لجنة بمجلس الشيوخ تقر مشروع قانون للهجرة يمنح المهاجرين غير الشرعيين فرصة الحصول على الجنسية

واشنطن – وافقت لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء الماضي على مشروع قانون شامل للهجرة سيقدم لملايين المهاجرين غير الشرعيين فرصة للحصول على الجنسية الأميركية. ووافقت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ بأغلبية 13 صوتا ضد 5 أصوات على المشروع -الذي سيمثل -إذا اصبح قانونا ساريا- أهم إصلاح لنظام الهجرة في الولايات المتحدة منذ عام 1986 .

ومن المتوقع ان يبدأ المجلس بكامل هيئته مناقشة المشروع في حزيران (يونيو). ولم يبدأ مجلس النواب حتى الآن عملية صياغة نسخته من المشروع. ورحب الرئيس الأميركي باراك أوباما بموافقة اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ على مشروع القانون الذي يهدف لاصلاح سياسات الهجرة ووصف تلك الموافقة بانها تنسجم مع القيم التي يدعمها. وقال أوباما في بيان أصدره البيت الابيض «لا أحد من اعضاء اللجنة حصل على كل شيء يريده وكذلك أنا. لكن في النهاية فاننا جميعا مدينون للشعب الأميركي بتحقيق أفضل نتيجة ممكنة عند خط النهاية». وأضاف «إنني اشجع مجلس الشيوخ بكامل هيئته على الاقتراع على هذا المشروع الذي يحظى بدعم الحزبين في أقرب فرصة ممكنة والابقاء على التفاؤل بأن عملية التعديل ستؤدي الى مزيد من التحسينات».

ويمثل إصلاح نظام الهجرة أولوية تشريعية للرئيس أوباما في فترة ولايته الثانية. وقد حث مجلس الشيوخ على المضي قدما في مشروع القانون الذي كشفت عنه «عصابة الثمانية» (٤ شيوخ ديمقراطيين و٤ جمهوريين). واقترحت المجموعة منح الجنسية لـ11 مليون مهاجر غير شرعي في الوقت الحالي يعيشون في البلاد ، إضافة إلى منح البطاقة الخضراء للعمالة العالية المهارة. بيد أن مشروع القانون ما زال أمامه طريق طويل في الكابيتول هيل. ويتوقع أن يواجه مقاومة كبيرة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون إذا تم تمريره في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.