لجنة ترسيم الدوائر الانتخابية في ميشيغن تعقد جلسات استماع عامة للتعليق على مسوّداتها الأولية

الخرائط المقترحة تضمن التمثيل العربي .. وتثير استياء الأفارقة الأميركيين

ديترويت
ابتداءً من 20 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، ستباشر اللجنة المستقلة لترسيم الدوائر الانتخابية في ميشيغن، بعقد جلسات استماع عامة لمناقشة الخرائط المقترحة للدوائر الانتخابية في الولاية، تمهيداً لاعتمادها نهائياً بحلول 30 كانون الأول (ديسمبر) القادم، وسط اعتراضات من الديمقراطيين والأفارقة الأميركيين على الخرائط المقترحة التي تعكس تمثيلاً أفضل للمجتمع العربي الأميركي في الديربورنين.
وأنجزت اللجنة على مدار سبعة أسابيع ثلاثة مقترحات لدوائر مجلس نواب الولاية (110 دوائر)، وثلاثة مقترحات لمجلس شيوخ الولاية (38 دائرة) بالإضافة إلى خمسة مقترحات لمجلس النواب الأميركي (13 دائرة).
ونتيجة لتأخر نتائج الإحصاء السكاني لعام 2020 بسبب وباء كورونا، قررت اللجنة إلغاء أربع جلسات عامة من أصل تسع كانت مقررة خلال شهر أكتوبر الجاري لمناقشة المقترحات المطروحة، تمهيداً لاعتماد خرائط أولية لدوائر المجالس التشريعية الثلاثة، بحلول الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وبحسب الآلية الدستورية، ستتاح –بعد ذلك– الخرائط الأولية للتعليقات العامة لمدة 45 يوماً، قبل أن يتم اعتمادها نهائياً في ديسمبر القادم، لتقام على أساسها انتخابات العام 2022 وما بعدها.
وكانت اللجنة قد صوتت بنتيجة 11–2 لصالح إلغاء الندوات المقررة في مدن وورن ونوفاي وماركويت وكالامازو، مبقية على ندوات ديترويت وفلنت وغايلورد وغراند رابيدز ولانسنغ، علماً بأن دستور الولاية الذي تم تعديله بموجب استفتاء شعبي عام 2018، يلزم اللجنة المستحدثة بإقامة خمس ندوات عامة على الأقل قبل اعتماد الخرائط النهائية.
وستعقد الجلسات الخمس بين 20 و26 أكتوبر الجاري وفق المواعيد التالية: ديترويت (الأربعاء 20 أكتوبر)، ولانسنغ (الخميس 21 أكتوبر)، وغراند رابيدز (الجمعة 22 أكتوبر)، وغايلورد (الإثنين 25 أكتوبر)، وفلنت (الثلاثاء 26 أكتوبر).
ويتوجب على الراغبين بالتعليق على الخرائط، التسجيل مسبقاً، والتقيّد بالمهلة الزمنية المتاحة لهم، والبالغة 90 ثانية فقط.
للاطلاع على الخرائط الانتخابية المقترحة والتسجيل للتعليقات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني التالي: Michigan.gov/micrc
يشار إلى أن مهمة ترسيم الدوائر الانتخابية التي تجري بعد كل إحصاء وطني (كل عشر سنوات) كانت موكلة في السابق إلى الأغلبية في مجلس الولاية التشريعي، وفق قانون «الجريمنديرية» الذي تم استبداله في ميشيغن، بنظام اللجنة المستقلة، بموجب استفتاء عام 2018.
وقضى الاستفتاء بانتزاع سلطة ترسيم الدوائر الانتخابية من أيدي المشرعين في لانسنغ، ومنحها لـ«لجنة مستقلة» تضم 13 عضواً: أربعة جمهوريين، وأربعة ديمقراطيين، إضافة إلى خمسة مستقلين.
واستناداً إلى بيانات الإحصاء الوطني لعام 2020، قامت اللجنة بإنشاء دوائر انتخابية تضم بالمتوسط 265,193 نسمة في كل دائرة لمجلس شيوخ ولاية، و91,612 نسمة في كل دائرة لمجلس نواب الولاية، و775,179 نسمة في كل دائرة لمجلس النواب الأميركي.
ويمكن أن تنحرف الدوائر الانتخابية لمجلسي نواب وشيوخ ميشيغن بنسبة 5 بالمئة عن المتوسط السكاني، لكن لا يمكنها الانحراف بأكثر من 0.05 بالمئة في دوائر الكونغرس. مع الإشارة إلى أن ميشيغن فقدت مقعداً واحداً في الكونغرس، بموجب نتائج إحصاء 2020.

