ليبيا تحقّـق فـي اغتيال يونس: مصطفى عبد الجليل متهم

طرابلس – في 29 تموز من العام 2011، خرج رئيس المجلس الوطني الانتقالي آنذاك مصطفى عبد الجليل ليعلن مقتل اللواء عبد الفتاح يونس، وهو أعلى ضابط ينضم إلى الانتفاضة الليبية، إلى جانب اثنين من مرافقيه من قبل «مجموعة مسلحة». وكان يونس متوجهاً في ذلك اليوم إلى «المجلس الانتقالي» الذي استدعاه للاستفسار منه عن بعض الأمور العسكرية التي لم يُكشف عنها. في تلك الفترة، حامت بعض الشكوك حول السلطة الانتقالية نفسها، لتعود القضية وتُطمس مع دخول ليبيا في مرحلة التغيير السياسي، لا سيما بعد سقوط النظام السابق. 

في الأسبوع الماضي، عاد الملف ليحتل المشهد الأول في ليبيا، مع اتهام عبد الجليل نفسه بالمسؤولية عن مقتل يونس، ودعوته للاستجواب أمام النيابة العامة العسكرية، فضلاً عن منعه من السفر. وأتى ذلك بعدما اتهم مُدّعون عسكريون ليبيون عبد الجليل بـ«إساءة استخدام سلطته وتفتيت الوحدة الوطنية»، وذلك إثر استجوابه في مدينة المرج الصغيرة شرقي ليبيا، في قضية مقتل يونس. وأوضحت السلطات القضائية أن عبد الجليل أُطلق سراحه بكفالة، لكن مُنع من السفر إلى حين مثوله كـ«متهم» أمام المحكمة، في 20 شباط (فبراير) المقبل. وكان قد عثر على جثة اللواء يونس محروقة وممزقة بالرصاص في ضاحية بنغازي. وتوعد أفراد من قبيلة العبيدي، التي ينتمي إليها يونس، بالاقتصاص لمقتله إذا واصلت السلطات الليبية الجديدة «تجاهل» القضية، كما اتهموا علنا عبد الجليل بلعب دور في اغتيال ابنهم.