لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي تقر مشروع قانون لوقف المساعدات للفلسطينيين

واشنطن – أقرت لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يوم ٣ آب (أغسطس) الجاري تتوقف بموجبه مساعدات سنوية قيمتها 300 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية إلا إذا أوقفت صرف ما وصفها مشرعون بأنها مبالغ مالية تكافئ الجرائم العنيفة، في إشارة إلى رواتب أسر الشهداء والمعتقلين.

وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأغلبية ١٦ صوتاً مقابل ٥، لصالح مشروع القانون المعروف باسم «تيلور فورس» بعد أن قتل فلسطيني أميركياً يبلغ من العمر 29 عاماً طعناً حين كان في زيارة لإسرائيل العام الماضي.

ويجب أن يقر مجلسا النواب والشيوخ بكامل أعضائهما مشروع القانون ليرفع إلى الرئيس ويتحول إلى قانون يهدف إلى منع السلطة الفلسطينية من صرف الرواتب.

وكان مسؤولون فلسطينيون قالوا إنهم يعتزمون مواصلة صرف هذه المبالغ التي يرون أنها وسيلة للمساعدة في إعالة أسر من تسجنهم إسرائيل بسبب كفاحهم ضد الاحتلال أو من لقوا مصرعهم لنفس السبب.

وقتلت الشرطة الإسرائيلية المهاجم الذي طعن فورس لكن عائلته تتلقى مبلغاً شهرياً.

وفي مؤتمر صحفي، قال السناتور بوب كوركر وهو رئيس اللجنة من الحزب الجمهوري وأحد داعمي مشروع القانون الذي قُدّم في نسخته الأولية عام ٢٠١٦، «نأمل أن يحول ما حدث هنا بعد إقراره دون أن يلقى آخرون نفس المصير. شخص بريء يمارس أنشطته ببراءة يقتله شخص تعطيه حكومته حافزا للقيام بذلك». وكان فورس طالبا بالدراسات العليا في «جامعة فاندربيلت» في تنيسي وهي مسقط رأس كوركر حين قتل.

وفي تحرك منفصل كتب 16 عضواً جمهورياً وديمقراطياً باللجنة خطاباً إلى نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة يطلبون منها أن تقود جهوداً دولية لتتخذ دول أخرى إجراءات مماثلة.

وسعياً لكسب تأييد أوسع تم تعديل مشروع القانون الأصلي ليضع في الاعتبار الحاجة للمساعدات الإنسانية. ويستثني المساعدات لشبكة مستشفيات القدد الشرقية وينص على فتح حساب ضمان معلق بشرط تودع فيه أموال المساعدات ويحدد خطوات تستطيع السلطة الفلسطينية اتخاذها حتى تستأنف المساعدات. وقال كوركر إنه واثق من أن مشروع القانون سيتحول إلى قانون في الأشهر القادمة.

وعبر معارضو مشروع القانون عن قلقهم من أن يؤدي قطع المساعدات الاقتصادية عن الفلسطينيين إلى زيادة الفقر والاضطرابات في الضفة الغربية وغزة مما سيؤجج العنف.