كيف استفادت ميشيغن من المئة يوم الأولى للرئيس أوباما؟

لانسنغ – خاص “صدى الوطن”خلال المئة يوم الأولى التي انقضت على تسلم الرئيس باراك أوباما سلطاته الرئاسية، حاول إعطاء جرعة دعم لاقتصاديات ولاية ميشيغن التي تعاني من مشاكل كبيرة، من خلال ضخ ما يقرب من ١٨,٤ مليار دولار مساعدات فدرالية وإعفاءات ضريبية في الدورة الاقتصادية للولاية، وتحريك خطة إعادة هيكلة شاملة للإبقاء على قطاع صناعة السيارات حياً.ويتوقع مسؤولون في إدارة الرئيس أوباما أن الأموال المقدمة للولاية من خطة الإنعاش الاقتصادي التي أقرها الكونغرس ووقعها الرئيس في شهر شباط (فبراير) الماضي من شأنها خلق أو الابقاء على ١٠٩ آلاف وظيفة في الولاية مع نهاية العام ٢٠١٠.وستظهر طلائع فرص العمل المتوقعة في قطاع إعادة بناء وصيانة الطرقات حيث ستحصل الولاية على أكثر من مليار دولار لهذه الغاية، من ضمنها ٨٤٧ مليون للطرقات الرئيسية والجسور.وكان الرئيس أوباما قد واجه قبل بداية ولايته الرئاسية المشاكل المالية لقطاع صناعة السيارات، وحصل على إيجازات بشأنها وعمل مع إدارة بوش على وضع خطة لإقراض شركتي “جنرال موتورز” و”كرايسلر” مبلغ ١٧,٤ مليار دولار.واتخذ أوباما موقفاً متشدداً خلال التفاوض مع شركات صناعة السيارات الكبرى الثلاث، رافضاً الخطة التي وضعتها شركتا “جنرال موتورز” و”كرايسلر” في ٣٠ آذار (مارس)  الماضي وطلبهما الحصول على ٢١,٦ مليار دولار مساعدة إضافية. وأرغم أوباما رئيس “جنرال موتورز” ومديرها التنفيذي ريك واغنر على الاستقالة.لكن الرئيس أوباما وافق على عدد من البرامج لمساعدة قطاع صناعة السيارات من بينها برنامج بقيمة ٢ مليار دولار لجنرال موتورز و آخر بـ ٥ مليار لمساعدة شركات تموين قطاع السيارات المتعثرة ومشروع ثالث بقيمة ١,٢٥ مليار دولار لضمان الكفالات الصناعية لمنتجات شركتي “جنرال موتورز” و”كرايسلر” في حال اقدمت أي منهما على إعلان الإفلاس.ووضع أوباما موعدين هما ٣٠ نيسان (أبريل) لشركة “كرايسلر” و١ حزيران (يونيو) لشركة “جنرال موتورز” لإتمام إعادة هيكلة الشركتين. وتتوقع ولاية ميشيغن أيضاً استخدام مئات ملايين الدولارات من المساعدات الفدرالية بموجب خطة التحفيز الاقتصادي لسد العجز الحالي والعام القادم والذي يقرب من ٨٠٠ مليون دولار.وقال الخبير الاقتصادي تشارلز بالارد إن هذه الأموال تمثل جرعة كبيرة لميزانية الولاية وسوف يستفيد سكاان الولاية من فرص عمل يوفرها برنامج صيانة بيوت ذوي الدخل المنخفض بقيمة ٢٤٣ مليون دولار.وسيساهم جزء من أموال المساعدة الفدرالية المخصصة للتعليم والتي تقرب من ٢,٦ مليون دولار في تجنب تسريح أعداد من المدرسين. وتتضمن المساعدات المخصصة للمحتاجين ٢,٦ مليون دولار لإنشاء مراكز صحية محلية، و٨,٥ مليون دولار لتوسعة خدمات ٢٩ مركزاً صحياً قائماً و ٣,١ مليون دولار لتوفير الغذاء لكبار السن من ذوي المداخيل المتدنية و٦,٦ مليون دولار لتوفير لقاحات للفقراء.وستتلقى الولاية أيضاً ٢,٣ مليون دولار لدعم برنامج المديكيد الذي يستفيد منه الفقراء. وجرى تمديد فترة تعويضات البطالة التي انتهت في آذار (مارس) الماضي، حتى نهاية العام الحالي مع زيادة قدرها مئة دولار شهرياً.ومن بين المساعدات الأخرى لفقراء الولاية توسعة برنامج “ماي تشايلد” للتأمين الصحي المجاني ليشمل ٧٤,٠٠٠ طفلاً جديداً في الولاية.وحدهم المدخنون في الولاية تأثروا سلباً مع فرض ضريبة فدرالية إضافية بلغت ٦١ سنتاً على كل علبة سجائر.