لانسنغ تتحدى إدارة ترامب بإعلان نفسها «مدينة ملاذ» للمهاجرين غير الشرعيين

لانسنغ – «صدى الوطن»

أعلنت مدينة لانسنغ، الثلاثاء الماضي، نفسها «مدينة ملاذ» متحديةً بذلك قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحجب التمويل الفدرالي عن المدن التي توفر ملاذاً آمناً للمهاجرين غير الشرعيين وتحُول دون ترحيلهم.

وصوت المجلس البلدي، الثلاثاء الماضي، بالإجماع على القرار بعد مداولات استمرت لثلاث ساعات حيث ناقش الأعضاء في البدء مقترحاً بالتضامن مع المهاجرين غير الشرعيين قبل أن تتقدم عضو المجلس جيسيكا يوركو بتعديل يقضي بإعلان لانسنغ «مدينة ملاذ»، وقد نال مقترحها أصوات جميع الأعضاء.

رئيس بلدية لانسنغ فيرج برنيرو

وكان رئيس البلدية الديمقراطي فيرج برنيرو قد أصدر الإثنين الماضي أمراً تنفيذياً لدائرة الشرطة في المدينة بمعاملة جميع المدنيين بالتساوي، سواء كانوا من المواطنين أو المهاجرين غير الشرعيين.

وتضمن أمر برنيرو أن «شرطة لانسنغ لن تقوم –لا هي ولا بالتعاون مع وكالات أمنية أخرى– بتوقيف أو ملاحقة أو استجواب أو اعتقال أو احتجاز أو التحقيق مع أي شخص بشأن شرعية إقامته أو خرقه لقوانين الهجرة».

كما منع الأمر عناصر شرطة لانسنغ من الحصول على معلومات بشأن شرعية إقامة الأشخاص الذين يستعينون بالدائرة أو الضحايا أو الشهود. كما أمر برنيرو الشرطة باتباع السياسات والممارسات نفسها مع جميع المدنيين سواء كانوا من المواطنين أو المهاجرين.

وقال برنيرو إنه أصدر الأمر التنفيذي بهدف إزالة الارتباك الذي قد يقع فيه عناصر الشرطة أثناء تعاملهم مع المدنيين.

وتقع لانسنغ في مقاطعة إنغهام وسط ميشيغن، وهي عاصمة الولاية وخامس أكبر مدنها من حيث عدد السكان (١١٥ ألف نسمة).

وكان ترامب قد وجه حكومته في أمر تنفيذي أصدره في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي بوقف تمويل المدن التي توفر مأوى للمهاجرين غير الشرعيين. ولم يبدأ سريان ذلك الأمر بعد، لكن وزير العدل الأميركي جيف سيشنز كان قد هدد مؤخراً بقطع الإعانات عن المدن والإدارات المحلية الأخرى التي توفر ملاذاً للمهاجرين غير الشرعيين وتعرقل جهود ترحيلهم، بحسب تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض في آذار (مارس) الماضي.

ومن غير المعروف حتى الآن ما مدى تأثير قرار بلدية لانسنغ على مالية المدينة.

وكانت مدينة سياتل الأميركية قد أقامت دعوى ضد أمر ترامب التنفيذي بحجب الأموال الفدرالية عن «مدن الملاذ» قائلة إنه مخالف للدستور الأميركي الذي يمنع الحكومة الفدرالية من إرغام المدن والإدارات المحلية على اعتماد سياسات معينة.

وقال إد موري رئيس بلدية سياتل للصحفيين إن الدستور يمنع الحكومة الفدرالية من ممارسة ضغوط على المدن «ومع ذلك فإن هذا بالضبط ما يفعله أمر الرئيس».