اعتراضات
وعلى ضوء ردود الفعل الأولية على الخرائط المقترحة، من المرجح أن تشهد الجلسات نقاشات عاصفة لاسيما من قبل مشرعين ديمقراطيين رفعوا الصوت ضد المسودات المقترحة، لأنها ستخفف من تمثيل السود من خلال تشتيت مناطق تركّزهم، لاسيما في ديترويت.
وكان مشرعون ديمقراطيون، ومعهم نشطاء حقوقيون وقادة دينيون، قد انتقدوا –الثلاثاء الماضي– الخرائط المقترحة، ودعوا –في مؤتمر صحفي أمام تمثال «روح ديترويت» بوسط المدينة– إلى المشاركة الكثيفة في جلسات الاستماع العامة للمطالبة بأن «تعكس الدوائر تمثيل المجتمعات بشكل دقيق».
وقال السناتور آدم هولير، عضو مجلس شيوخ ميشيغن عن مدينة ديترويت، إن «الدوائر الانتخابية التي يشكل فيها السود أغلبية الناخبين، ومعظمها في منطقة ديترويت، قد تقلصت من 17 دائرة إلى صفر».
وأشار إلى أن الدوائر التي لا تتضمن أغلبية سوداء نادراً ما تنتخب مشرعين سوداً، لافتاً إلى أنه عبر تاريخ الولاية لم يتم انتخاب مشرعين سود عن دوائر لا يشكل فيها الأفارقة الأميركييون أغلبية السكان، سوى ثلاث مرات فقط.
من جانبها، أكدت عضو مجلس نواب ميشيغن، تينيشا يانسي (ديمقراطية–هاربر وودز)، على أهمية وجود مشرعين سود يمثلون مجتمعاتهم على مستوى الولاية، وقالت: «عندما لا يكون لدينا أشخاص يمثلوننا، ولديهم تجارب مماثلة لتجاربنا، فعندئذ سنحصل على قوانين وتشريعات ومقترحات تؤثر علينا سلبياً». وأضافت يانسي: «أنا هنا لأنني أقود تجمعاً يتألف من ثلثي الأعضاء السود في مجلس ميشيغن التشريعي، وثلثا الأعضاء هؤلاء سوف نفقدهم إذا تم اعتماد الخرائط التي تقترحها اللجنة المستقلة لترسيم الدوائر الانتخابية في ميشيغن».
بدوره، شنّ رئيس فرع «الجمعية الوطنية لتقدم الملونين» بديترويت، القس ويندل أنتوني، انتقاداً لاذعاً على الخرائط المقترحة، منوهاً بأن المسودات الأولية تتطلب موقفاً حازماً من السكان، وقال: «لا يمكننا تحمل فقدان ديمقراطيتنا، لا يمكننا تحمل الألم والدم والعرق والدموع التي ذرفناها فوق تراب هذه الأرض.. ليأخذها منا الناس الذين يريدون رسم خريطة تنكرنا».

جهود عربية
خلال إعداد المسودات الأولية للدوائر الانتخابية في مقاطعة وين، حرصت «صدى الوطن» على أن تراعي اللجنة المستقلة، حضور المجتمع العربي الأميركي لاسيما في مدينتي ديربورن وديربورن هايتس، وذلك لضمان تمثيله بالشكل المناسب وضمان مصالحه.
ويفرض دستور ميشيغن على اللجنة المستقلة أن تراعي الشروط المنصوص عليها، والتي تتطلب أن تكون الدوائر متساوية بعدد السكان ومتصلة جغرافياً ومتجانسة اجتماعياً أو اقتصادياً أو ثقافياً.
وأشار ناشر صحيفة «صدى الوطن»، الزميل أسامة السبلاني، إلى أن المسودات الأولية تفادت تمزيق المناطق التي يتركز فيها العرب الأميركيون كما كان يحصل في السابق، لافتاً إلى أنه «كان يتم تقسيم مدننا إلى عدة دوائر انتخابية مما أضعف –في الغالب– وزننا الانتخابي».
ولفت السبلاني إلى أن جميع الخرائط المقترحة من قبل اللجنة المستقلة تقريباً، تنطوي على تمثيل أفضل للعرب الأميركيين في ميشيغن.
وأوضح أن الناخبين العرب في مدينتي ديربورن وديربورن هايتس، يشكلون –بحسب الخرائط المقترحة– شريحة أساسية في ثلاث دوائر بمجلس نواب الولاية، وهي الدوائر «3» و«7» و«15»، كما أنهم مجتمعون في دائرة واحدة بمجلس شيوخ الولاية وهي «الدائرة 19»، ودائرة واحدة في الكونغرس الأميركي هي الدائرة 2».
وأضاف السبلاني: «في حال اعتماد اللجنة لأي من تلك المسودات، فإن الصوت الانتخابي العربي الأميركي سيكون في أفضل حالاته، وسوف تكون حقوقنا محفوظة بشكل أفضل».
وحثّ السبلاني العرب الأميركيين على المشاركة الفعالة في جلسات الاستماع العامة، خلال الفترة المقبلة، لدفع اللجنة المستقلة إلى اعتماد الدوائر «الأفضل بالنسبة لنا، وذلك لضمان مصالحنا وتمثيلنا الحقيقي، في انتخابات 2022 وما بعدها».
لكن في المقابل، رأى الناشط السياسي عامر زهر أ أن الخرائط تضعف الصوت العربي الأميركي إلى حد كبير، بسبب تقسيمها لمدينة ديربورن.
وأكد زهر أن تقسيم ديربورن «يعرّض مجتمعنا العربي الأميركي لخطر عدم القدرة على انتخاب مرشح من اختيارنا»، لافتاً إلى أنه حذّر اللجنة المستقلة من أن بيانات الإحصاء السكاني لا تعكس انتشار العرب الأميركيين بسبب تصنيفهم على أنهم من البيض، بينما «نحن في الواقع، مجتمع ملون ومهمش».
وحثّ زهر، اللجنة على العمل لضمان تمثيل «مجتمعنا بدقة»، وقال: «إذا لم ننجح في ذلك، فمن المرجح أن نصبح من دون تمثيل في لانسنغ، وهذا ستكون له عواقب كارثية».