كيف ينظر اللبنانيون الأميركيون إلى نتائج الانتخابات النيابية؟

لهذه الأسباب كان الإقبال ضعيفاً .. و«القواتيون» هم الأنشط

ديترويت – «صدى الوطن»

رغم اعتماد قانون انتخابي جديد في لبنان، والسماح للمغتربين بالمشاركة لأول مرة، لم تسفر الانتخابات البرلمانية –الأحد الماضي– عن تغييرات تذكر في المشهد السياسي، ومع ذلك يعول اللبنانيون على أن يشكّل المجلس النيابي الجديد بارقة أمل للمغتربين والمقيمين نحو النهوض بوطنهم لبنان.

مجلس 2018 شهد غياب شخصيات سياسية بارزة، وقدوم وجوه جديدة اعتبرها رئيس محكمة ديربورن القاضي سالم سلامة «مؤشراً مشجعاً.. للقانون النسبي بلبنان»، رغم أنه يرى القانون الجديد عاجزاً عن «اقتلاع الآفة الطائفية والمذهبية».

وأعرب سلامة عن أمله في أن تتشكل لدى كافة الأحزاب والقوى والتيارات الحزبية «قناعة راسخة في تطوير هذا القانون في المستقبل والتوصل إلى قانون وطني يعتمد لبنان دائرة واحدة أو اثنتين أو ربما ثلاث دوائر مع اعتماد النسبية».

وعزا ضعف المشاركة الانتخابية في المغترب الأميركي، لاسيما في منطقة مترو ديترويت إلى جملة من العوامل في مقدمتها تخوف الناخبين من التصويت لبعض القوائم الانتخابية، لاسيما تلك التي تضم مرشحين لـ«حزب الله» الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، خاصة مع غياب إمكانية شطب أحد المرشحين.

وأفادت مصادر حزبية لبنانية في منطقة ديترويت لـ«صدى الوطن» بأن عدد الناخبين في مدينة ديربورن بلغ 249 من أصل 652 مسجلاً، و187 من أصل 385 في مدينة أوكبروك بولاية إلينوي، و142 من أصل 408 بقلم «قنصلية لبنان العامة بديترويت» بمدينة ساوثفيلد، و130 من أصل 205 في ستيرلنغ هايتس، و280 من أصل 464 مسجلاً في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو، و113 من أصل 139 مسجلاً في ولاية مينيسوتا.

ومن جانبه، اعتبر الناشط اللبناني الأميركي سليم ساسين أن السماح للمغتربين اللبنانيين بالمشاركة الانتخابية يعتبر «خطوة إيجابية رغم تراجع نسبة المشاركة عن الدورات السابقة»، لافتاً إلى أن القانون الانتخابي الجديد سمح «للمرة الأولى بانتخاب أربع نساء من خارج الطبقة السياسية»، وأكد أن «النساء كن يدخلن النادي النيابي عبر الوراثة».

والمح إلى التغيرات في أحجام الكتل النيابية كإشارة بالغة الدلالة على نجاعة القانون الانتخابي الجديد، الذي توافقت عليه القوى السياسية الرئيسية، و«رغم ذلك فقد تقلصت كتلة «المستقبل» وازداد تمثيل «القوات اللبنانية» وخرجت من المجلس شخصيات سياسية تقليدية مثل بطرس حرب ونقولا فتوش، ودخلت وجوه جديدة بعضها من المجتمع المدني».

ساسين القيادي في «التيار الوطني الحر»، أفاد بأن الأصوات الاغترابية المسيحية في منطقة ديترويت توزعت على مختلف الأحزاب السياسية، و«لم تكن هناك أغلبية ساحقة لفريق معين»، لافتاً إلى أن الإقبال الهزيل على التسجيل والانتخاب يعود لعدم منح مدة زمنية كافية للمغتربين للتسجيل وتحضير الوثائق المطلوبة، إضافة إلى أن الكثيرين منهم لم يتوقعوا أن يُسمح فعلاً للمغتربين بالمشاركة.

القوات .. أكثر حضوراً

من جانبه، اعتبر الناشط ميلاد زعرب «غياب المشاكل والحوادث الأمنية» عن أجواء الانتخابات عاملاً إيجابياً في الدورة الانتخابية الحالية، معرباً عن تطلعه لأداء الوجوه الجديدة في المجلس.. خاصة من المجتمع المدني، مستدركاً بالقول «إن القانون الجديد أعاد إلى حد كبير إنتاج نفس الطبقة السياسية التي تتحكم بالبلاد منذ عشرات السنين».

