سيول – لم تفرز قمة “مجموعة العشرين” (جي ٢٠) للدول الصناعية والاقتصادات الناشئة التي اختتمت في سيول الأسبوع الماضي أي نتائج مفاجئة رغم تدني سقف التوقعات قبل انعقادها. وفيما يتعلق بأشد الموضوعات سخونة في القمة وهما حرب العملات والاختلالات في الاقتصادات الكلية فإن النتائج المتوقعة كانت قليلة في الأصل، ولم يتم تحقيق أي شيء على الإطلاق في هذا الجانب.
فقد وعد زعماء القمة بدراسة الاختلالات في المستقبل عن طريق ما سموه “الموجهات الإرشادية”.
وبالنسبة للعملات طالب الزعماء بـ”تعزيز مرونة سعر الصرف ليعكس الأسس الاقتصادية”، وهو ما تقول الصين إنها تفعله حاليا، و”الامتناع عن خفض العملات بصورة تنافسية”، وهو ما تنفي الولايات المتحدة ممارسته.
كما طالب الزعماء بالسماح للأدوات المتاحة “بالتغلب على التدفقات العكسية لرؤوس الأموال العالمية”، في إشارة إلى إجراءات السيطرة على تدفق رأس المال وهو ما تمارسه حاليا بالفعل الاقتصادات الناشئة التي تعاني من هذه التدفقات.
وحسب المراقبين فإن كل دولة ستقوم بممارسة الدور الذي كانت تقوم به في الأصل. لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن التوازن لن يعود أبدا إلى الاقتصاد العالمي. فالاختلالات ستعود للتوازن بفعل القوى الاقتصادية. حسب ما أوردت تقارير اقتصادية مختلفة حول نتائج القمة.
وبعدم الاتفاق حول جهود منسقة فإن زعماء العالم اختاروا أن يتركوا الاقتصاد العالمي ليوازن نفسه بنفسه دون تدخل القوى السياسية، أو معالجة هذه العملية على المستوى القومي فقط، مما يعني جعل الأمر أصعب بالنسبة للآخرين.
أما القرار الثاني، الذي اتخذته القمة، والذي قد يعزز الثقة بين الدول المتقدمة والناشئة فهو تبني ما سمي “إجماع سيول التنموي” الذي تضمن رأيا براغماتيا عالميا جذابا فيما يتعلق بالتنمية. لكن الوثيقة لن تفعل أكثر من دق مسمار آخر في نعش وثيقة التوافق حول التنمية التي كان زعماء القمة قد صادقوا عليها في قمة سابقة في واشنطن.
ويرى المراقبون إن ما تحتاجه مجموعة العشرين هو التوافق بين الدول المتقدمة والناشئة فيما يتعلق بالقضايا الكبرى. فبدونه لا يمكن تحقيق تقدم حول التجارة أو المناخ.
والأمل الوحيد الصغير الذي بعثه الزعماء هو التعهد بأنهم قد يدفعون إلى الأمام مفاوضات جولة الدوحة. وسرعان ما قد يتبخر هذا الأمل. أما فيما يتعلق بالمناخ فلم يلقوا له بالا على الإطلاق. وقال الزعماء “إننا لن ندخر جهدا” للتوصل إلى اتفاق في منتجع كانكون في المكسيك مضيعين آخر فرصة للتوصل إلى اتفاق في سيول.
من يشارك؟
وقد شارك في “قمة العشرين” أكبر 20 دولة من الناحية الاقتصادية، وتضم قائمة الدول العشر الأولى كلاً من الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا والبرازيل وكندا وروسيا. ولكن بنظر بسيطة إلى اقتصادياتها، نجد أن حجم الاقتصاد الياباني، وهو ثالث اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة والصين، يفوق حجم اقتصاد كل من روسيا وكندا وبريطانيا مجتمعة. أما الاقتصادي الصيني فإنه يعادل اقتصادات روسيا وكندا وفرنسا مجتمعة.
على أن الأبرز والأهم هو أن حجم الاقتصاد الأميركي يتفوق على اقتصادات كل من الصين واليابان وألمانيا مجتمعة، وفقاً لتقديرات منذ بداية العام 2010، وتقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري.
وبلغة الأرقام، فإن حجم الاقتصاد الأميركي يأتي أولاً على العالم، إذ إن إجمالي الناتج المحلي الأميركي لعام 2010، يبلغ 14,6 تريليون دولار، وتقدر نسبة النمو فيه بـ2,64 بالمئة، وبالتالي فإن إجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد تصل إلى 47,132 دولار. أما الصين، فإن إجمالي الناتج المحلي فيها يصل إلى 5,7 تريليون دولار، وبنسبة نمو تصل إلى 10,46 بالمئة، ويبلغ إجمالي الناتج المحلي للفرد 4,283 دولار.
ويقدر حجم الناتج المحلي في اليابان، التي كانت حتى عهد قريب ثاني اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة، فإن بنحو 5,4 تريليون دولار، وبنسبة نمو تبلغ 2,82 بالمئة، في حين يبلغ إجمال الناتج المحلي للمواطن الياباني 42,325 دولار. وفي ألمانيا، يبلغ إجمالي الناتج المحلي 3,3 تريليون دولار، وبنسبة نمو تصل إلى 3,33 بالمئة، وبذلك فإن إجمالي الناتج المحلي بالنسبة للفرد الواحد تصل إلى 40,512 دولار.
بعد ذلك تأتي فرنسا، بإجمالي ناتج محلي يبلغ 2,6 تريليون دولار، ثم بريطانيا، بـ2,3 تريليون دولار، فإيطاليا والبرازيل بـ2,0، وتليهما كندا بـ1,6 تريليون دولار، وتحتل روسيا المركز العاشر بـ1,5 تريليون دولار.
باقي الدول التي تشارك في القمة الاقتصادية العالمية، هي الهند (1,4 تريليون) وأستراليا (1,2) وكوريا الجنوبية والمكسيك (تريليون) فإندونيسيا 0,7 تريليون دولار، وتركيا بـ0,7 تريليون، ثم جنوب أفريقيا والأرجنتين والسعودية، وذلك بناتج محلي إجمالي يقدر بـ0,4 تريليون دولار.
Leave a Reply