لأول مرة في تاريخ ميشيغن .. حكم قضائي يسمح بنقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع

ديترويت – بدعوى تعارضه مع قانون الانتخابات في الولايات المتحدة، أمرت قاضيةٌ في محكمة ديترويت الفدرالية، الأسبوع الماضي، بتعليق العمل بقانون قديم يمنع نقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع في ولاية ميشيغن.

وأصدرت القاضية الفدرالية ستيفاني دوكينز ديفيس، أمراً فورياً بمنع تطبيق القانون الذي يعود للعام 1895، خلال انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بناء على دعوى قضائية تقدمت بها جماعة ضغط ليبرالية تحمل اسم Priorities USA.

وبحسب قانون الانتخابات المعمول به في ميشيغن، يُعتبر توظيف سائقين لنقل الناخبين إلى أماكن الاقتراع في يوم الانتخابات، جنحةً قانونية، إذا لم يكن الناخب مُقعداً أو غير قادر على المشي. لكن الدعوى القضائية اعتبرت أن هذا القانون لا أساس منطقي له، لأن شراء الأصوات يعتبر جريمةً بالفعل، لافتة إلى أن هذا الحظر يطال بشكل تعسفي، الأفراد الذين لا يعانون من إعاقات جسدية ولكنهم غير قادرين على قيادة السيارات لأسباب مختلفة.

وبحسب الدعوى أيضاً، كانت ميشيغن الولاية الأميركية الوحيدة التي لم تقدّم فيها شركة «أوبر» للأجرة، حسومات خاصة على رحلات الأفراد الراغبين بالوصول إلى مراكز الاقتراع في انتخابات نوفمبر 2018، بسبب هذا القانون.

وفي حين وافقت القاضية الفدرالية على طلب المجموعة غير الربحية، بشأن رفع الحظر على نقل الناخبين، إلا أنها رفضت طلباً منفصلاً من المجموعة، بتعليق قانون آخر يمنع مساعدة الأفراد في الحصول على أوراق الاقتراع للتصويت الغيابي.

وبينما يحذر الجمهوريون، وفي مقدمتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من التلاعب بنتائج الانتخابات عبر تزوير الأصوات الغيابية، يحث الديمقراطيون على التصويت عبر البريد للحد من انتشار وباء كورونا.

وتسعى جماعة Priorities USA المؤيدة للديمقراطيين إلى تعزيز المشاركة الانتخابية في الولايات المتأرجحة عبر رصد ملايين الدولارات لنقل الناخبين وحثهم على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة.