كيري يعلن توقف عملية السلام بعد تسعة أشهر من المفاوضات

القدس المحتلة، عواصم – أكد وزير الخارجية الأميركية جون كيري، مطلع أيار (مايو) الجاري، توقف عملية السلام في الوقت الراهن ملقياً باللوم على «أفعال القادة الإسرائيليين والفلسطينيين»، محملاً إياهم مسؤولية توقف المفاوضات التي استمرت تسعة أشهر.

لكن كيري عاد وأكد أنه لا يزال يحدوه الأمل في أن يعود الجانبان مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، وذلك بعد يومين على انتهاء الموعد النهائي في 29 نيسان (أبريل).

وأكد كيري خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، «توقف عملية السلام في الوقت الراهن»، مشيراً الى أنه لم يكن لديه أي «إنذار مسبق» باتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي «فتح» و«حماس» الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، والذي يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع حماس، في خطوة ردت عليها إسرائيل بتعليق المفاوضات.

ومازالت المصالحة الفلسطينية-الفلسطينية تلقي بظلالها على المشهد السياسي في الاراضي المحتلة والتي شهدت خلطا للأوراق ترفضه إسرائيل باعتبار أن أي اتفاق مع «حماس» هو إنهاء للمفاوضات المتعثرة أصلاً.

وكان كيري قد نفى بشدة الاثنين الماضي أن يكون قد وصف إسرائيل بأنها «دولة فصل عنصري»، وذلك بعدما نقل موقع إخباري أميركي أنه أدلى بتصريحات بهذا المعنى خلال اجتماع مغلق مع مسؤولين دوليين.

وقال كيري في بيان «لا أعتقد انني ذكرت مرة واحدة علنا أو في شكل مغلق أن إسرائيل دولة فصل عنصري أو أنها عازمة على أن تصبح على هذا النحو».

وكان موقع «ديلي بيست» الاخباري قد نقل أن كيري حذر إسرائيل من خطر تحولها الى دولة «فصل عنصري» في حال لم تتوصل سريعا الى سلام مع الفلسطينيين. وبحسب الموقع المعروف قال كيري خلال اجتماع مغلق في واشنطن إن «حل الدولتين يجب التأكيد أنه البديل الوحيد الواقعي. لان دولة أحادية سينتهي بها الأمر أن تصبح إما دولة فصل عنصري مع مواطنين من الدرجة الثانية أو دولة تدمر قدرة إسرائيل على أن تكون دولة يهودية». وكانت الخارجية الأميركية اعلنت في وقت سابق أن كيري «لم يعلن أبداً أن إسرائيل دولة فصل عنصري»، وخصوصاً بعدما أثارت التصريحات التي نسبت اليه استياء مسؤولين إسرائيليين.

وتابع كيري الذي رعى في تموز (يوليو) 2013 احياء مفاوضات السلام بالقول إنه لن يسمح بالتشكيك بالتزاماته مع اسرائيل، وأضاف أن عبارة فصل عنصري «هي كلمة يجب أن تظل خارج النقاش هنا» في الولايات المتحدة.

في غضون ذلك قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن حكومته لن تشارك في محادثات السلام مع حكومة فلسطينية مدعومة من «حماس».

من جانبه، قال القيادي في حركة «حماس» محمود الزهار إن اتفاق المصالحة الفلسطينية لن يؤدي الى اعتراف الحركة بإسرائيل، ولا إلى خضوع المسلحين في غزة لسيطرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأشار الزهار إلى أن عباس يتمهل في تأليف حكومة وحدة وطنية لمحاولة التغلب على معارضة الولايات المتحدة واسرائيل.

فترة التسعة أشهر المحددة للمفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية انتهت، لكن البناء في المستوطنات مستمر، فهو لم يتوقف أصلاً طوال تلك الفترة.

وعلى هذه الخلفية نشرت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية تقريراً أشارت فيه إلى أن الحكومة الإسرائيلية دفعت قدماً نشر عطاءات وخطط بناء لحوالي 14 ألف وحدة استيطانية جديدة خلف الخط الأخضر خلال الأشهر التسعة من المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

التقرير أوضح أن مقارنة سريعة بين الحكومات تظهر أن ارتفاعاً حاداً طرأ على بناء المستوطنات في حكومة نتنياهو الثانية، فعدد العطاءات التي نشرت لبناء المستوطنات قفز من 1358 مناقصة في حكومة نتنياهو الأولى إلى 6113 مناقصة في حكومته الحالية.

مكتب الإحصاء المركزي بدوره نشر معطيات تفيد بأن المستوطنات تصدرت قائمة الإنفاق الحكومي وأن مستوطنة مثل معاليه أدوميم تحصل على دعم مالي يوازي ثمانية أضعاف ما تحصل عليه بلدات عربية ضمن أراضي 48، وأن عدد عمليات البناء في المستوطنات خلال النصف الأخير من عام 2013، وهي الفترة التي جرت فيها المحادثات، تضاعف مقابل الفترة الموازية من عام 2012، وأن عدد الإسرائيليين الذين ينتقلون للسكن في مستوطنات الضفة الغربية يزيد على عدد الذين يغادرونها.

على أن الأخطر هو ما كشف عنه قبل يومين خلال نقاش جرى في الكنيست حول فرض القانون من قبل الإدارة المدنية على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، فالإدارة المدنية أهلت السنة الماضية 28 ألف دونم في الضفة الغربية للبناء في المستوطنات، وهي مساحة أراض، غير مسبوقة من حيث الحجم، مقارنة بسنوات سابقة ولتوفير التواصل بين مستوطنات الضفة الغربية وإسرائيل