لجنة تحقيق تحمّل وزارة البيئة في ميشيغن الجزء الأكبر من مسؤولية تلوث مياه فلنت

فلنت‭ – ‬أصدرت هيئة تحقيق مستقلة عينها حاكم الولاية ريك سنايدر، تقريرها النهائي بشأن أزمة تلوث مياه فلنت، ملقية اللوم بالدرجة الأولى على وزارة البيئة فـي ميشيغن.

وتضمن التقرير لهجة شديدة الانتقاد لمسؤولي الوزارة -دون تحميل المسؤولية لمكتب الحاكم- واصفاً الأزمة بالكارثة التي تسببب بها «فشل الحكومة والعناد وعدم الإستعداد، والتلكؤ، وغياب العدالة البيئية». 

كما طالب التقرير الذي جاء فـي 116 صفحة، بإعادة النظر بقانون مدراء الطوارىء المالية الذي تطبقه الولاية، باعتباره مساهماً فـي خلق أزمة تلوث المياه فـي فلنت، بسبب الصلاحيات الواسعة التي تمنح لمدير الطوارى. ودعا التقرير سنايدر الى إعادة النظر فـي القانون وذلك بالبحث عن بدائل تتيح للمسؤولين المحليين المنتخبين مزيداً من الإنخراط فـي عملية إتخاذ القرار.

ودعا التقرير أيضاً الى إعداد قائمة بأسماء جميع سكان فلنت من الأطفال والبالغين الذين كانوا يقطنون المدينة منذ نيسان (أبريل) 2014 وهو تاريخ الانتقال الى استخدام مياه نهر فلنت بدل مياه ديترويت، بقرار من مدير الطوارىء وموافقة البلدية، ما أدى الى تآكل أنابيب المياه المتهالكة، وتسرب مادة الرصاص الى مياه الشرب. 

وبالرغم من أن التقرير أنحى باللائمة على وزارة البيئة فـي ميشيغن إلا إنه حمل المسؤولية أيضا لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية فـي الولاية، إضافة الى بلدية فلنت ودائرة الصحة فـي مقاطعة جينيسي ووكالة حماية البيئة الفدرالية.

وأكد التقرير بأن وزارة البيئة كانت سببا فـي خلق الأزمة، ومع ذلك حين وجهت لها الإنتقادات «تعاملت مع الموضوع بالعناد والمكابرة والذي ينبغي أن لا يكون نهجا فـي عمل الحكومة» وقد أسفرت الأزمة عن طرد موظف فـي الوزارة وإستقالة إثنين من كبار المسؤولين. ولم يقترح التقرير طرد أو تنحية آخرين من الوزارة تاركا هذه المسألة للقيادات الحكومية فـي لانسنغ.