغالبية الجمهورية الى اعتماد ميزانية الولاية للسنة المالية القادمة والتي تبدأ مطلع تشرين الأول (اكتوبر) والبالغة 46 مليار دولار، بتخفيضات في الدعم المخصص للمدارس وعدد من الدوائر، ما اعتبره مراقبون نصراً كبيراً حققه حاكم الولاية ريك سنايدر، خاصة وانها المرة الاولى منذ 30 عاما يتم فيها اعتماد الميزانية في وقت مبكر، وهذا من شأنه منح المناطق التعليمية والهيئات والبلديات وقتا كافيا للتخطيط لسنوات مالية قادمة.وكانت المدارس في سنوات ماضية تضطر الى تسريح معلمين خلال فصل الصيف نظرا لعدم تأكدها من المبالغ المخصصة لها من الولاية. ومن ناحيتها قالت رئيسة الاتحاد التربوي في ميشيغن(نقابة المعلمين) آيريس سولترز ان “المناطق التعليمية ما كان يفترض ان ترغم على وضع كهذا، لا تعرف فيه الى اين ذاهبة، وضع كانت تضطر فيه الى تسريح معلمين والغاء برامج، وقالت ان ذلك كان يسبب  للمعلمين وموظفي المدارس توتراً ويجعلهم يرغمون على البحث عن وظائف اخرى، وفي احيان كثيرة كان هؤلاء يبحثون عن وظائف وهم ليسوا في حاجة الى البحث، في حين كان بعضهم يجد مكانا آخر للعمل ما يسبب خسارتنا لهم، وكل ذلك نتيجة البطء في اعتماد الميزانية”.ورغم أن قرار الميزانية جاء مبكرا إلا أن المدارس في الولاية من الحضانة وحتى الصف 12 ستواجه تخفيضا في المخصصات رغم ما لقي من معارضة ديمقراطية.وقال مشرعون ديمقراطيون ان مصلحة الولاية اكثر اهمية من انجاز الميزانية مبكراً، وقالت النائبة الديمقراطية آلن ليبتون انه من الصعب عليها ايجاد كلمات تقنع بها الجمهوريين من ان خطط الانفاق خاصة للمدارس سيئة، واضافت انه جرى العديد من المناقشات وتحدث الناس وكتبت الرسائل واطلقت آلاف العبارات في مناهضة هذه الميزانية المرعبة للمدارس ولكن دون جدوى.وكان سنايدر قد نجح في إجراء تعديلات جارفة على الضرائب في ميشيغن تعتبر الاكثر حدة منذ ١٧ عاماً.ونشرت وكالة “أسوشيتد برس” للانباء تقريراً جاء فيه ان حاكم ولاية ميشيغن الجمهوري اعتمد مؤخرا تغييرات جذرية في قانون الضرائب هي الاكثر حدة منذ العام 1994 في ميشيغن، وتساءلت الوكالة فيما إذا كانت الخطوات الضريبية المتبعة ستخلق الوظائف في الولاية التي تعاني معدلات بطالة مرتفعة.وتتمحور التعديلات بتخفيضات تصل الى مليار دولار من الضرائب المفروضة على المصالح التجارية للسنة المالية التي تبدأ في تشرين الأول (اكتوبر) القادم و1,7 مليار دولار في السنة التالية، وقد استبدلت عائدات الضرائب على المصالح التجارية والاعمال بضريبة دخل على المؤسسات المساهمة بواقع 6 بالمئة، ما من شأنه تحميل بعض من هذه المؤسسات لضرائب اكبر وتجنيب اخرى من الدفع على الاطلاق، كما تنص التعديلات على تخفيض الإعفاءات الضريبية للمسنين.