واشنطن
أفاد «مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية» (كير) بأن نسبة الشكاوى الحقوقية والمدنية للمسلمين الأميركيين ازدادت خلال العام 2020 بنسبة 10 بالمئة تقريباً، مقارنة بالعام 2018، وقد تركزت معظم الشكاوى حول قضايا الهجرة والسفر والتمييز في العمل.
وفي التقرير الذي نُشر –مؤخراً– تحت عنوان «الصمود في مواجهة الكراهية»، كشفت «كير» عن تلقيها عدداً متزايداً من شكاوى المسلمين في الولايات المتحدة «في وقت كانت ترزح فيه البلاد تحت وطأة وباء قاتل»، في إشارة إلى جائحة كورونا. ووثّق التقرير 6,144 شكوى، تنوعت بين مسائل الهجرة والسفر والكراهية والتحيز والتمييز الوظيفي، وجاءت على النحو التالي:
– 1,814 شكوى في مجال الهجرة والسفر.
– 1,151 شكوى حول التمييز الديني، ويشكل التمييز في العمل 57 بالمئة منها.
– 439 شكوى تتعلق بتجاوزات وكالات إنفاذ القانون ودوائر حكومية أخرى.
– 326 شكوى حول حقوق السجناء والموقوفين.
– 241 شكوى تتعلق بحوادث كراهية.
– 114 شكوى في مجال الحوادث المدرسية، يمثل التنمر 44 بالمئة منها
– 2,059 شكاوى أخرى متنوعة.
وأظهر تقرير المنظمة الحقوقية لعام 2021 بأن الشكاوى التي تلقتها في العام الماضي، مثّلت زيادة بنسبة فاقت 9 بالمئة، مقارنة بعدد الشكاوى الموثقة في تقريرها الصادر عام 2018.
ولفتت «كير» إلى أن الشكاوى المتعلقة بجرائم الكراهية قد انخفضت بنسبة 20 بالمئة، مرجحةً أن يكون هذا التراجع ناجماً عن عمليات الإغلاق بسبب وباء كورونا.
وفي سياق آخر، سلط التقرير الضوء على الإنجازات القانونية لـ«كير» خلال عامي 2019 و2020.
وكان «مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية»، وهو أكبر منظمة إسلامية حقوقية في الولايات المتحدة، ولديه فروع في العديد من الولايات الأميركية، قد نجح –عام 2019– بإعادة إخصائية التخاطب وأمراض النطق والكلام، بهية عماوي، إلى عملها في إحدى مدارس مدينة أوستن بولاية تكساس، بعد طردها من وظيفتها لرفضها التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل، عملاً بالتشريعات التي أقرتها ولاية تكساس خلال 2017، والتي تحظر مقاطعة الدولة العبرية.
كما كانت «كير» قد رفعت في العام 2016، دعوى ضد مركز التحقيق في الإرهاب التابع لـ«مكتب التحقيقات الفدرالي» (أف بي آي)، بالنيابة عن 23 مسلماً أميركياً مدرجين على «قوائم مراقبة الإرهاب». وفي العام 2019، حكمت محكمة فدرالية بعدم دستورية تلك القوائم، لكن القرار تم نقضه –لاحقاً– من محكمة استئناف فدرالية، فيما يواصل «كير» مطالبة محكمة الاستئناف الفدرالية بمراجعة القرار، الذي لا يزال معلقاً حتى الآن.
وأكد المدير التنفيذي لـ«كير»، نهاد عوض، بأن تقرير العام 2021 يظهر بوضوح، الحاجة إلى اليقظة المستمرة في الدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين الأميركيين وجميع الأقليات الأخرى في الولايات المتحدة.
وقال عوض: «إن مهمتنا هي تعزيز فهم الإسلام، وحماية الحقوق المدنية، وتعزيز العدالة، وتمكين المسلمين الأميركيين».
Leave a Reply