زعرب، المقرب من حزبي «الكتائب» و«الوطنيين الأحرار»، أقرّ بأن التسجيل والإقبال الانتخابي في منطقة ديترويت «كان مخيباً للآمال.. من المسلمين والمسيحيين على حد سواء».

وقال «في الولايات الـ14 التي تقع تحت إدارة قنصلية لبنان العامة بديترويت، بلغ عدد المسجلين 2245 ناخباً رغم أن الجالية يزيد عدد أفرادها عن 150 ألف في أدنى التقديرات.. وأقل ما يمكن أن يقال في هذا الخصوص، إنه معيب!».

وأشار زعرب إلى الوجود «القواتي» الناشط في الولايات المتحدة، قائلاً «اغترابياً.. أعتقد أن القواتيين كان لهم النشاط الأقوى ووجودهم أقوى من العونيين بكثير»، مؤكداً أن «أغلب الأصوات المسيحية في منطقة ديترويت قد صوتت لمرشحي القوات». وقال «يوم الانتخابات.. زرت قلمي الاقتراع في مدينة ستيرلنغ هايتس وفي مقر القنصلية بمدينة ساوثفيلد، وكان القواتيون الأكثر حضوراً ومشاركة».

وتجدر الإشارة إلى أن «القوات اللبنانية» تمكنت من رفع تمثيلها من 8 نواب إلى 16 نائباً. وقد عزا رئيس مكتب «القوات اللبنانية» في منطقة ديترويت طارق ماضي إلى «وجود قاعدة شعبية وانتخابية للقوات في الأوساط المسيحية»، لافتاً إلى أن ما يقال حول أن التيار الوطني الحر هو صاحب التمثيل المسيحي الأوسع «ليس دقيقاً.. والنتائج هي من تتكلم».

وللدلالة على الوجود القواتي الواسع والناشط في الولايات المتحدة، قال ماضي «لدينا في أميركا 30 مركزاً، ولكن الإقبال على التسجيل والانتخابات لم يكن كما نتمنى ونرغب، فالكثيرون لم يكن لديهم الوقت الكافي لتأمين الوثائق المطلوبة للتسجيل»، واستدرك «بكل الأحوال.. تعكس مشاركتنا الكثيفة بالمقارنة مع مشاركة الفرقاء الآخرين على وجودنا النشيط ورغبتنا باختيار ممثلينا في المجلس النيابي».

ووصف القانون الانتخابي بـ«غير المثالي»، وقال: «لا يوجد قانون انتخابي مثالي في العالم كله، ومع ذلك فالقانون الجديد أفضل من القوانين السابقة»، مشيداً بالسماح للمغتربين بالمشاركة الانتخابية لكي يكون لهم دور في رسم مستقبل بلدهم.

استفتاء على المقاومة وهوية لبنان

الناشط محمد شباني، من حركة «أمل»، اعتبر أن الانتخابات البرلمانية كانت «استفتاء على المقاومة» وإعادة التأكيد على هوية لبنان الوطنية والعربية، وقال «النتائج كانت تأكيداً على الخط الوطني الذي أرساه الإمام المغيب موسى الصدر والذي يترجم تعاليمه بشكل يومي دولة الرئيس نبيه بري».

واستدرك، «برغم النتائج الكاسحة لـ«الثنائي الشيعي» إلا أننا –في «حركة أمل»– نؤمن بلبنان وطناً لجميع أبنائه»، وأفاد بأن المشاركة الانتخابية في المغترب سوف تكون أكبر، لولا تخوف البعض من المساءلة والمحاسبة القانونية، وقلقهم من التصويت لبعض المرشحين بمثابة «دعم مادي» لمنظمة ينظر إليها على أنها إرهابية في هذه البلاد.

وأضاف أن «أرقام المسجلين والناخبين لا تعكس رغبة المغتربين الحقيقيين، وخاصة وأنهم كانوا يتطلعون على الدوام إلى إشراكهم في المشاركة الانتخابية، وأعرب عن أمله في أن يكون الإقبال في الدورات المقبلة أشد كثافة وتأثيراً.