«كير» تتهم شرطة جامعة «وين ستايت» باستهداف الطلبة العرب والمسلمين

في شكوى رسمية لدائرة الحقوق المدنية بميشيغن

ديترويت

تقدّم فرع «مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية» (كير) في ولاية ميشيغن، الثلاثاء الفائت، بشكوى رسمية إلى دائرة الحقوق المدنية في الولاية، تتهم فيها شرطة جامعة «وين ستايت» بممارسة التمييز العنصري والديني ضد الطلبة العرب والمسلمين، وذلك في أعقاب مظاهرة طلابية مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني أقيمت في مطلع الشهر الجاري.

وأفادت الشكوى بأن شرطة الجامعة، الواقعة في قلب مدينة ديترويت، قامت مؤخراً بـ«اعتقال وسحب وإبعاد طلبة عرب ومسلمين من احتجاج سلمي على جرائم الإبادة الجماعية في الأراضي المحتلة، كما منعت بالقوة انضمام طلاب آخرين إلى المظاهرة»، التي نُظمت أمام المركز الطلابي التابع للجامعة يوم الثاني من شهر نيسان (أبريل) الجاري بدعوة من منظمة «طلاب من أجل العدالة في فلسطين» SJP.

وأوضحت الشكوى بأن الضباط المنخرطين في فضّ التظاهرة «متورطون في سلوكيات ممنهجة ومتواصلة من التنميط الديني والعنصري بهدف مضايقة وترهيب الطلبة العرب والمسلمين وحرمانهم من حقوقهم الدستورية في حرية التعبير والتجمع، بما يشكل انتهاكاً صريحاً للقوانين الفدرالية وقوانين ولاية ميشيغن».

وتأتي الحادثة الأخيرة، كواحدة من بين ثماني حوادث أوردتها «كير» ضمن ملف الشكوى ضد شرطة جامعة «وين ستايت»، مدعيةً أن معظم تلك الحوادث –إن لم تكن جميعها– تنطوي على «سلوكيات تمييزية وغير قانونية، قابلة للإثبات، سواء عن طريق مقاطع مصورة أو عبر تصريحات علنية لمسؤولين جامعيين».

وتتوزع الحوادث الثمانية على الفترة الممتدة بين أواخر عام 2023 وبداية شهر نيسان (أبريل) الجاري، وتشمل حالات توقيف طلاب «بناءً على مظهرهم أو لمجرد ارتدائهم الكوفية الفلسطينية» رغم عدم ارتكابهم أية مخالفات قانونية، الأمر الذي وصفته المنظمة الحقوقية الإسلامية الأكبر في الولايات المتحدة بأنه «استهداف مبني فقط على المظهر».

وشملت السلوكيات التمييزية لشرطة «وين ستايت»، مضايقة الطلبة والتحرش بهم ومطالبة البعض منهم بوثائق الهجرة بما يخالف الإجراءات المتبعة، بحسب الشكوى التي أكدت بأن ثلاثة من ضباط الشرطة، تم تحديدهم بالإسم، قاموا بمنع طالب من العودة إلى فعالية جامعية عامة بعد الصلاة، كما أدلوا بتصريحات اعتُبرت تهديدية، من بينها قول أحدهم لطالب: «أنت محظوظ لأنني أرتدي الزي الرسمي». كما ذكرت الشكوى بأن ضابطة مجهولة الهوية منعت طلاباً من دخول مركز الطلاب «دون أي مبرر قانوني».

وفي الإطار، قال مدير فرع «كير–ميشيغن»، داوود وليد، في بيان، إن الأمر «لا يتعلق بضابط واحد أو حادثة واحدة، بل بثقافة منهجية من التمييز والاستبعاد خلقت بيئة معادية للطلاب المسلمين والعرب في جامعة وين ستايت»، منوّهاً بأن المنظمة الحقوقية ستواصل مناصرة هؤلاء الطلبة الذين يستحقون أن «يُعاملوا بكرامة ومساواة بدلاً من الشك والمراقبة»، وذلك «حتى استعادة حقوقهم الكاملة داخل الحرم الجامعي».

من جانبها، انتقدت المحامية لدى «كير» آيمي دوكوري، سلوكيات شرطة جامعة «وين ستايت» في قمع الطلبة والتضييق عليهم، وقالت إن تصرفاتهم «ليست منفّرة أخلاقياً فحسب، بل إنها غير قابلة للدفاع عنها أيضاً»، مضيفة: «عندما يطلب ضباط الشرطة جوازات سفر، أو يستهدفون الطلاب لارتدائهم الكوفية، أو يستخدمون القوة البدنية ضد متظاهرين سلميين، فإنهم ينتهكون الضمانات الدستورية الأساسية».

وأردفت دوكوري بالقول: «القانون واضح، ونحن مستعدون لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية الممكنة لحماية هؤلاء الطلبة».

لكن المتحدث باسم جامعة «وين ستايت»، مات لوكوود، دافع عن ما أسماها «احترافية» شرطة الجامعة، وقال إنها جهاز «معترف به وطنياً لنهجه المدروس في الحفاظ على مجتمع آمن يدعم التعلم والبحث والنمو»، مضيفاً في بيان صادر يوم الثلاثاء الماضي، بالقول: «مع أننا لا نستطيع التعليق على ادعاءات فردية، فإننا نعتقد أن أية مزاعم بوجود نمط واسع من سوء السلوك لا أساس لها من الصحة».

وأكد لوكوود بأن إدارة الجامعة «تجتمع بشكل منتظم مع الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية وفعاليات المجتمع المحلي لمناقشة النجاحات والمخاوف»، مشيراً إلى أن «وين ستايت» تأخذ جميع الادعاءات على محمل الجد، وتتبع إجراءات معيارية راسخة «للتقييم والتحقيق»، كما أنها «تشارك بشكل منتظم الموارد والمعلومات المتعلقة بالإبلاغ عن المخاوف من خلال عميد مكتب الطلاب، ومكتب تكافؤ الفرص».

وشدد لوكوود في ختام بيانه على أن الجامعة ستواصل دعم جميع الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين في ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والعبادة، بما «لا يتعارض مع سياسة الجامعة أو يعطّل عملياتها». وقال: «في إطار محايد من حيث المحتوى، سنواصل الوفاء بالتزامنا بضمان عدم مخالفة القانون في حرمنا الجامعي، أو انتهاك حقوق الآخرين».

وقالت المتحدثة باسم دائرة الحقوق المدنية بميشيغن، فيكي ليفينغود، إن الدائرة «لم تدرج الشكوى في قاعدة بياناتها… لكنها قد تكون قيد الدراسة»، 

في المقابل أكدت «كير» بأنها أبرقت –بالتوازي مع رفع الشكوى– رسائل إلى إدارة جامعة «وين ستايت» تطلب فيها عقد اجتماع لمناقشة الوسائل الكفيلة بتفادي وقوع المزيد من انتهاكات الحقوق المدنية.