ليس كل السجلات الحكومية متساوية في الكشف عنها حسب قانون «حرية المعلومات»

لانسينغ‭ – ‬إذا اعترضتك هذه الحالة مثلاً: وجدت ثلاث سيارات تابعة للشرطة تزعق زماميرها وهي تجوب الشارع الذي تسكن فـيه ثم يستغرق بقاء عناصر الشرطة فـي منزل جارك ساعة كاملة قبل أنْ يتركوه وأنت تريد أن تعرف ما يحصل ولكنك لا تريد أن تسأل الجار، فماذا تفعل؟ ما عليك إلا أنْ تتقدم بطلب «حرية الحصول على المعلومات» لكي ترى تقرير الشرطة فتتم الإجابة عن سؤالك، أليس كذلك؟ليس هذا صحيحاً بالضرورة!!.

يمكن أن تعطيك الشرطة التقرير، تبعاً لكل حالة. ولكنها قد ترفض الطلب أيضاً استناداً إلى استثناء أو بند إعفاء خاص فـي القانون الجنائي.

السجلات التي يمكن أن تتدخل مع إجراءات تطبيق القانون، تحرم أي شخص من الحق فـي محاكمة عادلة، أو تشكل انتهاكاً غير مبرر للخصوصية الشخصية، يمكن اعتبارها معفاة من طلب «حرية المعلومات»، على الرغم من أنه بامكان الطالبين لها تقديم طعونات بهذا الاستثناء فـي المحكمة. وفـي حين تعتبر معظم السجلات الحكومية عامة، وبالتالي مفتوحة للاطلاع عليها والتدقيق بها، لكن البعض الآخر من السجلات لا يندرج تحت هذه الفئة.

العديد من السجلات المعفاة من طلبات الإطلاع عليها تنطوي على عمل الشرطة. على سبيل المثال، سجلات تبين عنوان المنزل ورقم هاتف عناصر الشرطة هي معفاة من الكشف عنها، والسبب المفترض لذلك أن المجرمين يمكن أن يستهدفو رجال الأمن.

رموز الإتصالات بين منفذي القانون وجداول انتشار الشرطة أيضاً معفاة، مع أنه مثل العديد من الإعفاءات، يأتي هذا الأخير مع التحذير الآتي: «يُسمح بنشر المعلومات إذا تطلبت المصلحة العامة بموجب هذا القانون الكشف عنها بشكل يفوق المصلحة فـي عدم إفشاء المعلومات فـي حالة معينة».

سجلات تحديد هويات المخبرين العاملين مع الشرطة هي عادة معفاة وكذلك سجلات الموظفـين المكلفـين بتطبيق القانون، ما خلا معظم سجلات موظفـي الحكومة التي تُعتبر ملكاً للعامة.

السجلات التي يمكن أن تعرض للخطر سلامة السجون هي معفاة، مثل السجلات الهندسية ومواقع الكاميرا والإجراءات الأمنية الأخرى.

ووجد استطلاع للرأي أجري عام ٢٠١٤ أن ميشيغن هي واحدة من ولايتين فقط، مع ماساشوستس، تمنح حق إعفاء شامل للحاكم. وقانون ولاية ميشيغن، يلتزم الصمت حول ما إذا كانت السلطة التشريعية فـي الولاية تخضع أيضاً للاعفاء، ولكن أصدر المدعي العام السابق فـي ميشيغن فرانك كيلي رأيه فـي عام ١٩٨٦ بأن الهيئة التشريعية معفاة.

سجلات أخرى معفاة بموجب القانون تتضمن ما يلي:

– معلومات تخضع لقانون المحامي وموكله أو بين الطبيب والمريض، أو المناولة بين  الكاهن وأحد رعيته.

– معلومات ذات طابع شخصي معفاة «إذا كان الكشف العلني
عن المعلومات من شأنه أن يشكل انتهاكاً صارخاً غير مبرر للخصوصية الفردية».