ديترويت – رفضت لجنة الانتخابات بمقاطعة وين –الثلاثاء الماضي– عريضة استفتاء لسحب الثقة من رئيس بلدية ديربورن هايتس، بيل بزي، بعد فشل مقدّم العريضة، رجل الأعمال والمرشح لعضوية مجلس المدينة، زهيرعبدالحق، في تحديد المخالفة القانونية الموجبة لاستدعاء بزي.
وشكل قرار اللجنة انتصاراً صريحاً لبزي الذي وصف محاولة استدعائه لانتخابات خاصة، بأنها تأتي في سياق حملة التشويه المستمرة التي يقودها عبدالحق ضده منذ نحو سنتين.
لجنة الانتخابات في مقاطعة وين ترفض عريضة لسحب الثقة من رئيس بلدية ديربورن هايتس
وفي نص العريضة التي رفضتها اللجنة بإجماع إعضائها الثلاثة، زعم عبدالحق، الذي شغل في السابق منصب أمين خزانة بلدية ديربورن هايتس، بأن بزي انتهك القانون العام 78 لسنة 1935 عندما قام بتعيين أربعة مسؤولين في مناصب عليا بإدارة المدينة دون العودة إلى المجلس البلدي، بما في ذلك تعيين مفوض السلامة العامة جوزيف توماس، وقائد الشرطة الحالي جيرود هارت، خلال شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس) عام 2022.
وكان قرار تعيين كل من توماس (الذي توفي في وقت لاحق) وهارت قد أعاد التجاذبات والمناكفات السياسية والقانونية التي طغت على أروقة بلدية ديربورن هايتس خلال السنوات الأخيرة من ولاية رئيس البلدية الراحل دان باليتكو، الذي قضى متأثراً بفيروس كورونا في أواخر العام 2020.
وفنّد المحامي توماس برويتش، الذي تولى الدفاع عن بزي، مزاعم عبدالحق، موضحاً بأن طلب الاستدعاء فشل في تحديد البند الذي تم انتهاكه في القانون العام رقم 78، موضحاً بأن القانون آنف الذكر يضم 23 بنداً، وأن موكله ليس لديه أدنى فكرة عن البند الذي قام بمخالفته.
وقال برويتش إن موكله لن يستطيع الدفاع عن نفسه أمام الناخبين دون معرفة البند الذي قام بانتهاكه.
وخلال الجلسة، فشل محامي عبدالحق في تحديد البند المنتهك من القانون العام 78 لسنة 1935، فيما التزم عبدالحق الصمت دون أن يدلي بأي تعليق.
لجنة الانتخابات المكونة من أمين خزانة مقاطعة وين أريك سابري، وكليرك المقاطعة كاثي غاريت، ورئيس محكمة الأسرة في مقاطعة وين القاضي فريدي بيرتون، أخذت دفاع برويتش بعين الاعتبار، رافضة بالإجماع عريضة الاستدعاء التي كانت ستتطلب جمع تواقيع 4,500 ناخباً مسجلاً في مدينة ديربورن هايتس، تمهيداً لإجراء انتخابات خاصة لسحب الثقة من بزي في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ويشار إلى أن عملية الاستدعاء (ريكول) هي إجراء سياسي يهدف إلى عزل المسؤولين المُنتخبين عبر الاقتراع العام، علماً بأن المسؤولين المعزولين بموجب هذا الإجراء يمكنهم إعادة الترشح لملء المناصب التي كانوا يشغلونها.
وتقتضي هذه العملية تقديم التماس إلى لجنة الانتخابات ذات الصلة، وفي حال مصادقته والموافقة عليه، يتوجب على صاحبه جمع عدد محدد من تواقيع الناخبين المسجلين وتقديمها إلى مكتب الكليرك خلال ستين يوماً للتحقق من صحتها وصلاحيتها، ليُصار بعد ذلك إلى طرح الاستفتاء على الناخبين في أقرب موعد للانتخابات.
مضايقات ومكائد
وفي تصريحات صحفية أعقبت قرار اللجنة، أفاد بزي، وهو أول عربي وأول مسلم يتقلد منصب رئيس بلدية ديربورن هايتس، بأن عبدالحق لديه ثأر شخصي ضده، وبأنه كان يتحرش به طيلة العامين الماضيين عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي لأسباب يجهلها.
