جنبلاط رئيسا للحزب التقدمي للمرة الأخيرة
بيروت –
تستعد البلاد للدخول في اجازة عيد الأضحى من دون ان تشهد تغييرات كبيرة في المسار السياسي، لناحية استمرار السجالات على الملفات الحكومية، وإن كان المجلس النيابي قد خرق المشهد بجلسة تشريعية أقرت العديد من القوانين والاقتراحات، في حين استمزج الرئيس نبيه بري آراء الأطراف المختلفة في اعادة اطلاق الحوار الوطني، والتقى في هذا السياق كلا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة.
اما أبرز القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية فتمثلت في معالجة أوضاع اللبنانيين في “اسرائيل” وتصحيح سلاسل رتب ورواتب للعسكريين والمدنيين، وإعفاء المهجرين المستفيدين من قروض إعادة الإعمار من بعض الرسوم.
وبدا واضحا ان معظم المشاريع او اقتراحات القوانين التي تقدم بها نواب تكتل التغيير والاصلاح قد اُقرّت، في حين حرص حزب الله على التجاوب مع جميع هذه الاقتراحات وفي مقدمها مشروع قانون “اللاجئين في اسرائيل” باعتباره بندا من بنود ورقة التفاهم مع التيار.
ولم تسلم الجلسة من سجالات كلامية عنيفة خاضها النائب مروان حمادة الذي تناول ملفات المحكمة الدولية وأوضاع سوريا وصولا الى الاشكال الذي وقع بين مناصرين لتيار المستقبل واخرين من الأكثرية في الجامعة اللبنانية – الاميركية، ما استدعى ردا بليغا من النائب حسن فضل الله الذي اعتبر أنه “حين يعتمل الحقد الأسود، يسيطر عمى الألوان، فيزين الباطل براقا وتطمس الحقيقة، من أول شاهد زور صنع الوقائع وفبرك الأباطيل، فصار الشرفاء مستهدفين، وهذا حساب قديم بينهم وبين العدو الإسرائيلي”، ومن ثم تطرق الى قضية اشكال الجامعة بالقول إن “مربعا أمنيا في قريطم صار محمية عصية على الدولة وأجهزتها” فقاطعه حمادة “الكل يحكي عن المربعات إلا حسن”؛ فعاد الاخير وأجابه “دمرتها إسرائيل، وهذا يفرحك”.
الحكومة بدورها مارست سلطتها التنفيذية في جلستها الاسبوعية بالموافقة على مبدأ فصل النيابة عن الوزارة، على ان يرفع مشروع قانون تعديل دستوري بهذا الشأن يعرضه رئيس الجمهورية على مجلس الوزراء.
في هذه الأثناء، تواصلت ترددات موقف السيد حسن نصر الله الرافض لتمويل المحكمة الدولية من خلال حراك دبلوماسي اجنبي شمل العديد من الأطراف بهدف الدفع باتجاه التمويل.
وفي ابرز المواقف، اعرب الرئيس نجيب ميقاتي، في حديث لهيئة الاذاعة البريطانية، عن اعتقاده بأن نصر الله “لم يقل لا للمحكمة”، مشيرا الى أن السيد “ترك الأمر للمؤسسات الدستورية لكي تأخذ دورها في هذا الموضوع”. وأكد رئيس الحكومة ان موقفه الثابت هو وجوب التعاون مع القرارات الدولية تعاونا كاملا، ومنها القرار رقم 1757 المتعلق بانشاء المحكمة الدولية وتمويلها.
وعما سيفعل اذا لم تموّل المحكمة، قال ميقاتي “لو كان القرار اليوم أو غدا لقلت ماذا سأفعل، لكني لن ارهن نفسي والبلد منذ الآن والى حين إصدار القرار”، مضيفا “أسعى للمحافظة على إستقرار لبنان، ولا أضع الاستقالة نصب عيني اليوم، لأنني لم اقبل ان اكون رئيسا للحكومة كي أستقيل، بل قبلت برئاسة الحكومة للحفاظ على إستقرار لبنان ووحدته، واذا نجحت يكون الامر خيرا للبلد، وإذا لم انجح سأتخذ الموقف المناسب في حينه”.
واشار ميقاتي الى ان نصرالله كان واضحا في التأكيد “انني لم اتعهد بأي شيء، وما قمت به هو الحفاظ على الاستقرار في لبنان”. واعلن انه لم يفاجأ بأي كلمة قالها نصرالله، “لانني لا انتظر من حزب الله بعد ان وُجه اليه القرار الاتهامي، أن يقول انه سيمضي قدما في موضوع المحكمة، ولكنني في الوقت ذاته على يقين ان الحزب والسيد يهمهما لبنان والمصلحة اللبنانية، وان تمر الاوضاع على لبنان بأمن وسلام”.
على صعيد اخر، عاد البطريرك الماروني بشارة الراعي من زيارة لافتة الى العراق استمرت 3 أيام عمل فيها على تكريس موقعه كمرجع اقليمي لمسيحي الشرق في هذا التوقيت السياسي الحساس الذي تمر به المنطقة.
وأعرب الراعي فور عودته عن ترحيبه بدعوة الرئيس ميشال سليمان لإعادة اطلاق طاولة الحوار.
النائب وليد جنبلاط شكّل أيضا محور اهتمام هذا الاسبوع بعد انتخابه لولاية أخيرة رئيسا للحزب التقدمي الاشتراكي، بحسب ما أعلن بنفسه.
وشهدت انتخابات التقدمي دخول العديد من الوجوه الشابة الى مجلس القيادة، في حين خرج منه كل من أمين السر المقدم شريف فياض وعضو مجلس القيادة وليد صافي.
وفي أبرز المواقف التي تلت العملية الانتخابية، أكد جنبلاط أن “تمويل المحكمة مبدأ اساسي وجوهري كمدخل للاستقرار مع التفهم الكامل لتحفظات “حزب الله” حول إمكان تسييس المحكمة”، وشدد على أهمية سلاح المقاومة دفاعيا وتأكيد لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا واستعادة القسم اللبناني لقرية الغجر.
Leave a Reply