لانسنغ – خاص “صدى الوطن”
ارفعوا الضرائب.. قلصوا الانفاق.. سدوا العجز في الموازنة من اموال التحفيز الاقتصادي الفدرالية، هذه ستكون عناوين اخبار في ميشيغن السنة القادمة، فمع إعلان جنيفر غرانهولم عن خطتها للموازنة الجديدة امام كونغرس الولاية، سيجد الاعضاء انفسهم في مواجهة خيارات اكثر صعوبة، عجز أقله 1,٨ مليار دولار، واقتصاد ما زال تغمره الازمات رغم التمويل الفدرالي مع انحدار دخل حكومة الولاية الى ادنى مستوى منذ ٤٠ عاماً.
غرانهولم ستلجأ في ميزانيتها الجديدة الى خطة “لنقل حكومة ميشيغن من القرن العشرين الى القرن الواحد والعشرين” على حد قولها. وتضيف غرانهولم انها ستركز في الميزانية على التعليم في الولاية رغم النكسات التي تلقاها هذا القطاع العام الماضي. حيث اقترحت تقديم إعفاءات ضريبية لطلاب ميشيغن الذين يتخرجون من جامعات الولاية ويعملون فيها بقيمة ٤ آلاف دولار.
كما ستلجأ غرانهولم الى اقتراح رفع ضرائب وتخفيض اخرى، في ضوء عرض تقدمت به منظمة لكبار رجال الأعمال دعوا فيه الى تخفيض ضريبة المبيعات من 6 الى 5,5 بالمئة، في مقابل توسيع مظلة الضرائب لتشمل (الخدمات، ومنها العناية الصحية والتعليم مع استثناء تلك المتداولة بين المؤسسات التجارية وبعضها).
كما أن من شأن خطة غرانهولم خفض ضريبة الاعمال (أم بي تي) في ميشيغن، وهذه على اي حال مثار جدل في الاوساط التجارية، منذ تطبيقها قبل عامين.
الأوساط القريبة من صنع القرار في لانسنغ تقول ان غرانهولم قد تعمد الى طرح اقتراح لفرض ضريبة على الدخول الاجمالية للاطباء بواقع 3 بالمئة، توفر للخزينة 700 مليون دولار، تشكل في معظمها الهبات الفدرالية الممنوحة لتغطية برنامج الـ”ميديكيد”.
المناهضون لهذا الاقتراح يقولون ان هذه الضريبة من شأنها التهام الاجور التي يتقاضاها الاطباء لقاء علاجهم للمرضى الحاملين لبطاقات “الميديكيد”، كونها لا تمثل اكثر من 4 بالمئة من الاجور الحقيقية.
وكانت غرانهولم دعت في وقت سابق الى توفير 450 مليون دولار، وذلك عبر دفع ٣٦ ألفاً من المعلمين والموظفين في الولاية الى التقاعد المبكر، ومطالبة هؤلاء بزيادة الرسوم التي يدفعونها لصندوق التقاعد والخدمات الصحية.
برغم هذا يظل هناك عجز بمليار دولار، ويقول السناتور غاري أولسون وهو مدير لهيئة المالية في مجلس شيوخ الولاية، “فإن اعتماد ضريبة للمبيعات على الخدمات سيساعد في تحديث نظام الضرائب المتبع في الولاية”.
السؤال السياسي الاصعب، بحسب أولسون، هو أي الخدمات يمكن استثناؤها، وكم هي العوائد المتحصلة، بعبارة اخرى: هل هي زيادة في الضرائب ام تحوّل فيها؟
Leave a Reply