قبل أن تبدأ عملها، اكتشفت “لجنة تيركل” التي عينتها الحكومة الإسرائيلية بالتوافق مع الإدارة الأميركية للتحقيق في مجزرة “أسطول الحرية”، أنها لا تملك أنيابا فقررت التحدي، حيث هدد رئيسها القاضي يعقوب تيركل بالانسحاب من عمله إذا لم تتحقق جملة شروط تجعل من لجنته فعليا لجنة تحقيق، وليس لجنة للتضليل. وبحسب ما نشر الأسبوع الماضي فإن القاضي تيركل توجه قبل بضعة أيام لوزير العدل يعقوب نئمان مطالبا بتوسيع صلاحيته. وطلب تيركل صلاحيات استدعاء شهود وجمع أدلة كتلك الصلاحيات التي كانت ممنوحة لـ”لجنة فينوغراد” التي حققت في إخفاقات حرب لبنان الثانية. غير أن الصلاحيات التي طالب بها تيركل تتلخص في تعبير واحد: تحويل لجنته إلى لجنة تحقيق رسمية، وهو ما أصر نتنياهو ووزير دفاعه ايهود باراك على رفضه بدعوى أن الجيش لا يريد أن يخضع للتحقيق. وكان مقررا أن تناقش الحكومة الإسرائيلية مطلب تيركل يوم الأحد الماضي في اجتماعها الأسبوعي، إلا أن هذا النقاش لم يتم، ما دفع بتيركل إلى انتهاج سياسة الوخز والتهديد بالاستقالة. وقد امتنع تيركل عن تنفيذ تهديده بعدما تم إبلاغه من جانب وزير العدل بأن الموضوع سيناقش فعلا يوم الأحد المقبل.
Leave a Reply