كمال ذبيان – «صدى الوطن»
عاد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام من نيويورك متشائماً إزاء لبنان، حيث شارك فـي أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوية، والتقى عدداً من رؤساء وحكومات دول، إذ لم تكن الأزمة اللبنانية على جدول اهتمام المجتمع الدولي، و لم يسجّل ذكرها فـي كلمات مَن اعتلى المنبر الدولي، بل حضرت سوريا التي أصبحت ساحة لصراع دولي وإقليمي، لاسيما مع التدخل العسكري الروسي المباشر فـي الحرب السورية، التي بدأت تردداتها تنعكس على كل العالم، وتهدد السلم والأمن الدوليين، إضافة الى الهجرة المتزايدة للنازحين السوريين بإتجاه الدول الأوروبية التي تتخوّف من الأعداد المتزايدة للنزوح السوري إليها، واحتمال أن تكون تضم عناصر إرهابية وتكفـيرية، ومنهم مَن يحملون جنسيات لدول أوروبية.
فالعالم يركّز اهتمامه على الوضع السوري، وكل ما يصل الى المسؤولين اللبنانيين هي نصائح دولية، بأن يحل لبنان أزمته بنفسه، ولا يتّكل على تدخل خارجي، كما جرى فـي السابق، بالرغم من طلب قيادات لبنانية ذلك، وهم لم يتوصلوا على طاولة الحوار إلى حل هذه العقدة الأساسية، وهي إنتخاب رئيس للجمهورية، الذي مضى عام ونصف عام، والموقع شاغر، وقد يطول الوقت دون أن يتمكّن النواب من أن ينتخبوا رئيساً للجمهورية، حيث أفصح النائب وليد جنبلاط عن أحد الأسباب الرئيسية وهي أن السُنّة -أي «تيار المستقبل»- يرفضون إنتخاب العماد ميشال عون، والشيعة -أي الثنائي حركة «أمل» و«حزب الله»- يرفضون انتخاب سمير جعجع، وهو -أي جنبلاط- لا يمانع من إنتخابه للعماد عون، لكنه مرفوض من السُّنة، لذلك إقترح شخصاً لإدارة الأزمة ومن خارج المرشحين الموارنة الأربعة وهم إضافة الى عون وجعجع الرئيس أمين الجميّل والنائب سليمان فرنجية، وقد رشّح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب هنري حلو، كنموذج للرئيس الذي يريده وكتعبير أيضاً عن رفضه إنتخاب عون وجعجع، وهذا هو موقفه الحقيقي.
فرئاسة الجمهورية متروكة حتى إشعار آخر، وباتت مرتبطة بتطورات المنطقة لاسيما فـي سوريا التي تدوّلت أزمتها، وهذا ما يؤشر الى أن إنتخابات رئاسة الجمهورية مؤجلة الى وقت غير محدد، وهي العالقة على طاولة الحوار كبند أول يشترط فريق «14 آذار» أن يُحل، فتحل البنود الأخرى كعمل مجلس النواب والحكومة وقانون الإنتخاب واستعادة الجنسية واللامركزية الإدارية، فـي وقت يطالب فريق «8 آذار» ومعه العماد عون، أن لا يتوقف البحث عند نقطة رئاسة الجمهورية، بل العبور منها الى إصدار قانون الإنتخاب وإجراء إنتخابات نيابية، وبعدها إنتخابات رئاسة الجمهورية.
هذه الآليات التي يعرضها كل فريق سياسي، ليست مدار متابعة من قبل المجتمع الدولي الذي عبّر عن موقفه فـي بيان صادر عن الأمم المتحدة وآخر عن مجلس الأمن الدولي، دعا لبنان الى إنتخاب رئيس للجمهورية، لكنه لم يُستجب لهذين النداءين، اللذين بقيا حبراً على ورق، ولم ترسل الأمم المتحدة موفداً لها، لمتابعة ما طلبته، كما فعلت فـي العام 2004 عندما أصدر مجلس الأمن الدولي فـي 2 أيلول القرار 1559 الذي رفض تعديل الدستور لمنع التمديد لرئيس الجمهورية إميل لحود، وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن، لمتابعة تنفـيذه، إلاً أن مجلس النواب اجتمع وعدّل الدستور ومدّد للرئيس لحود، وكان القرار الأميركي وحلفاؤه الأوروبيون، السبب بتفجير الوضع فـي لبنان، ومنع لحود من أن يحكم، وفرض انسحاب القوات السورية من لبنان التي كان وجودها هو مَن يفرض على اللبنانيين الإنصياع الى القرارات السورية، و منها قرار الرئيس السوري بشار الأسد بالتمديد للحود، رافضاً التجاوب مع النصائح الدولية، إضافة الى التهديدات التي صدرت ضد نظامه بفرض عقوبات اقتصادية عليه، فإن الأسد سار بالتمديد لأنه يريد حليفاً، يؤمن سنداً للمقاومة، التي طالب القرار 1559 بنزع سلاحها والذي وُصف من قبل رئيس الحكومة آنذاك عمر كرامي بالفتنة، وهو ما حصل مع اغتيال الرئيس رفـيق الحريري إذ اشتعل صراع سياسي، وأحياناً عسكري بين «السنّة» و«الشيعة»، وحلفائهما.
