لانسنغ: مشروع قانون لإلغاء عقوبة السجن لمن يحمل سلاحاً مخفياً برخصة منتهية

لانسنغ – أقر مجلس نواب ميشيغن مشروع قانون من شأنه أن يخفض عقوبة اقتناء سلاح منتهي الرخصة، من جناية إلى مجرد غرامة مالية.

ويقضي مشروع القانون بفرض غرامة مالية بقيمة 330 دولاراً على الشخص الذي يضبط بحوزته سلاح مخفي منتهي الرخصة، على أن يكون الضبط في غضون ستة أشهر من انتهاء مدة الترخيص. والعقوبة الحالية لجريمة حمل سلاح مخفي من دون رخصة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات.

وبموجب المشروع الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس شيوخ الولاية، يمكن إلغاء الغرامة إذا قام الشخص بتجديد الرخصة في غضون 60 يوماً.

وقال راعي المشروع النائب شين هيرنانديز (جمهوري عن بورت هيورون) إن «الشخص الذي تدرب على استخدام الأسلحة النارية، ومارس حقوقه الدستورية بمسؤولية، وكانت لديه النية دائماً لاتباع القوانين، لا يستحق أن يواجه تهمة جنائية لمجرد نسيان تاريخ انتهاء صلاحية رخصة حمل السلاح المخفي».

وقد نال المقترح دعماً من الحزبين حيث تم إقراره بـ٨٢ صوتاً مقابل ٢٨، وذلك قبل أربعة أيام من وقوع مجزرة الحفل الغنائي في لاس فيغاس، والتي أعادت النقاش حول تنظيم حمل السلاح في الولايات المتحدة إلى الواجهة، بعد الحصيلة الدامية للهجوم.