لبنان .. والنتائج البشرية للحرب السورية

بلال‭ ‬شرارة

في التاسع عشر من أيلول (سبتمبر) المقبل، وعلى هامش انعقاد الجمعية العمومية للامم الامتحدة في نيويورك، ينعقد مؤتمر الدول المانحة في موضوع اللاجئين السوريين، وهو سيستأنف بحث الافكار التي طرحت في مؤتمر لندن الذي انعقد حول اللاجئين في الرابع من شباط المنصرم.

مصادر إعلامية لبنانية تقول إن السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيت ريتشارد أبلغت المعنيين بملف اللاجئين في لبنان أن ما سيطرحه الرئيس باراك أوباما (في كلمته امام مؤتمر اللاجئين) من دعوة الدول الى توطين اللاجئين الموجودين في اراضيهم تستثنى منه الدول المجاورة لسوريا ومن ضمنها لبنان. 

لبنانياً، يكتسب هذا التطمين أهمية خاصة.

ولكن السؤال في هذه الحالة هل أن ذلك يعني استمرار وضع سوريا على منظار التصويب واستبعاد الحل السياسي؟

في كل الحالات، التطمين ممتاز ولكن لا بد معه من دبلوماسية لبنانية وعمل اعلامي لبناني واسع لشرح مخاطر أي توطين على لبنان وصيغته، وهذا الامر يستدعي وطنيا ليس انتباها امنياً فحسب، وفكفكة خلايا ارهابية وايقاظ النائم منها وانما تنظيم ما هو موجود من لاجئين على الاراضي اللبنانية وحصرهم في اماكن خاضغة للرصد والحماية والاخذ بعين الاعتبار ان العديد من الدول رفضت المقترحات اللبنانية من أجل تخفيف أعداد اللاجئين مثل: 

– إنشاء مخيمات على جهتي حدود البلدين (لبنان وسوريا) 

– إعادة أعداد من اللاجئين الى المناطق الآمنة التي لا تشهد قتالاً أو التي أصبحت بعيدة عن كرة النار، ودعت المصادر الى ضرورة سعي لبنان لبناء رأي عام دولي ضاغط على سلطات القرار الدولية من أجل ترجمة الافكار التي تؤدي الى تقليص أعداد اللاجئين، رغم انه من المشكوك فيه أن توافق الدول الكبرى على دعم الأفكار اللبنانية. 

بهذا الصدد تجدر الاشارة الى ان مؤتمر لندن لم يوافق كذلك على الافكار اللبنانية المتصلة ببناء مصانع وشركات تشغيلية يعمل فيها اللاجئون السوريون الى جانب العمال اللبنانيين بموجب بطاقتي عمل وإقامة مؤقتة لحين عودتهم الى وطنهم.

لا بد لرئيس الحكومة الذي سيرأس وفد لبنان من التأكيد على الثوابت الوطنية وفي الطليعة الحفاظ على صيغة لبنان المهددة بالكسر عبر أي مشروع لتوطين اللاجئين، وأن لبنان لا يستطيع -الى ما لا نهاية- أن يتحمل عدداً يوازي نصف عدد سكانه مع ما يحتاجون اليه من شبكات اضافية من الصرف الصحي والماء والكهرباء والمواصلات اضافة الى المدارس والمستشفيات، كما أنه لا يستطيع تحمل منافسة اليد العاملة المحلية ولا مصادر العيش وضغوط السكن وتكاثر اللاجئين السنوي بفعل نسبة الولادات العالية وأيضاً الضغوط المتزايدة المترتبة على الأمن الوطني.

في كل الحالات -وليس من اجل لبنان فقط وإنما من أجل السوريين انفسهم- فإن الحل ليس في تشظي المسألة السورية وتوزيعها على أي نحو، بل الحل يكمن في حل الأزمة السورية سياسياً وبناء تفاهمات داخلية تمكن من اعادة الامن والاستقرار الى ربوع سوريا وإعادة إعمارها وعودة النازحين من أبنائها وأخذ الدروس والعبر من القضية الفلسطينية ومن الاستحالة التي تبرز يوماً بعد يوم إزاء إحباط أماني الشعب الفلسطيني وإقصاء حلم العودة.