لا تعويضات لسجين أُدين خطأً

ديترويت – قالت محكمة الاستئناف في ولاية ميشيغن إن رجلاً قضى قرابة أربع سنوات في السجن إلى أن تم إسقاط إدانته بالقتل من الدرجة الأولى، لن يحصل على التعويضات المخصصة للمدانين خطأ.

وقالت المحكمة إن جيمس شيبرد (٣٤ عاماً) غير مؤهل للحصول على تعويض يناهز 200 ألف دولار، لأن تبرئته لم تتم من خلال تقديم أدلة جديدة، بل تم إسقاط الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، بسبب ضعف أو عدم كفاية الأدلة التي اعتمدت لإدانته بالقتل في محكمة مقاطعة وين.

وشكلت قضية شيبرد اختباراً مهماً لقانون أقرته الولاية عام ٢٠١٦ بتعويض المدانين خطأً بمبلغ ٥٠ ألف دولار عن كل سنة قضوها ظلماً خلف القضبان. وقد توصل قضاة محكمة الاستئناف (٣–٠) إلى أن القانون الجديد لا ينطبق على شيبرد لأنه لم يوفر أدلة جديدة لم يسبق تقديمها للمحكمة، مثل نتائج اختبار الحمض النووي، أو تفسير أحد الخبراء أو شهادة جديدة.

وكان فريق آخر من قضاة محكمة الاستئناف في ميشيغن، قد أسقط عام ٢٠١٥ حكماً بالسجن المؤبد ضد شيبرد، عقب قضائه نحو أربع سنوات خلف القضبان لإدانته في حادثة قتل وقعت عام ٢٠١٢ في مدينة فلات روك، حيث تبين أن الأدلة التي قدمها الادعاء لم تكن كافية لإصدار حكم هيئة المحلفين.

وكانت لدى شيبرد أيضاً حجة دفاع قوية لم يؤخذ بها في محكمة مقاطعة وين، وهي شهادة مسؤوله في العمل الذي أفاد باستحالة أن يكون شيبرد قد ترك عمله على خط الإنتاج في اليوم الأول من وظيفته الجديدة، ليرتكب جريمة قتل في فلات روك ويعود إلى العمل بعد ساعتين دون أن يلاحظ غيابه أحد.

وقد تم إطلاق سراح شيبرد من السجن في نيسان (أبريل) 2016 بقرار من محكمة الاستئناف.

وفي تعليقه على القرار الأخير، اعترف المحامي وولفغانغ مولر، بأن قضاة محكمة الاستئناف توصلوا إلى القرار الصحيح برفض تعويض موكله بناء على نصّ القانون، لكنه استدرك بالقول إن «النتيجة سيئة بالنسبة لشيبرد»، مطالباً بإدخال تعديلات على القانون ليصبح أكثر عدلاً.

وأوضح بأن «الشخص الذي تتم تبرئته بسبب عدم كفاية الأدلة ليس أقل جدارة بالتعويض من الشخص الذي كان محظوظاً بما يكفي لإيجاد دليل جديد ليكون حراً… فالقصد هو تعويض المدانين خطأً».

وفي قضية أخرى، تقدم شيبرد بدعوى أمام المحكمة الفدرالية في ديترويت يتهم فيها الضابط المسؤول عن التحقيقات في شرطة فلات روك، بانتهاك حقوقه المدنية والتمييز العنصري ضده.