كما كان متوقعاً لم تفضِ الجلسة السابعة التي كانت مقررة لانتخاب رئيس للجمهورية إلى النتيجة المرجوّة، وانفرط عقد الدورة الثانية ولم يكتمل النصاب بعد مغادرة عدد من النواب قاعة المجلس وفي مقدمتهم نواب كتلة الوفاء للمقاومة.
وفي حصيلة لا تختلف كثيراً عن سابقاتها سجّلت هذه الجلسة: 50 ورقة بيضاء، 42 ميشال معوض، 8 لبنان الجديد، 6 عصام خليفة، 2 زياد بارود، 1 بدري ضاهر و1 ملغاة.
وفي مشهد أصبح اعتيادياً، رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلى الخميس المقبل. وعقب الجلسة أدلى عدد من النواب بتصاريح تصب في معظمها بضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء الفراغ الرئاسي.
وعلى صعيد االمساعي القائمة للخروج من الوضع القائم، يبدو أن المسعى الفرنسي لا يشهد تقدماً يُذكر، لكن استمرار المشاورات على خط بيروت–الرياض–باريس يعطي الفرنسيين دافعاً قوياً لمواصلة جهودهم، واستقبال كل من يرغب بالتشاور مع باريس، على الرغم من الإشارات السعودية بأن الرياض غير منخرطة في تلك المشاورات وغير معنيّة بها وبكل ما يشاع عن موافقتها على أي شخصية أو تسوية يجري العمل عليها، والتي ستكون خاضعة من دون شك للتجاذبات الإقليمية والتوازنات الدولية القائمة أو المستجدة.
«حزب الله» من جهته، ورغم معارضة حليفه العوني القطعية، يبدو أنه قد حسم خياره بترشيح رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية بالاتفاق مع حركة «أمل»، رغم عدم الإعلان الرسمي عن ذلك حتى هذه اللحظة.
رئيس «التيار الوطني الحر» ورغم لقائه الأخير بالسيد حسن نصرالله وزيارته باريس، لم يتراجع عن موقفه برفض انتخاب فرنجية، بل أكد هذا الرفض وبإصرار، ما يضع تحالفه مع «حزب الله» في دائرة الخطر رغم تشبيهه له غير مرة بالزواج الكاثوليكي الذي لا فكاك منه. لكن في حال وصول الأزمة إلى اللحظة الحاسمة، فإن أحد الحليفين سيضطر إلى التنازل والسير في خيار قد لا يرغب فيه، فبالنسبة إلى «حزب الله» تحديداً، ثمة متغيرات لا بد وأن تترك أثرها في أدائه السياسي وعلى رأسها الوضع المضطرب في إيران وعودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة في إسرائيل. هذان العاملان قد يدفعان الحزب الى التمسك أكثر بفرنجية على عكس ما يعتقد البعض، لأن الوزير الزغرتاوي سيكون صمام أمان للمقاومة في ظل المحيط المتذبذب.
معيشياً، وحتى تكتمل مأساة اللبنانيين، تم رفع الدولار الجمركي إلى 15 ألف ليرة، ما يعني زيادة بمقدار 10 أضعاف على السلع المستوردة غير المُعفاة من الرسم الجمركي، وهو ما سينعكس على أسعار البضائع وعلى سلوك المواطن ونسبة الاستهلاك.
من جهته، أكد «البنك الدولي» في تقرير صدر عنه الأسبوع الماضي تحت عنوان «حان الوقت لإعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو منصف»، ضرورة توزيع الخسائر في القطاع المالي اللبناني بصورة أكثر عدلاً، معتبراً أن تعويم القطاع المالي بات أمراً غير قابل للتطبيق.
في شأن دستوري نيابي، أعلن المجلس الدستوري، قبول الطّعن المقدَّم من المرشّح في الانتخابات النيابية فيصل كرامي، عبر المحامي وديع عقل، في نيابة رامي فنج عن المقعد السّني في طرابلس، وأبطلها، كما قبِل الطّعن المقدّم من المرشّح حيدر آصف ناصر عن المقعد العلوي في طرابلس أيضًا، ضدّ فراس السلوم.
Leave a Reply