فمناشدة الأمم المتحدة ممثلي اللبنانيين من النواب إنتخاب رئيس للجمهورية، لم يكن لها أي مفعول، وهو الذي عكسه رئيس الحكومة فـي موقفه، عندما أشار، بأنه لم يلمس اهتماماً ولا جدية فـي ما يخص لبنان، وزادت خيبته أكثر، بأنه سيعود الى بيروت ولايشعر بالتفاؤل، أنه سيعوّض عن تشاؤمه بإنعقاد مجلس الوزراء المعلقة جلساته منذ أسابيع، والمهددة الحكومة إذا ما اجتمعت بالشلل وعدم الإنتاجية والقلق الدائم من انفراط عقدها، باستقالة وزراء تكتل «التغيير والإصلاح» و«حزب الله» منها، أو إقدام رئيسها على الإستقالة، بعد صبر ومعاناة، بأن الحكومة ستبقى قائمة لحل أزمات ومشاكل المواطنين الخدماتية والحياتية والإنمائية والإقتصادية والاجتماعية، لكن أعمال الحكومة تتعطل وتتعرقل، وهذا ما هو قائم، إذ يعترض عملها الآلية الدستورية التي ستقوم عليها فـي غياب رئيس الجمهورية التي انتقلت صلاحياته إليها مجتمعة، وموضوع التعيينات العسكرية والأمنية التي لا يعترف عون بالتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، كما يرفض أيضاً ابتكار تسويات لا تستند الى قانون، مثل اقتراح ترقية عمداء الى رتبة لواء ليستفـيد العميد شامل روكز منها بالبقاء فـي الجيش، وعدم تسريحه علّه يحظى بأن يعيّن قائداً للجيش، الذي رفضه «تيار المستقبل» بعد أن حصل إتفاق بين عون وسعد الحريري، على أن يكون العميد روكز قائداً للجيش ورئيس شعبة المعلومات فـي قوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي برتبة لواء، لكن هذا الإقتراح و«السيناريو» لم يعمل به، لا بل ازداد السخط على العماد عون بأن يشخصن مطالبه، بالرغم من الكفاءة والنزاهة اللتين يتمتع بهما روكز الذي يشيد الجميع بإخلاصه للجيش ومناقبيته العسكرية والشخصية.
من هنا فإن الأزمات المتراكمة والمتدافعة مع حراك شعبي فـي الشارع الرافع لقضايا تهمّ اللبنانيين وتحاكي أوجاعهم، من استشراء الفساد فـي الطبقة السياسية الحاكمة، والإدارات والمؤسسات الرسمية، الى إنعدام الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه ورفع نفايات وأزمات بطالة وغلاء وازدياد نسبة الفقر الى حوالي 30 بالمئة، يهدد ذلك بإنفجار اجتماعي ينذر بسرعة حصوله، انسداد أفق الحل السياسي. إذ يعترف المسؤولون بأن لبنان أمام أزمة سياسية كما أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق، وحذّر رئيس الحكومة من انهيار اقتصادي-اجتماعي، يضاف إليهم، غياب المجتمع الدولي عن لبنان وتركه لمصيره.
فالتشاؤم الذي يبديه الرئيس سلام، محق فـيه، وهو يعمل بروح منفتحة وبتسامح والتعالي فوق الصغائر، لتمرير الوقت، ومنع وقوع لبنان فـي المحظور، ودخوله فـي الحريق العربي، وكل ما يقدمه المجتمع الدولي الى لبنان، أنه يدعم الأمن والإستقرار فـيه، ويعزز إمكانيات الجيش ليقف بوجه الإرهاب الذي يهدده من السلسلة الشرقية لجبال لبنان، عند بلدة عرسال التي تعيش فـي بعض أحيائها وجرودها تحت سيطرة تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» ومجموعات إسلامية أخرى.
فلبنان الذي كان رئيس جمهوريته يُصنع فـي الخارج، وتتراكض الدول ليكون لها القرار فـي إنتخابه، فهو خارج التداول الدولي والإقليمي، إلا من بعض تحرك قام به الموفد الفرنسي رئيس دائرة الشرق الأوسط وأفريقيا فـي وزارة الخارجية الفرنسية فرانسوا جيرو الذي حضر الى لبنان والمنطقة، لكنه حصد خيبات أمل، وتوقف عن مبادرته الداعية الى إنتخاب رئيس للجمهورية من المرشحين البارزين، لكن طلبه لم يؤخذ به، وهكذا بقيت الرئاسة الأولى شاغرة، وكلما تقدّمت مبادرات من شخصيات أو دول، فإنها تصاب بخيبة أمل.
فإبتعاد الدول لاسيما النافذة منها وصاحبة العضوية فـي مجلس الأمن الدولي، عن الاهتمام بلبنان، إشارة سلبية الى اللبنانيين، أن استقرارهم المضمون دولياً قد لا يبقى طويلاً، مع التطورات السريعة فـي سوريا والمنطقة، ودخول أطراف دولية فاعلة إليها، وهو ما يضع رئاسة الجمهورية فـي مهب الريح، إذ لا تبشّر المواقف بأن حلاً قريباً سيحصل، بل كل ما فـي الموضوع، أن يتمكّن اللبنانيون من المحافظة على الأمن والإستقرار لأنه من دونهما، فإنهم سيعودون الى القتال الداخلي، حيث كل الظروف السياسية والأمنية مؤاتية لإشعال فتيل الفتنة، لكن اللاعبين الأساسيين فـي لبنان، لا يريدون الإنزلاق اليها، وهذا ما يطمئن بأن الحرب لن تقع بين اللبنانيين فـي هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم العربي الذي تعيش بعض دوله حروباً دامية ومدمرة.
وغياب لبنان عن الإهتمام الدولي، يضع على كاهل شعبه وقياداته إبتداع حلول لأزمات، تتكرّر تحت مسمّيات عدة، ولكن آن أوان حلّها لبنانياً، وقد يكون إيجابياً، هذا التغييب للبنان عن خارطة الدول.
Leave a Reply