واشنطن – فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء الماضي، عقوبات على ثلاث شخصيات قيادية من «حزب الله» هم رئيس كتلته النيابية محمد رعد، والنائب أمين شري، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، متهمة إياهم بتقديم الدعم «للإرهابيين وأعمال إرهابية».
وقالت إن «حزب الله» «يستخدم شخصيات في البرلمان اللبناني من أجل التلاعب بالمؤسسات لدعم نشاطاته وتأمين الدعم لمصالحه المالية والأمنية وتدعيم مصالح إيران»، معتبرة «أن الحزب يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمني في لبنان والمنطقة على حساب الشعب اللبناني».
وطالبت واشنطن الحكومة اللبنانية بقطع الاتصالات مع أعضاء الحزب المدرجين على لائحة العقوبات كما أقرت آلية للتأكد من عدم وصول المساعدات المقدمة للبنان إلى «حزب الله».
ويأتي إدراج وزارة الخزانة الأميركية للبرلمانيين من حزب الله، على قائمة الإرهاب، كسابقة لم تقدم عليها الإدارات السابقة.
ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو شركاء وحلفاء الولايات المتحدة إلى تصنيف «حزب الله» بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية.
واعتبر أن العقوبات الجديدة هي جزء من جهود واشنطن لمواجهة تأثير فساد «حزب الله» على لبنان ودعم استقرار هذا البلد.
وكتب بومبيو على «تويتر»: «تشكل العقوبات التي فرضت اليوم على كبار المسؤولين في «حزب الله» جزءا من جهود الولايات المتحدة للتصدي لفساد الحزب في لبنان وندعو حلفاءنا لإعلانه منظمة إرهابية».
من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن العقوبات الأميركية الأخيرة تمثل «توجهاً جديداً»، لكنها لن تؤثر على عمل الحكومة أو البرلمان في لبنان.
وإذ دعا الحريري حسب بيان صادر عن مكتبه إلى عدم «المبالغة في شأن العقوبات الأميركية، قال إنها مسألة جديدة وسنتعامل معها بالطريقة التي نراها مناسبة».
وشدد الحريري على أن المهم هو أن نحافظ على القطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني، معرباً عن أمله في أن يتجاوز لبنان أزمته في أقرب وقت.
وطالبت الخزانة الأميركية، حكومة لبنان بقطع اتصالاتها مع أعضاء الحزب المشمولين بالعقوبات.
وعلق رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري على العقوبات الأميركية الجديدة بوصفها اعتداء على المجلس النيابي ولبنان كله.
Leave a Reply