وكشفت صحيفة «ديترويت نيوز» بأن عبدالحق الذي يمتلك عدة متاجر لبيع الذهب والمجوهرات في منطقة ديترويت كان قد تقدّم في نيسان (أبريل) المنصرم ببلاغ إلى شرطة ديربورن هايتس زاعماً بأن عمله التجاري قد تعرض للضرر، وأن مجموعة من «الزعران» المؤيدين لبزي هم من قاموا بذلك.
وأغلقت الشرطة التحقيق في الشكوى لخلو أرشيف كاميرات المراقبة من أية لقطات تؤيد ذلك الادعاء، مؤكدة بأن «بزي لا علاقة له بالموضوع».
والجدير بالذكر أن بزي وعبدالحق هما من أصول لبنانية.
وأعرب بزي في بيان رسمي عن امتنانه لقرار لجنة الانتخابات شاكراً أعضاءها «لقرارهم السريع برفض طلب الاستدعاء التافه هذا، وقيامهم بالخطوة الأولى لوضع هذا الهراء وراء ظهورنا حتى نتمكن من التركيز بشكل كامل على خدمة السكان والأعمال التجارية في مدينتنا».
وأشار بزي إلى أن مجلس المدينة قد وافق على تعيينه لخلافة رئيس البلدية الراحل دان باليتكو مطلع عام 2021، قبل انتخابه من قبل سكان المدينة للاحتفاظ بمنصبه لأربع سنوات إضافية، مؤكداً أن الأسباب التي دفعته لتولي أرفع منصب تنفيذي في المدينة تتمثل في وضع حد لـ«المظالم المالية والاجتماعية والمدنية في كافة مفاصل الحكومة المحلية، وفي دائرة الشرطة على وجه الخصوص».
وأكد رئيس بلدية ديربورن هايتس بأنه تمكن من وضع حد للمحسوبيات والمقايضات السياسية في بلدية ديربورن هايتس، موضحاً بأن جهوده تتركز على حل المشاكل المستدامة في المدينة التي تضم زهاء 67 ألف نسمة، وعلى رأسها «معالجة معضلة الفيضانات عبر حلول عملية»، وتحسين أداء شرطة ديربورن هايتس من خلال «بناء فريق ذي عقلية مجتمعية»، إضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في جميع المعاملات البلدية.
ولفت بزي إلى سعيه المتواصل لتطبيق سياسة «عدم التسامح مطلقاً» مع جميع أنواع المضايقات والبلطجة، ومكافحة الممارسات التي كانت سائدة إبان الإدارة السابقة، والتي تضمنت في بعض الأحيان «المحاباة والرشوة والمحسوبيات وامتيازات منح العقود».
وحذّر رئيس البلد من «أولئك الذين يسعون إلى تقسيم المدينة عبر الولوج من الأبواب الخلفية»، مشيراً إلى أن إدارته تتلقى دعماً متزايداً من السكان وأصحاب الأعمال التجارية، «الذين يرون بأن ديربورن هايتس قد عادت إلى المسار الصحيح»، على حد تعبيره.
وختم بزي البيان بالتأكيد على أنه كـ«متقاعد فخور من مشاة البحرية الأميركية»، قد أقسم على التفاني في خدمة مجتمعه وبلده دون التنازل أو حتى التفكير بالخيانة، وأنه ملتزم بذلك القسم خلال خدمته كرئيس لبلدية ديربورن هايتس.
عرائض أخرى
وجاء رفض عريضة استدعاء بزي، بالتزامن مع رفض خمسة عرائض مماثلة استهدفت رئيس بلدية ديترويت مايك داغن، وعضو مجلس مدينة ديترويت غابرييلا سانتياغو–روميرو، إلى جانب ثلاثة أعضاء في المجلس التربوي بمدينة روميلوس.
ورفضت لجنة الانتخابات طلب استدعاء داغن وسانتياغو بدعوى أنهما أخفقا في مساعدة شخص يدعى ألونسو ديل آرتي في العثور على عمل، حيث أشار الطلب الأول إلى أن رئيس بلدية ديترويت يقدم وعوداً لا يستطيع الوفاء بها، فيما أكد الطلب الثاني بأن عضوة المجلس البلدي غير فعالة، وأنها «تتظاهر بالإنصات لكنها لا تفعل شيئاً».
ولم يحضر الاجتماع أي ممثل عن مكتب داغن، لكن سانتياغو أكدت للجنة بأنها عملت مع طاقمها مراراً وتكراراً لتأمين عمل لمقدم طلب الاستدعاء.
Leave a Reply