لا مأدبة سنوية لـ«أي دي سي-ميشيغن» هذا العام.. والمديرة الإقليمية الجديدة تأمل برأب الصدع

مازالت اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز تعاني من تداعيات فضيحة التحرش الجنسي التي اتهم بها مديرها الإقليمي السابق في ميشيغن، وطريقة إدارتها للأزمة. آخر هذه التداعيات كان بقرار إلغاء مأدبة ميشيغن والتي كانت مقررة يوم الجمعة ١٣ كانون الأول (ديسمبر) الجاري في قاعة «غرينفيلد مانور» في ديربورن.

قرار إلغاء العشاء الذي أصدرته المديرة الإقليمية الجديدة للجنة، المحامية فاتنة عبد ربه، جاء تحت عنوان «التأجيل»، «للتعافي ورأب الصدع»، إلا أن التصدع داخل أكبر منظمة حقوقية عربية أميركية يظل مخيماً على مستقبلها وقدرتها على النهوض مجدداً.

عبد ربه، قالت في بيان وجهته لداعمي المنظمة، إن قرار الإلغاء نال الموافقة التامة من قبل رئيس «أي دي سي» الوطني الجديد في واشنطن، المحامي سامر خلف.

وقالت عبد ربه في رسالتها إن القرار جاء لتبدأ معه مرحلة جديدة تشمل الإنتقال إلى مكتب جديد وإضافة طاقم عمل و«روحية جديدة» في مكان العمل. وأعربت المحامية، الفلسطينية الأصل، عن أملها بأن يمهد قرار «التأجيل» لمرحلة التعافي التي نرجو أن تساعد «أي دي سي» على فهم وتلبية المتطلبات المتنامية للجالية. 

وبالرغم من استعمال عبد ربه لكلمة «تأجيل» فقد بات واضحا بأن لحفل هذا العام قد ألغي، كون العام 2013 قد شارف على نهايته ولم يتم تحديد موعد آخر بعد.

وأضافت عبد ربه إن قرار «أي دي سي» بهذا الإعلان هو قرار شخصي وصادق نابع مني، من القلب». 

ولكن «صدى الوطن» علمت من مصدر داخل «أي دي سي» أن مجلس الأمناء الوطني كان قد اتخذ قرار إلغاء حفل العشاء قبل يومين من رسالة عبد ربه.

وقال مصدر محلي آخر إن المجلس الوطني هو من اتصل بقاعة «غرينفيلد» لإلغاء الحجز.

 ويبدو أن سبب تأجيل الحفل السنوي لا يعود بالكامل إلى رغبة اللجنة للظهور بنهج جديد. فقد قررت المتحدثة الرئيسية في المأدبة السنوية، آيمي غودمان، مقدمة البرنامج الإذاعي «الديمقراطية الآن»، الغاء كلمتها. كما أن حركة إصلاح «أي دي سي» كانت تعتزم القيام بتظاهرة خارج القاعة أثناء العشاء الذي كان متوقعاً الجمعة، مع صدور هذا العدد.

ويعود هذا التشقق داخل المنظمة الحقوقية إلى شهر حزيران (يونيو) الماضي، بعد أن أرسلت عضو مجلس نواب ميشيغن رشيدة طليب في ٣١ أيار (مايو) الماضي رسالة إلى رئيس اللجنة آنذاك وورن ديفيد وإلى رئيس مجلس أمنائها العام، صفا رفقة، وإلى وسائل الاعلام، تزعم فيها أن عماد حمد قد تحرش بها جنسياً وبنساء أخريات عملن في مكتب «أي دي سي» ميشيغن، كموظفات ومتدربات.

وإثر ذلك ، فتحت «أي دي سي» تحقيقا داخليا بادعاءات طليب والنساء الأخريات، ولكن مجلس الأمناء اعتبر أن أدلة التحقيق غير كافية (دون نشر محتويات التحقيق)، دون السماح للمحققة بالإدلاء بوجهة نظرها. وبالرغم من ذلك، قامت اللجنة بإزاحة حمد من منصبه وعينت بدلا عنه المحامي عبد أيوب مديراً مؤقتاً، وأصبح حمد مستشارا للجنة في ميشيغن.

وبعد أشهر من التطورات الدراماتيكية التي هزت وحدة المؤسسة بتوالي الإستقالات وقرارت الفصل، جاء قرار تعيين عبد ربه خلفا لأيوب مع إعلان حمد عن تقاعده ببيان مقتضب. لكن سهام الإنتقادات ظلت موجهة صوب اللجنة الوطنية لطريقة تعاطيها مع الأزمة وانعدام الشفافية، وسط انتقادات متزايدة وصلت الى حد تأسيس حركة إصلاحية. 

وكانت القضية قد ادت إلى إستقالة عدد من الموظفات العاملات، من المكتب الرئيسي للجنة، وإلى الإطاحة بوورن ديفيد من رئاسة «أي دي سي» وإستبداله بسامر خلف المحامي من نيويورك الذي كان يعمل في مجلس الإدارة.

 وقد دعت حركة «إصلاح أي دي سي» عبد ربه وخلف إلى ردم الهوة بين اللجنة وداعميها وحلفائها الذين يشعرون بالنفور بسبب إدارة المنظمة لإذنها الصماء إزاء معاناة النساء اللواتي تقدمن بتهم التحرش الجنسي، وإزاء الموظفين الذين طردوا أواستقالوا، بعد إحتجاجهم على طريقة التعاطي مع التحقيق غير الشفاف. كذلك دعت «إصلاح أي دي سي» إلى إستقالة مجلس أمناء المنظمة الحقوقية وهيئتها التنفيذية كاملة..

وبالرغم من أن ديفيد كان على علم بإدعاءات طليب منذ 2011، بعد أن أرسلت له رسالة أعلمته فيها أن حمد تحرش بها جنسيا، فإن حركة تصحيح «أي دي سي» تطالب بإعادته رئيسا للمنظمة.

وقال خالد بيضون وهو أحد مؤسسي الحركة الإصلاحية للمنظمة «أعتقد أن ديفيد كان بوضع صعب جداً، لم يكن لديه أية صلاحيات تنفيذية، ولا أقول أن ديفيد كان الرئيس الأكثر فعالية، لكنه لم يكن ليُطرد لو لم يأخذ موقفاً ضد الهيئة التنفيذية وضد صفا رفقه. موقف ديفيد هو الذي حدد مصيره مع المنظمة».