لماذا لجأت المعارضة الى طرح قانون الانتخاب وجعلته اولوية على جدول اعمالها؟

الطرح بحد ذاته يشكل رسالة سلمية مطَمئنة من قبل المعارضة للشعب اللبناني، بأنها لن تلجأ لتغيير الامر الواقع (حكومة السنيورة اللاشرعية) باستعمال القوة والشارع، وان كان ذلك غاية آمال المعارضين، ولكن ليس بطريقة تؤدي لاشعال حرب اهلية او تسعير فتنة سنية – شيعية. وانما بالطرق السلمية، وبما ان هذه الطرق السلمية فشلت جميعها في تحقيق مبتغى المعارضة على طول مرحلة الاشتباك، فقد لجأت المعارضة للطرق الديموقراطية، اي الانتخابات النيابية بعد ثلاثة عشر شهراً من اليوم. ليتصدر قانون الانتخاب الازمة اللبنانية ويصبح مفتاح الحل الذي به يفتح قصر بعبدا ومعه تشكل حكومة الوحدة الوطنية المطالب بها.

تطالب المعارضة باعتماد قانون سنة 1960 وهي تعلم في قرارة نفسها بأن ذلك مستحيلاً عند تيار المستقبل والنائب سعد الحريري، لانه يطيح بسطوة المستقبل وبحيازته كتلة تزيد عن الاربعين نائباً، علاوة على قلب معادلة الاكثرية النيابية الى حد حيازة المعارضة اذا خاضت الانتخابات النيابية المقبلة في صيف 2009 لما يزيد عن ثلثي اعضاء المجلس، اي 86 نائباً وهو ما تفتقده قوى 14 آذار اليوم.

يشكل الطرح فتحاً للمعركة الانتخابية من الآن. ما يعني بأن الازمة اللبنانية مستمرة حتى موعد الانتخابات، او بعبارة اخرى المعارضة لن تتزحزح عن مواقفها وهي تطالب بانتقال سلس للسلطة اليها عبر انتخابات برلمانية تشير كل المعطيات بانها اذا حصلت في ظل تحالف حزب الله والتيار الوطني الحر ستكون وبالاً على قوى «14 اذار» دون استثناء من النائب وليد جنبلاط الى رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجح وليس انتهاءً بالنائب سعد الحريري.

تصر المعارضة على اعتماد قانون القضاء للعام 1960، لان في ذلك الحسم الاكيد بما لا يدع المجال ليكون هناك اكثرية بأقل من الثلثين، وهي اكثرية متعثرة وغير كافية لادارة البلاد كما يحصل اليوم مع قوى «14 اذار». ذلك ان الارضية الشعبية الواسعة التي تمثلها المعارضة كافية لاحداث تفوق ملحوظ في الانتخابات على اساس اي قانون مغاير لقانون القضاء ولكن لا يصل لحد الثلثين.

رسالة تحذيرية الى الداخل والخارج بأن موعد الانتخابات النيابية المقبلة لا يمكن المساس به، وان المعارضة لن تقبل تحت اي نوع من الضغوط بتأجيل هذا الموعد او اللعب به، ومهما امتدت الازمة اللبنانية وطالت فإن منتهاها الى صناديق الاقتراع.

ابقاء قوى «14 آذار» اسيرة هاجس قانون الانتخاب الذي بحد ذاته يشكل مادة خلافية عند الاطراف المنضوية فيها، وهو الامر الذي تجاوزته المعارضة واستطاعت ان توحد رؤيتها في هذا الخصوص.

التخلص من عبء ما يسمى بالمرشح التوافقي للرئاسة العماد ميشال سليمان، وذلك من خلال رمي الكرة في ملعب الاكثرية لتتحمل هي المسؤولية عن تعطيل الحل والانتخابات الرئاسية وذلك لعدة اعتبارات اهمها:

بالرغم من المناقبية العالية التي يتمتع بها العماد ميشال سليمان والثقة التي يحظى بها من قبل المعارضة الا ان هناك علامات عدة تضعها المعارضة على ترشيحه بقيت خفية لان موقع قائد الجيش في غاية الحساسية.

يشكل الجنرال عون الثقل المسيحي الوازن في المعارضة ولا يمكن في نظام طائفي تُعتمد فيه المحاصصة من رأس الدولة الى اصغر موظف فيها ان يؤتى بالعماد سليمان رئيساً للجمهورية من دون اتفاق سياسي مع الجنرال عون، ومن دون اعطاء ضمانات بأن ذلك لن يؤثر على مشروع التيار الوطني الحر ولا يضرب تمثيله في المناطق.

من هو قائد الجيش التالي الذي سيخلف العماد سليمان بحال انتخابه رئيساً؟، هو السؤال الذي سأله أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله للعماد سليمان، فتلكأ الاخير ولم يجب عليه حتى الآن،. الأمر الذي شكل «نقزة» غير محمودة عند قيادة الحزب.