«كير» تقاضي الحكومة الفدرالية لمماطلتها في الردّ على طلب هجرة طفلين مسلمين للالتحاق بعائلتهما في ديربورن

ديربورن – «صدى الوطن»

تقدم مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، بالنيابة عن امرأة مسلمة من سكان ديربورن، بدعوى قضائية أمام المحكمة الفدرالية في ديترويت، بسبب مماطلة السلطات في الرد على طلب هجرة طفليها مما يحول دون لمّ شمل العائلة خارج القارة الأفريقية.

وكانت الأم قد تقدمت قبل أربع سنوات، بطلبين لاستقدام طفليها التوأم (٨ سنوات حالياً)، بهدف جمعهما مع أخويهما في الولايات المتحدة، علماً بأنهما يعيشان حالياً مع والدهما في جنوب أفريقيا، بحسب المحامية آيمي دوكور من منظمة «كير».

وتشير الدعوى إلى أن الأم –التي لم يُكشف عن اسمها– حضرت وطفلاها مقابلة الحصول على تأشيرة الهجرة في السفارة الأميركية بجوهانسبرغ، في أبريل 2016، كما قامت بدفع الرسوم المالية، وإرسال الوثائق وجوازات السفر المطلوبة. وقد تمت فعلاً الموافقة على منحهما التأشيرة، قبل أن تعود السلطات عن قرارها وتحيل ملفي الطفلين إلى المراجعة الإدارية، وفقاً لـ«كير».

ومنذ ذلك الحين، «لم تتخذ السفارة أي إجراء آخر بشأن الطلبين، كما لم يتم اتخاذ أي قرار ليظل الملفان قيد المعالجة الإدارية لأكثر من سنتين»، حسب الدعوى.

وأكد محامو «كير» بأن السفارة اعترفت في البداية بأهلية الطفلين للحصول على التأشيرة التي يسعيان إليها، «وفي الواقع، قامت السفارة بطباعة التأشيرة على جوازَي سفر الطفلين» قبل إلغائها لاحقاً.

وأجبرت الحالة، الأم على الانتقال –مع ولديها الآخرين– للعيش في دولة الموزمبيق لمدة عامين من أجل لم شمل الأسرة، علماً بأن طفليها الآخرَين –من زوج آخر– هما مواطنان أميركيان، حسبما أفاد «كير».

وتشير الدعوى أيضاً إلى أن الصبيين يعانيان من «مشقة كبيرة بسبب تشتت العائلة وابتعادهما عن أخويهما المقيمَين في الولايات المتحدة منذ الولادة، في حين أنهما محرومان من حقوق المواطنة أو الجنسية حتى في البلد الذي يقيمان فيه حالياً»، وفقاً للدعوى.

ويقول الموقع الاكتروني التابع لوزارة الخارجية الأميركية، إن «أوقات معالجة التأشيرات  متفاوتة، وقد أدت التغييرات الأخيرة في القوانين الوطنية التي تحكم السياسات والإجراءات إلى زيادة المدة التي يستغرقها الحصول على تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة».

وتشير الوزارة أيضاً إلى أنها تطمح لتسليم التأشيرة في غضون 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، و«لكن بعض الملفات تحتاج إلى مزيد من المراجعة الإدارية، الأمر الذي يستغرق وقتاً أطول».

ويذكر الموقع كذلك أنه على الرغم من أن معظم المراجعات الإدارية يمكن حلها في غضون 60 يوماً من مقابلة التأشيرة، «فإن التوقيت قد يختلف وفقاً للظروف الخاصة لكل حالة»، مما يترك باب التأجيل مفتوحاً على مصراعيه.

وتسعى «كير» من خلال الدعوى، إلى استصدار قرار من المحكمة الفدرالية في ديترويت بإجبار السلطات على اتخاذ قرار بشأن الطفلين.

وقالت المحامية دوكور «هذا مثال آخر لحكومتنا التي تنتهك قوانين الهجرة لتعزيز سياساتها الهادفة إلى فصل العائلات وإبعاد المسلمين عن أميركا» في إشارة إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب.