السناتور بيترز ومدير مكتب الإحصاء الأميركي يزوران ديربورن وديترويت ويلتقيان قيادات محلية
حسن عباس – «صدى الوطن»
برفقة عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية ميشيغن، السناتور الديمقراطي غاري بيترز، زار مدير مكتب التعداد الأميركي، روبرت سانتوس، مدينتي ديربورن وديترويت، أواخر شهر أيلول (سبتمبر) المنصرم، حيث عقد لقاءات مع قيادات محلية لتباحث سبل تحسين عملية الإحصاء الوطني لتعكس التمثيل الحقيقي لمجتمعات الأقليات.
وعقد بيترز وسانتوس اجتماعين منفصلين في المدينتين الجارتين لتسليط الضوء على أهمية التعداد السكاني في الولايات المتحدة، وضمان وصول مجتمعات ميشيغن كافة إلى الموارد الفدرالية المستحقة، بما في ذلك مجتمعات السود وذوي الأصول اللاتينية والعرب، حيث جدد ممثلون عن الجاليات العربية في منطقة ديترويت، المطالبة بإدراج فئة «المتحدرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أو ما يعرف اختصاراً بـ«مينا» MENA، ضمن الإحصاء الوطني الذي يقام كل عشر سنوات.
إضافة «مينا»
مطالبات العرب الأميركيين بإضافة خانة «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» (مينا) إلى فئات الأعراق والإثنيات في البيانات الفدرالية، تصدرت مناقشات الطاولة المستديرة التي التأمت في «المتحف العربي الأميركي»، الاثنين 26 أيلول (سبتمبر) الجاري، وضمت إلى جانب بيترز وسانتوس كلاً من رئيس بلدية ديربورن عبدالله حمود، ورئيسة مكتب الموظفين في المدينة زينب حسين، ورئيسة مركز «أكسس» ومديرته التنفيذية مها فريج، وناشر صحيفة «صدى الوطن» أسامة السبلاني، إلى جانب عدد من الفعاليات المجتمعية والحقوقية الأخرى.
ويسعى العرب الأميركيون منذ 25 عاماً لدفع الوكالات الفدرالية إلى استحداث فئة «مينا» ضمن الأنظمة الإحصائية والديموغرافية في الولايات المتحدة لتمييزهم كشرق أوسطيين أو شمال إفريقيين أو عرب، والتوقف عن تصنيفهم كـ«بيض» أو «آخرون»، كما هو معمول به حالياً.
وكانت أولى محاولاتهم الرسمية –بهذا الصدد– قد انطلقت في العام 1997، حين رفض «مكتب الإدارة والميزانية» الاعتراف بإضافة الفئة المذكورة، موصياً بإجراء المزيد من البحوث لمعرفة أفضل السبل الكفيلة بتحسين دقة إحصاء هذه المجموعات.
وتضمن إضافة «مينا» إلى بيانات الإحصاء الفدرالية حقوق العرب الأميركيين في الاستفادة من الموارد الفدرالية المخصصة لمجتمعات الأقليات في الولايات المتحدة، لكن استمرار مكتب التعداد الأميركي والوكالات الفدرالية الأخرى في تصنيفهم على أنهم «بيض» أو «آخرون» يحرمهم من حقوق الأقليات في الحصول على الفرص والموارد الحكومية المتنوعة، سواء في التوظيف أو الصحة العامة أو التعليم الجامعي. كما يحول عدم الاعتراف الرسمي بهم كأقلية إثنية، دون معرفة أعدادهم الحقيقية في المدن والولايات الأميركية، مما يؤثر سلباً على تمثيلهم الانتخابي والسياسي أيضاً.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد أعلنت مؤخراً عن بدء مراجعة رسمية لتصحيح معايير البيانات الفدرالية، لافتة إلى أنها تجري في الوقت الحالي جلسات استماع عامة بهذا الخصوص.
واستمع بيترز وسانتوس إلى ملاحظات المشاركين حول التعداد السكاني وحاجة الحكومة الفدرالية لإضافة فئة المنحدرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين الفئات الإثنية والعرقية المدرجة في البيانات الفدرالية المتعلقة بالإحصائيات المتعددة،. وضغط السناتور الديمقراطي من أجل إنشاء «تصنيف خاص» بمجتمعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن معايير جمع البيانات الفدرالية، للمساعدة في تعداد أبناء تلك المجتمعات بدقة، ومعالجة القضايا المحددة التي تواجههم، وتخصيص الموارد الحكومية التي يستحقونها.
من جانبه، أوضح سانتوس أهمية الاستماع إلى المجتمعات المحلية، «التي يمكن لها جميعاً الاستفادة من بياناتنا»، على حد تعبيره، معرباً عن امتنانه للأفكار والتعليقات التي تشاركتها معه الفعاليات العربية الأميركية خلال محادثات الطاولة المستديرة. وأشار إلى أن المكتب الفدرالي المسؤول عن إنشاء ومراقبة ممارسات الحكومة لجمع البيانات السكانية أعلن مؤخراً أنه يقدم الآن دليلاً إرشادياً للوكالات حول كيفية جمع البيانات حول مجتمع المتحدرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا)، عبر إدراج سؤال منفصل عن أصولهم الإثنية. وقال سانتوس: «يبقى علينا أن نرى ما إذا كانت فئة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستظهر في الإحصاء الوطني المقبل» في العام 2030.
تعداد غير دقيق
طاولة ديترويت المستديرة، شهدت أيضاً لقاء بيترز بممثلي العديد من مجتمعات الأقليات المحلية حيث تمت مناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالتعداد السكاني، وعوائق عمليات العدّ في مجتمعات الأقليات، و«المجتمعات التي يصعب إحصاؤها».
وتنوعت المداخلات بين الحديث حول النجاحات والتحديات خلال الإحصاء الوطني الأخير، إلى جانب مواضيع المشاركة العامة والدروس المستفادة، وكذلك تعزيز السبل التي يمكن للمكتب من خلالها القيام بمزيد من التوعية المستدامة في المجتمعات الصعبة الإحصاء.
وكانت بلدية ديترويت، قد رفعت –الشهر الماضي– دعوى فدرالية ضد مكتب الإحصاء الأميركي ووزارة التجارة الأميركية، اتهمت فيها المسؤولين بعدم احتساب العدد الحقيقي لسكان ديترويت، لاسيما من السود وذوي الأصول اللاتينية، مطالبة السلطات بـ«تصحيح» التعداد السكاني للمدينة من أجل حفظ حقوقها في التمثيل الانتخابي والتمويل الفدرالي العادل.
وأوضحت الدعوى بأن فشل المكتب في النظر بالطعون المقدمة ضد تقديراته غير الدقيقة لعام 2021، يكلف المدينة وسكانها ملايين الدولارات المستحقة، ويهدد النهضة التاريخية لمدينة ديترويت «من خلال الترويج للرواية الكاذبة بأنها لا زالت تعاني من النزيف السكاني».
وطالبت الدعوى بإجبار مكتب الإحصاء على قبول وتقييم الاعتراضات المقدمة بشأن سوء تقدير عدد السكان لعام 2021. داعية المحكمة إلى الإعلان عن أن سوء تقدير عدد السكان «يؤثر بشكل سلبي وغير متناسب على تعداد المدينة ويؤدي إلى تمييز فعلي ضد سكان ديترويت من السود وذوي الأصول اللاتينية».
وأشار بيترز إلى أن عدداً من العوامل، مثل وباء كورونا والتدخل السياسي من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، أثروا بشكل واضح على تعداد عام 2020، لافتاً إلى أن الأرقام المخفّضة (غير الدقيقة) لأعداد السكان، يمكن أن تتسبب في خسارة مجتمعات ميشيغن للأموال الفدرالية المستحقة في العديد من الخدمات الأساسية، مثل الإسكان والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وأثنى بيترز على جهود سانتوس وتأكيداته التي «تظهر التزاماً قوياً بتحسين العمليات في مكتب الإحصاء الوطني»، وقال: «لقد كان من دواعي سروري أن نستضيفه هنا اليوم حتى نتمكن من سماع صوت المجتمعات بشكل مباشر في جميع أنحاء منطقة ديترويت، لاستكشاف الطرق التي تمكّن المكتب من ضمان عدّ جميع الأشخاص والمجتمعات في ولاية ميشيغن، بشكل عادل ودقيق».
يُشار إلى أن بيترز يترأس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ الأميركي، والتي تشمل مهامها الإشراف على مكتب الإحصاء الأميركي.
Leave a Reply